فـــــرارو

فرضیه‌هایی درباره سرنوشت
استیضاح وزیر صمت
هنوز عمر کابینه ابراهیم رئیسی به ۴ ماه نرسیده بود که نارضایتی‌های بهارستان از وزرا رنگ و بوی جدیدی به خود گرفت و هرچند وقت یکبار نام یکی از وزرا برای استیضاح مطرح می‌شد. از احسان خاندوزی تا بهرام عین اللهی، از حجت‌ا... عبدالملکی وزیر مستعفی کار تا سیدرضا فاطمی امین. قرن نو نوشت؛ اما با وجود نارضایتی‌ها مجلس از عملکرد وزرا، آنان تا به امروز که استیضاح وزیر صمت اعلام وصول شده است، به دولت فرصت دادند و به استفاده از ابزارهای نظارتی چون سوال و تذکر بسنده کردند. هرچه برخی نمایندگان نشان می‌دهند که در استیضاح جدی هستند اما دولت بیشتر سعی می‌کند تا آن را راضی کرده تا از استیضاح وزیر صمت عقب نشینی کنند. اما چند فرضیه درباره استیضاح فاطمی امین و جستن او از رأی مثبت نمایندگان به این تصمیم وجود دارد.
لابی دولت با بهارستانی‌ها
در حالی که سیدجواد حسینی کیا، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معاون مجلس، خبر داده بود طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با ۳۶ امضا به کمیسیون صنایع و معادن ارجاع شده است و این موضوع در دستور سه شنبه هفته آینده این کمیسیون با حضور وزیر صمت قرار دارد؛ سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت، درباره استیضاح وزیر صمت به مهر گفت: « بحث استیضاح ایشان از مدت‌ها قبل مطرح بود. تعدادی از نمایندگان امضاهایشان را پس گرفتند. ولی پس از اینکه در جلسه هیات رئیسه اعلام و به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد، در روز دوشنبه امضاهای دیگری گرفته شد. این حق نمایندگان است که می‌توانند امضاها را افزایش بدهند. طبق آن چیزی که دیروز در مجلس به ما داده شد، ۳۶ نفر امضا کرده بودند. تاکنون ۲۰ نفر امضایشان را پس گرفتند. امیدواریم در جلسه کمیسیون تعداد امضاها به کمتر از ۱۰ نفر کاهش یابد و استیضاح مطرح نشود. البته اگر ۱۰ نفر امضا کنند و بیشتر باشد، استیضاح می‌تواند مطرح شود.» حرف‌های معاون پارلمانی دولت نشان از لابی دولت با مجلس دارد. این اتفاق مسبوق به سابقه بوده و همیشه در ادوار پارلمان نیز وجود داشته که وزیر زیر تیغ استیضاح با دادن برخی وعده‌ها درباره حوزه‌های انتخابیه استیضاح را منتفی کند. این‌بار نیز به نظر می‌رسد وزیر صمت با دادن وعده‌هایی به نمایندگان در تلاش برای فرار از استیضاح است تا همچنان سکاندار وزارت صمت باقی بماند. البته جلال رشیدی کوچی که از مخالفان وزیر صمت است نظر دیگری دارد و درباره لابی دولت با نمایندگان برای عدم استیضاح وزیر صمت بیان کرد: «من این را نمی‌گویم. ممکن است من جلال رشیدی کوچی درباره خودرو از وزیر صمت انتقاد دارم، اگر آقای وزیر این مشکل را حل کند و واردات خودرو انجام شود، من امضای خود را پس بگیرم، چراکه دیگر دلیلی بر استیضاح نیست. ممکن است برخی نمایندگان نیز همین دید را نسبت به استیضاح آقای فاطمی امین داشته باشند که لزوما به معنای لابی کردن نیست.» هرچند که لابی کردن دولت با نمایندگان چندان دور از ذهن نیست و همیشه وجود داشته اما فرضیه دیگری نیز وجود دارد که وزیر صمت بتواند از استیضاح بگریزد. دولت رئیسی در عمر چند ماهه خود یکی از مهم‌ترین وزرای اقتصادی خود را از کابینه خارج کرده است. بر همین اساس ممکن است مجلس یازدهم برای دادن فرصت بیشتر به دولت و جلوگیری از تقابل دو قوه مجریه و مقننه، بخواهد استیضاح فاطمی امین را مسکوت نگه دارد.
استیضاح فاطمی‌امین جدی است؟
تصور می‌شد مجلس و دولت به دلیل همسو بودن از همراهی بیشتری برخوردار بوده و جدال کمتری را بین آنان شاهد باشیم. با این حال تنها دو یا سه ماه بعد از روی کار آمدن کابینه رئیسی بود که برخی مجلسی‌ها بنای مخالفت و نارضایتی از وزرا را گذاشته، چه در صحن علنی مجلس و چه در توئیتر به وزرا تذکر داده و انتقاد می‌کردند. حال چند روز طلایی برای دولت بیشتر باقی نمانده تا ببیند آیا دومین وزیر هم از کابینه خارج می‌شود یا خیر، برخی از کارشناسان معتقدند که وزیر صمت استیضاح نمی‌شود و این ماجرا بیشتر در قالب نمایش از سوی نمایندگان است تا مجلسی‌ها نشان دهند همراهی کامل با دولت را ندارند. باید تا سه شنبه هفته آینده صبر کرد تا مشخص شود وزیر صمت می‌تواند در جلسه با استیضاح کنندگان آنان را قانع کرد یا استیضاح او به صحن آمده و رأی می‌آورد و آقای وزیر مجبور به ترک وزارت صمت می‌شود.

طرح جدید سنای آمریکا
قانون‌گذاران آمریکایی طرحی موسوم به «مجوز اطلاعات برای سال مالی ۲۰۲۳» را برای آنچه بالا بردن و متمرکز کردن توان جامعه اطلاعاتی آمریکا بر مقابله با تهدید فزاینده کشورهایی از جمله ایران، روسیه، چین و کره شمالی خوانده شده، تصویب کردند. در بیانیه‌ای که در وبگاه سنای آمریکا منتشر شده، آمده است، کمیته منتخب اطلاعات سنا به تازگی طرحی را با ۱۶ رأی موافق و بدون رأی مخالف برای سال مالی ۲۰۳۳ تصویب کرده است که بودجه لازم و اختیارات قانونی و حقوقی را جهت نظارت کنگره بر فعالیت‌های جامعه اطلاعاتی آمریکا فراهم می‌کند. مارک آر وارنر، سناتور ارشد آمریکایی و رئیس این کمیته درباره تصویب این طرح گفت: قانون مجوز اطلاعات برای سال مالی ۲۰۳۳ بازتاب دهنده تعهد دوحزبی کمیته اطلاعات سنا نسبت به اطمینان یابی از این است که نهادهای اطلاعاتی آمریکا منابع مالی لازم برای حفاظت از کشورمان را دارند. او افزود: لایحه امسال موجب ارتقای توان کشور در مقابله با دشمنانمان می‌شود، از جمله از طریق حمایت از اوکراین و تقویت تحریم‌ها علیه روسیه. این لایحه همچنین اقدامات قابل توجهی برای پیشبرد رهبری فناوری و امنیت سایبری آمریکا و افزایش توان ما برای رقابت با چین برمی‌دارد. علاوه بر این، در این بیانیه آمده است، مارکو روبیو از دیگر قانون‌گذاران سنا درباره تصویب این طرح گفت: قانون مجوز اطلاعات امسال اقدامات و منابع مالی جامعه اطلاعاتی را به جایی که بیشترین نیاز به آن وجود دارد سوق می‌دهد، یعنی به مقابله با تهدید رو به افزایش از سوی چین، روسیه، ایران و کره شمالی، همچنین کشورهای از جمله کوبا و ونزوئلا.