آخرين فرصت سازمان ملل به طرفهاي درگير در ليبي
بهدنبال انتشار اخباري مبني بر ديدار احتمالي رئيس پارلمان طبرق و رئيس شورايعالي دولت ليبي به دعوت سازمان ملل، منابع مطلع اين ديدار را آخرين فرصت براي حلوفصل مشکلات و اختلافات در ليبي ميدانند. به گزارش ايسنا، به نقل از العربيه، منابع نزديک به پرونده ليبي اعلام کردند که در صورت تشديد جنگ قدرت و درگيري بين گروههاي مسلح رقيب در اين کشور، سازمان ملل، اداره نهادهاي مالي و اصلي ليبي را به عهده خواهد گرفت. افراد مطلع از پرونده ليبي معتقدند که ديدار تدارک ديده شده توسط استفاني ويليامز، مشاور دبيرکل سازمان ملل در امور ليبي ميان عقيله صالح، رئيس پارلمان طبرق و خالد المشري، رئيس شورايعالي دولت ليبي در شهر ژنو سوئيس، آخرين فرصت حلوفصل اختلافات در ليبي است. اين ديدار قرار است که طي سهشنبه و چهارشنبه در مقر سازمان ملل در ژنو براي بررسي پيشنويس چارچوب قانون اساسي ليبي برگزار شود. شبکه العربيه به نقل از منابع مذکور در اين باره گزارش داد ويليامز در تلاش است تا ديدار عقيله صالح و خالد المشري در ژنو به پيشرفتهاي حاصل شده در دورهاي قبلي مذاکرات درباره قانون اساسي که در مصر برگزار شد، ختم شود. طبق اين گزارش، ويليامز اميدوار به دستيابي به توافق بر سر اصول قانون اساسي بوده است تا توسط دو طرف تصويب شده و يک جدول زماني جديد براي روند انتخابات تعيين شود. اين منابع همچنين بعيد نميدانند که ادامه اختلافنظر بر سر برخي موارد؛ از جمله شرايط نامزدي و موضوعات بحثبرانگيزي مانند احتمال کانديداتوري نظاميان و چهرههاي دوران قذافي منجر به شکست تلاشها براي رسيدن به هر توافقي شود. تلاشها براي برگزاري انتخابات پارلماني و رياستجمهوري، بهعنوان بخشي از روند صلح پس از آتشبس در جنگ داخلي ليبي در سال 2020 که براي دسامبر 2021 برنامهريزي شده بود، در آخرين لحظه بهدليل اختلاف برسر چارچوب قانون انتخابات شکست خورد. جناحهاي رقيب ليبي از آن زمان بر سر چگونگي ادامه روند سياسي و اينکه چه کسي تا زمان انتخابات بر کشور حکومت خواهد کرد، باهم اختلاف داشتند. پارلمان شرق ليبي(طبرق) در ماه دسامبر گفت که دولت عبدالحميد الدبيبه، نخستوزير منقضي شده است و نقشه راه جديدي را اعلام کرد و فتحي پاشاغا را بهجاي او منصوب کرد. اما الدبيبه اين اقدام پارلمان را رد و از واگذاري قدرت خودداري کرد و باشاغا نتوانست براي انجام وظايف خود وارد طرابلس شود.
