رئيسجمهوري فرانسه مسئوليت تشکيل دولت جديد را در رايزني با گروههاي سياسي راهيافته به پارلمان، بارديگر به «اليزابت.بورن» سپرد. به گزارش روزنامه فرانسوي «لوفيگارو»، امانوئل مکرون رئيسجمهوري فرانسه با تاييد نخستوزيري اليزابت بورن به وي ماموريت داد تا 10 تيرماه دولت تشکيل دهد. در ترکيب اين دولت نمايندگان احزابي حضور خواهند داشت که آمادگي همکاري با حزب داراي اکثريت در مجلس را داشته باشند. مکرون به خبرگزاري فرانسه گفت: بورن بهعنوان نخستوزير مسئوليت رايزني با گروههاي سياسي پارلماني را براي تشکيل «دولت عمل» برعهده دارد. در حاليکه برخي گروههاي سياسي در پي اعلام نتيجه انتخابات پارلماني مبني بر ناکامي رئيسجمهوري در کسب اکثريت قاطع کرسيهاي مجلس، استعفاي بورن را خواستار شدند و به اين ترتيب سرنوشت فعاليت او را با حرف و حديثهايي چون عدم رأي اعتماد مجلس به او مبهم ساختند، مکرون اعلام کرد: اعتماد خود را به او تجديد کرده است. رئيسجمهوري فرانسه در گفتوگو با رئيس دولت به او ماموريت داده است در هفته پيشرو با گروههاي سياسي راهيافته به مجلس ملي درمورد «توافق با دولت»، مشارکت در آن، موضع آنها در مورد رأي اعتماد به بورن و نيز رأي نمايندگان به برنامه بودجه که پاييز به پارلمان خواهد رفت، مذاکره و رايزني کند. امانوئل مکرون همچنين عنوان کرد: در بازگشت از نشست گروه 7 و نيز نشست ناتو، نخستوزير نتيجه مذاکرات خود چون نقشه راهي براي ماهها و سالهاي آتي و نيز ترکيب جديد دولت عمل و خدمت به فرانسه را که در نخستين روزهاي ژوئيه تشکيل خواهد شد، به من ارائه ميکند. وي ادامه داد: من به تواناييمان براي تحقق اين هدف ايمان دارم. به قابليت نخستوزير براي نشاندادن اين توانايي اعتماد دارم. به روحيه مسئوليتپذيري نيروهاي دولتي باور دارم. مکرون که آماده عزيمت به آلمان براي حضور در نشست گروه 7 و نيز حضور در اسپانيا براي مشارکت در نشست ناتو بود، محور اصلي مذاکرات با اليزابت بورن را «طرح رياستجمهوري و نيز طرح اکثريت رياستجمهوري در پارلمان» مطرح کرد که خطقرمز آن «افزودهنشدن ماليات و بدهيهاست.» لو فيگارو با اشاره به اينکه مکرون اکثريت قاطع نمايندگان مجلس آتي را در اختيار ندارد، نوشت: با اين حال وي از اجراي اصلاحات بازنشستگي مبني بر دورهکاري طولانيتر مانند همه همسايگان، با درنظرگرفتن شرايط کاري و در نتيجه قوانين سختي کار صرفنظر نکرده است. مکرون همچنين احتمال حضور نمايندگاني از دو گروه مهم پارلماني «فرانسه تسليمناپذير» چپ تندرو و «مجمع ملي» راستافراطي را در ترکيب دولت جديد رد کرد. رئيسجمهوري فرانسه از حزب «کمونيست» و نيز «جمهوريخواه» بهعنوان متحدان احتمالي دولت ياد کرد و گفت: فرانسويان به دو حزب فرانسه تسليمناپذير و مجمع ملي مشروعيت دادند و اين احزاب تشکيلات سياسي دارند. وي با اشاره به اينکه موضع آشکار او هميشه مخالفت با تندرويها در بيان و مواضع بوده است، افزود: اين دو حزب در ترکيب دولت جا ندارند. به گزارش ايرنا، مردم فرانسه در روزهاي 12 و 19 ژوئن (22 و 29 خرداد) در دو دوره انتخابات پارلماني کشورشان صاحبان 577 کرسي مجلس را مشخص کردند. در اين انتخابات، احزاب طرفدار امانوئل مکرون 245 کرسي را به خود اختصاص دادند و به اين ترتيب مکرون در دوره دوم پنج ساله رياستجمهوري خود از حمايت اکثريت قاطع نمايندگان محروم شد. مهمترين ائتلاف رقيب موسوم به «نوپس» با رهبري ژان لوک ملانشون از حزب «فرانسه تسليمناپذير» از چهرههاي سياسي چپگراي فرانسه متحد شده بودند با 131 کرسي، عنوان قويترين اپوزيسيون را از آن خود کرد. حزب راستگراي افراطي مجمع ملي با رهبري مارين لوپن رقيب اصلي مکرون در انتخابات رياستجمهوري نيز فراتر از انتظارها با کسب 89 کرسي به بهترين جايگاه در تاريخ اين حزب دست يافت.