نیـــم نگــــاه

بررسي آمار بانک مرکزي نشان مي‌دهد؛

رکورد شکني چک‌هاي برگشتي همگام با تورم

آرمان ملي: بانک مرکزي در آخرين گزارش خود که در خصوص مبادلات بانکي در ارديبهشت ميزان چک‌هاي برگشتي را 613 هزار فقره عنوان کرده که به لحاظ تعداد و مبلغ رشد 29. 9 و 65. 3 درصدي را به‌همراه داشته است در واقع اين رشد چک‌هاي برگشتي در حالي در ارديبهشت ماه روند رشد قابل توجهي را داشته که در خرداد با توجه به رکوردشکني تورم قطعا بايد در انتظار افزايش چند برابري چک‌هاي برگشتي باشيم موضوعي که نشان دهنده التهاباتي است که در مبادلات تجاري و روزمره رقم خورده و تورم انتظاري باعث حرکت نقدينگي به حوزه‌هاي سرمايه‌اي را رقم زده است. بر اساس اين گزارش، تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از جريان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان مي‌دهد که در ارديبهشت ماه سال‌جاري حدود 6. 7 ميليون فقره چک به ارزشي بيش از 274 هزار و 200 ميليارد تومان مبادله شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 20. 9 و 49. 2 درصد نسبت به فروردين ماه افزايش دارد. از سوي ديگر، حدود 5. 7 ميليون فقره با ارزشي حدود 240 هزار و 100 ميليارد تومان از چک‌هاي مبادله‌اي وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 20 و 47. 2 درصد افزايش دارد. در کنار چک‌هاي وصولي حدود 613 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد و مبلغ چک‌هاي برگشتي به ترتيب با 29. 9 و 65. 3 درصد افزايش داشته است. البته، در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌هاي مبادله شده به ترتيب 9. 8 و 12. 4 برگشت داده شده که اين نسبت در ارديبهشت سال 1400 به ترتيب برابر 9 و 11. 9 درصد بوده است. همچنين در اين مدت، در استان تهران حدود 2 ميليون فقره چک با ارزشي بيش از 136 هزار و 600 ميليارد تومان مبادله شده که بيانگر صدرنشيني استان تهران در مبادله چک در سطح کشور است. چک‌هاي وصول شده در تهران حدود 1. 8 ميليون فقره به ارزشي بالغ بر 121 هزار و 900 ميليارد تومان و چک‌هاي برگشتي حدود 176 هزار فقره به ارزشي حدود 14 هزار و 700 ميليارد تومان گزارش شده است. علاوه بر اين، در ارديبهشت ماه امسال بيش از 594 هـزار فقـره چـک بـه ارزشي بالغ بر 33 هزار ميليـارد تومان به دلايل کسري يـا فقـدان موجـودي برگشـت خورده که درواقـع از نظـر تعـداد 97. 1 و از نظر ارزش نيز 96. 8 درصد از کل چک‌هاي‌ برگشتي به دلايل کسري يا فقدان موجودي بوده است.

واکنش کارشناسان به تورم خرداد ماه؛

دلايل رکوردشکني تورم در کسري بودجه ساختاري است

آرمان ملي: همزمان با انتشار گزارش بانک مرکزي از تغييرات تورمي و رسيدن نرخ تورم به 2/52 درصدي فضاي اظهار نظرات در خصوص دلايل اين رکوردشکني تاريخي داغ شد و در حاليکه برخي سعي دارند تا حداقل بخشي از اين رشد را به گردن رشد قيمت‌ها در بازار جهاني و البته اصلاحات اقتصادي دولت بيندازند و حتي رئيس سازمان برنامه و بودجه در آخرين اظهارات خود از عدم هرگونه استقراض در 8 ماهه فعاليت دولت خبر داده که در راستاي کنترل نرخ تورم رقم خورده اما قريب به اتفاق کارشناسان دلايل اين رکورد را رشد نقدينگي و همچنين کسري بودجه ساختاري عنوان مي‌کنند. در اين رابطه علي مروي کارشناس اقتصادي در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي مي‌گويد: اگر رشد نقدينگي مهار شده بود، حذف ارز 4200 صرفا منجر به افزايش قيمت نسبي کالاهاي مشمول مي‌شد و اتفاقا قيمت بقيه کالاها را کاهش مي‌داد. نسبت دادن تورم‌هاي بالا به حذف ارز 4200 خطرناک است چون ممکن است ذهن سياستگذار را از مهار عوامل اصلي ايجاد تورم منحرف کند.

تورم فعلي نتيجه تخصيص ارز ترجيحي است

همچنين تيمور رحماني اقتصاددان نيز در صفحه شخصي خود در فضاي مجازي در رابطه با دلايل تورم خرداد ماه گفت: در خرداد 1401 نرخ تورم ماهانه مرکز آمار ايران به 12. 2 1درصد رسيد که رقم بي‌سابقه‌اي براي تورم ماهانه است. وي در ادامه افزود: اين تورم هنوز اثر افزايش اخير نرخ ارز را در خود منعکس نکرده و به همين دليل در ماه‌هاي بعد نيز هنوز تورم قابل توجه خواهد بود گرچه به‌طور محسوسي مي‌تواند پايين‌تر باشد. واضح است که عامل اصلي افزايش شديد تورم ماهانه در دو ماه اخير شوک حذف ارز ترجيحي و انتظارات تورمي شکل گرفته حول آن است. وي گفت: اگرچه ظاهر مساله آن است که اين تورم ناشي از حذف ارز ترجيحي است اما واقعيت آن است که اين تورم همان زماني ايجاد شد که تصميم به ايجاد ارز 4200 گرفته شد و اکنون يا بايد به تداوم يک تورم متوسط بالا تن مي‌داديم يا يک شوک موقتي تورم. دير و زود داشت اما سوخت و سوز نداشت.