سـاز جدایـی «اسکاتلند» از «انگلیس» دوباره کـوک شد

يکسال پس از پيروزي حزب استقلال‌طلب ملي اسکاتلند (اس‌ان‌پي) در انتخابات پارلماني و درحالي‌که اقتصاد انگليس با خطر رکود مواجه است، رهبر حزب ملي اسکاتلند بارديگر ساز جدايي از انگليس را کوک کرد. به گزارش ايرنا، «نيکلااسترجن» رهبر حزب ملي و سر وزير اسکاتلند اعلام کرد که قصد دارد تا پيش از پايان سال آينده ميلادي همه‌پرسي جدايي اين منطقه از اسکاتلند را برگزار کند. وي نخستين سند از سلسله اسناد در مورد اهميت استقلال اسکاتلند از انگليس رونمايي خواهد کرد. او در يک گفت‌وگوي تلويزيوني بيان داشت: اگر در همه‌پرسي سال 2014 همه آنچه را که اکنون در مورد مسيري که بريتانيا در آن قرار دارد مي‌دانستيم، شک ندارم که اسکات‌ها به جدايي از انگليس رأي مثبت مي‌داد. اولين همه‌پرسي استقلال اسکاتلند روز 18 سپتامبر 2014ميلادي (27 شهريور 1393) برگزار شد که در جريان آن 55 درصد از رأي‌دهندگان به ماندن در انگليس و 45 درصد به جدايي از انگليس رأي دادند. مقامات دولت مرکزي (لندن) تاکيد دارند که نتيجه اين همه‌پرسي براي پذيرش يک نسل کفايت مي‌کند. با اين حال استرجن و حاميان برگزاري همه‌پرسي دوباره در مورد حق تعيين سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأي انگليسي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا، اوضاع را تغيير داده و اين منطقه مايل است که در اتحاديه اروپا باقي‌ بماند. نخستين سندي که منتشر خواهد شد دورنماي استقلال اسکاتلند را تشريح مي‌کند و توضيح مي‌دهد که چرا دولت محلي معتقد است که اگر اين منطقه مستقل بود وضعيت بهتري خواهد داشت. خانم استرجن مي‌گويد که اسناد بعدي در زمينه مسائل اقتصادي، دفاعي، اجتماعي و مزاياي عضويت در اتحاديه اروپا خواهد بود. سر وزير اسکاتلند به شبکه بي‌بي‌سي گفت: بسيار واضح است که اسکاتلند به‌عنوان يک کشور مستقل مي‌تواند بسيار بهتر عمل کند. هيچ‌کس در حال حاضر نمي‌تواند به انگليس نگاه کند - اوضاع اين کشور بسيار آشفته است و دورنماي آن در خارج از اتحاديه اروپا، هر اسکاتلندي را مجاب مي‌کند که اين منطقه مستقل از انگليس بهتر عمل مي‌کند.

انگليسي‌ها مخالف جدايي نيستند

وي بر همين اساس گفت که لايحه برگزاري همه‌پرسي استقلال از انگليس، همراه يا يک جدول زماني به‌زودي ارائه خواهد شد. اين مقام اسکاتلندي تاکيد کرد که دولت او در نتيجه انتخابات سال گذشته پارلمان اين منطقه، ماموريت دارد تا همه‌پرسي استقلال از انگليس را برگزار کند. او دولت انگليس را متهم کرد که به‌دليل مخالفت با برگزاري همه‌پرسي، به دموکراسي و حاکميت قانون احترام نمي‌گذارد. وزير اول در پاسخ به اين سوال که آيا اکنون زمان مناسبي براي برگزاري يک همه‌پرسي مجدد است، گفت که پرونده استقلال از انگليس يک موضوع جدا از چالش‌هاي پيش‌روي اسکاتلند نيست. وي ادامه داد: موضوع اين است که چگونه مي‌توانيم خودمان را به بهترين نحو براي عبور از اين چالش‌ها تجهيز کنيم، تا بودجه‌مان توسط وست‌مينستر (پارلمان انگليس) تعيين نشود و خودمان مسئول تصميم‌گيري‌ها باشيم. اين درحاليست که جديدترين تحقيقات و بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد که درصد بيشتري از مردم انگليس بر خلاف ادوار گذشته و ديدگاه دولت مرکزي، با استقلال اسکاتلند مخالفتي ندارند. يافته‌هاي يک موسسه افکارسنجي نشان مي‌دهد که فقط 20 درصد مردم انگليس شديدا با خروج اسکاتلند مخالفند و اين مساله پايه‌هاي مقاومت دولت مرکزي را سست کرده است. استرجن پيشتر هشدار داده بود که در همه‌پرسي استقلال اسکاتلند، بحث بر سر زمان برگزاري آن است نه اصل برگزاري. او خطاب به جانسون گفته که مانع اراده مردم اين منطقه براي جدايي از انگليس نشود. رهبر حزب ملي اسکاتلند تصريح کرده است: تنها مردم اسکاتلند هستند که مي‌توانند درباره آينده اين منطقه تصميم‌گيري کنند و هيچ سياستمداري از وستمينستر (پارلمان انگليس) حق ندارد سد راه آنها شود. وي با بيان اينکه زمان دقيق برگزاري همه‌پرسي توسط پارلمان اسکاتلند تعيين مي‌شود؛ افزود: بوريس جانسون يا سياستمداران حق تصميم‌گيري در اين رابطه را هم ندارند.اين تحولات براي نخست‌وزير انگليس که از يکسو با مشکلات فزاينده اقتصادي ناشي از برگزيت، همه‌گيري کرونا و شرايط جديدي که بر اثر جنگ در اوکراين پديد آمده، در کنار رسوايي پارتي‌گيت و جريمه پليس دست‌وپنجه نرم مي‌کند و براي کناره‌گيري از قدرت تحت فشار قرار دارد، دردسر تازه و البته جدي به‌شمار مي‌رود.