سایه کسری بودجه بر تجارت خارجی

آرمان ملي: آخرين آمار منتشر شده در زمينه تجارت خارجي کشور نشان مي‌دهد در خرداد ماه تراز تجارت به 605 ميليون دلار مثبت رسيده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بيش از 20 درصدي را محقق کرده است. درواقع اين ميزان رشد اگرچه مي‌تواند نويد دهنده حرکت اقتصاد بر ريل توسعه باشد اما در اين ميان آنچه حائز اهميت است عدم تسري رشد مبادلات به لحاظ وزني بوده به گونه‌اي‌که شاهد افت 4 تا 8 درصد مبادلات تجاري به لحاظ وزني بوده‌ايم. موضوعي که اين ذهنيت را تقويت مي‌کند رشد تجارت در نتيجه افزايش قيمت کالاها در بازار جهاني صورت گرفته و به نوعي اين ميزان افزايش در شرايطي که امکان افزايش صادرات در اکثر حوزه‌هاي توليد وجود دارد از سياست‌هاي حکايت دارد که براي جبران کسري بودجه با اعمال بخشنامه و دستورالعمل‌هاي گاه و بيگاه روند توليد و صادرات را تحت الشعاع قرار مي‌دهد. بر اساس اين گزارش، در ماه خرداد با صادرات حدودا 4 ميليارد دلار کالا و واردات 3. 3 ميليارد دلار کالا، تراز تجاري کشور همانند دو ماه ابتدايي سال مثبت شد و به رقم 605 ميليون دلار رسيد. در مجموع ميزان صادرات و واردات کالاي غيرنفتي کشور در فصل بهار سال‌جاري به ترتيب برابر با 13 و 12. 5 ميليارد دلار گزارش شده است که اين مبالغ نسبت به دوره مشابه سال گذشته هر يک رشد حدودا 20 درصدي نشان مي‌دهند. از نظر وزني، مقدار صادرات و واردات در فصل بهار سالجاري نسبت به دوره مشابه سال گذشته به ترتيب 7. 5 و 4. 5 درصد کاهش يافته است که اين موضوع نشان مي‌دهد افزايش 20 درصدي مبلغ صادرات و واردات سال‌جاري ناشي از افزايش قيمت جهاني کالاها بوده است.

مقدار صادرات در ماه خرداد حدود 10 ميليون تن گزارش شده است که افت 6 درصدي نسبت به ماه ارديبهشت نشان مي‌دهد. با اين حال، مبلغ صادرات طي اين ماه نسبت به ماه ارديبهشت حدود 27درصد کاهش يافته است که اين موضوع اثر کاهش قيمت‌هاي جهاني را نشان مي‌دهد. کاهش قيمت‌هاي جهاني کاموديتي‌ها از جمله مس، روي، آلومينيوم، فولاد CIS و... در تير ماه نيز ادامه داشته است و با احتمال رکود اقتصاد جهاني و افزايش نرخ بهره آمريکا و همچنين تخفيف‌هاي گسترده کشور روسيه بر وي کالاهاي مختلف نظير فولاد، به نظر مي‌رسد کاهش قيمت‌هاي جهاني همچنان مي‌تواند روي محصولات فولادي ادامه‌دار باشد اما در خصوص محصولات پتروشيمي و پالايشي با توجه به اختلال زنجيره عرضه و همچنين بالا ماندن قيمت انرژي انتظار کاهش قيمت در شرايط کنوني براي دوره‌اي طولاني دور از انتظار است. علاوه بر اين موضوع، از جمله ريسک‌هاي کشور در ساليان جاري، قطع برق صنايع در فصل تابستان بوده است که امسال نيز تداوم خواهد داشت. بدين ترتيب، با رسيدن فصل تابستان انتظار مي‌رود شاهد کاهش توليد صنايع در فصل تابستان باشيم و در نتيجه دو عامل فوق، انتظاري براي رشد قابل توجه در مبلغ صادرات را در ماه‌هاي پيش‌رو نمي‌توان انتظار داشت.

از سوي مقابل، مقدار واردات در ماه خرداد کاهش قابل‌توجهي داشته است. در اين ماه، مجموعا 1. 8 ميليون تن کالا به کشور وارد شده است که افت 56 درصدي نسبت به ارديبهشت و 40 درصدي نسبت به متوسط ماهانه از سال 1398 نشان مي‌دهد. باتوجه به اينکه عمده واردات کشور را کالاهاي اساسي تشکيل مي‌دهد و تخصيص ارز 4200 توماني از خرداد ماه حذف شده است، مي‌توان انتظار داشت که واردکنندگان تمايل کمتري به وارد کردن کالاها داشته باشند و مقدار واردات به محدوده‌هاي 2. 5 ميليون تن در ماه برسد (البته در دو ماه ابتداي سال با توجه به ماه رمضان و همچنين نياز به تامين کالاي اساسي و اختصاص دلار 4200 توماني مقدار واردات کالاهاي اساسي به منظور تکميل ذخاير احتياطي بيشتر از حد معمول بوده است که به نظر با توجه به گذر از پيک دوران مصرف اين نوع محصولات مقدار واردات نيز کاهش يافته است؛ از سوي ديگر با آزاد شدن قيمت‌ها و کاهش مصرف کالاهاي خوراکي نظير روغن، ميزان تقاضا براي دانه‌هاي روغني و ساير موارد کاهش يافته است که اين موضوع مي‌تواند تا چند ماه به دليل عقب انداختن تقاضا از سوي مردم ادامه دار باشد). همچنين، قيمت جهاني مواد غذايي نظير گندم، سويا، روغن خام و... که پس از حمله روسيه به اوکراين به سقف‌هاي تاريخي رسيده بود، اخيرا با کاهش همراه شده است که با تداوم روند اخير و يا ثبات قيمت‌ها در محدوده‌هاي فعلي مي‌توان انتظار داشت در نهايت مبلغ واردات افزايش نداشته و در محدوده‌هاي کنوني (3. 5- 3. 7 ميليارد دلار در ماه) باقي بماند. باتوجه به موارد فوق و احتمال کاهش مبلغ صادرات، به نظر مي‌رسد مثبت بودن تراز تجاري در ماه‌هاي آينده پايدار نباشد و مجددا کاهش تراز تجاري را مي‌توان انتظار داشت.