پایانی تلخ برای رویای توسعه
اين درحالي است که مشوقهاي مالياتي، معافيتهاي گمرکي و بسياري مزيتهاي ديگر مناطق آزاد که پيش از اين انگيزه سرمايهگذاران براي ورود به مناطق آزاد را بيشتر ميکرد با اجرايي شدن اين طرح يکباره رخت بربست. کارشناسان اما معتقدند در طول 4سال گذشته که دبيرخانه زيرمجموعه وزارت اقتصاد قرار گرفت اوج تعارضات قانوني در مناطق آزاد رخ داد، چراکه وزارتخانهاي متولي آن شد که تمام چالشهاي مناطق آزاد از جمله گمرک و سازمان امور مالياتي در همان وزارتخانه حضور دارد اين درحالي است که طبق احکام دائمي برنامههاي توسعه، مناطق آزاد ماهيتي فرابخشي دارند و بايد توسط مديرعامل منطقه اداره شود نه زيرمجموعه وزارتخانهاي عريض و طويل. به نظر ميرسد با واگذاري مناطق آزاد نه تنها بهبودي در عملکرد اين مناطق صورت نخواهد گرفت بلکه با اعمال بوروکراسيهاي شديد سيستم مناطق آزاد بهطور کل به هم بريزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد کمرنگ خواهد شد
عمر مناطق آزاد رو به پايان است
حسيني کارشناس مناطق آزاد دراين خصوص گفت: تصور کنيد مزيتهاي قبلي، حذف مشوقها و معافيتهاي مناطق آزاد، نزديک به يک سال است کليد خورده ، سرمايهگذاران ما در حال خروج از مناطق آزاد هستند، بخش عمده سرمايهگذاران در 4 سال گذشته به ويژه يک سال و نيم گذشته ديگر توسعه سرمايهگذاري نداشتند و ورود سرمايهگذار جديد در مناطق، به ندرت طي يک سالونيم و دو سال گذشته در مناطق آزاد صورت گرفت اين در حالي است که در مناطق آزاد کشورهاي همسايه جنوبي مشوقها 50 سال تا مادام العمر آغاز ميشود که کشور ترکيه يکي از اين مثالهاست همچنين اکنون نه تنها ماليات بر ارزش افزوده اعمال ميشود بلکه ماليات بر عايدي هم در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر نه تنها هيچ مزيتي در مناطق آزاد نداريم بلکه کار کردن در منطقه آزاد دشوارتر از سرزمين اصلي است و با اين اتفاقات عمر مناطق آزاد رو به پايان است، چراکه وقتي شما در سرزمين اصلي مجوز کارخانه دريافت ميکنيد با اداره صمت همان منطقه کارهاي خود را پيش ميبريد اما در مناطق آزاد اينگونه نيست، چراکه هم برخي درگيريها با سازمان منطقه آزاد وجود دارد و از سوي ديگر برخي تعارضات قانوني نيز وجود دارد که سازمان منطقه آزاد هم نميتواند آنها را حل کند. او يادآور شد: مناطق آزاد تشکيل شد که بوروکراسي اداري يا نداشته باشند يا حداقل باشد و يا اينکه داراي مشوقهاي مالياتي و گمرکي براي سرمايهگذاران داشته باشد که به واسطه آن بتوانند ماشين آلات و تکنولوژي روز دنيا را وارد منطقه آزاد کنند در واقع قرار بود در اين مناطق آزمون و خطا و تمرين انجام شود و پس از آن به سرزمين اصلي منتقل گردد. اما امروز اين اتفاق رخ نداده است همچنين در همه نقاط دنيا ابتدا زيرساختها آماده ميشود سپس از سرمايهگذار دعوت به سرمايهگذاري ميشود.
وزارت اقتصاد مخالف انتقال بود
مشاور دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد معتقد است که انتقال اين مناطق به عنوان زيرمجموعه وزارت اقتصاد موجب پيدايي محدوديتهاي خاص ميشود و وزارتخانه مربوطه در جلسات کارشناسي مختلف مخالف اين طرح بود. جعفر آهنگران درمورد اين مساله گفت: منطقه آزاد يک موضوع فرابخشي است و حتي وزارت اقتصاد و دارايي نيز در جلسات کارشناسي با اين پيشنهاد که مناطق مذکور به عنوان زيرمجموعه آن تلقي شوند مخالف بود چراکه اين مصوبات مخالف با استقلال و کاهش حداکثري محدوديتها در مورد مناطق آزاد است.
استقلال مناطق آزاد بايد حفظ شود
عضو کميسيون حقوقي مجلس درباره واگذاري آن به زيرمجموعه وزارت اقتصاد گفت: به شخصه مخالف موضوع هستم و البته اين موضوع نسبت به نوع برخورد مديران مناطق آزاد با مجلس و جايگاه قانون به تصويب رسيده و بايد در نوع اين برخورد تامل داشت. سيد کاظم دلخوش ادامه داد: پيش از اين مناطق آزاد زيرمجموعه نهاد رياستجمهوري محسوب ميشد و نمايندگان مجلس براي اينکه بتواند امکان سوال کِشي از مديران مناطق آزاد داشته باشند و آنها را پاسخگو کنند، تصميم گرفتند که مناطق آزاد زير نظر وزارت اقتصاد فعاليت داشته باشد که البته اعتقاد دارم تصميم و اقدام خوبي نبود و الان هم معتقدم که مناطق آزاد ارتباط خود را با جايگاه قانونگذاري با دقت و به درستي برقرار کند هر چند مشکلاتي وجود دارد اما قابل حل هستند و يکي از راهحل اين مشکلات استقلال مناطق است و بايد به تحت نظارت نهاد رياستجمهوري برگردد. دلخوش معتقد است: واگذاري دبيرخانه مناطق آزاد به وزارت اقتصاد، سيستم مناطق آزاد را بهم ميريزد و نقش مناطق آزاد در اقتصاد را کمرنگ خواهد کرد و اين وضعيت فعلي، مناطق آزاد را به حالت اغما برده است که طبيعتا اين شرايط مانع از تاثيرگذاري مناطق آزاد در رشد اقتصادي ميشود. او بيان کرد: تا به امروز چندين بار بحث برگشت مناطق آزاد به جايگاه قبلي و تفکيک آن از وزارت اقتصاد را در مجلس مطرح شد و اين موضوع چند بار در لايحه بودجه امسال مورد بررسي قرار گرفت و تقاضاي ما تفکيک مناطق آزاد از وزارت اقتصاد بوده اما نمايندگان مجلس هنوز به اين نقطه مشترک نرسيدند که به صورت يکدست با حفظ استقلال دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد همراهي کنند بنابراين در اين شرايط ضروري است که مديران مناطق آزاد، مجلس را قانع کنند. به اعتقاد برخي از نمايندگان مجلس قرار گرفتن دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري در زيرمجموعه وزارت اقتصاد اگرچه از نظر شکلي تنزل رتبه معاونت يا مشاورت رئيسجمهور به زيرمجموعه يک وزارتخانه تلقي ميشود اما از نظر محتوايي به معناي پاسخگوتر کردن و نظارتپذير کردن اين دبيرخانه در برابر وزير اقتصاد و مجلس است.
