نیــم نگـــاه

جزئيات مصوبه مجلس نشان مي‌دهد؛

واردات رسيد به خودروهاي كاركرده

آرمان ملي: با گذشت چند هفته از آزادسازي واردات خودرو و ابلاغ مصوبه مجلس به دولت جزئيات جديدي از تعرفه و نوع خودروهاي وارداتي اعلام شده است، بر اساس گفته‌هاي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي پايين در نظر گرفته شده به گونه‌اي‌که در مقابل تعرفه‌هاي 60 تا 70 درصد خودروهاي پر مصرف تعرفه 10 درصدي براي اين خودروها در نظر گرفته شده است. علي جدي عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره آخرين تصميمات درباره واردات خودرو مي‌گويد: طرح ساماندهي خودرو در کميسيون صنايع و صحن علني مجلس تصويب شد، از شوراي نگهبان برگشت خورد که نهايتا تصويب، در مجمع تشخيص تائيد و در خاتمه به مجلس ابلاغ شد. ماده 4 آن نيز مربوط به واردات خودرو از محل صادرات قطعات، خودرو و صنايع نيرو محرکه مرتبط مثل تراکتورسازي و کشتي‌سازي است. بنابراين اگر دولت آئين‌نامه را براي نحوه واردات تدوين کند، مصوبه هيات دولت براي واردات خودرو نهايي است. وي درباره تعيين سقف براي قيمت خودروهاي وارداتي گفت: هنوز آئين‌نامه نهايي نيست، قرار شده هفته آينده چند عضو کميسيون در جلسه تصميم‌گيري در اين خصوص شرکت کنند. آنچه ما در جلسه مطرح مي‌کنيم اينکه سقفي براي قيمت خودروي وارداتي در نظر گرفته نشود، اما براي برخي حدود قيمتي مزيت‌هاي نسبي تعريف مي‌شود مثلا براي خودروي زير 20 هزار دلار تعرفه کمتر در نظر گرفته شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره کيفيت خودروهاي وارداتي نيز تصريح کرد: براي کيفيت هم آئين‌نامه حداقلي در نظر گرفته مي‌شود، مثلا نظر ما اين بود که حداقل 3 ستاره ايمني را داشته باشند. وي درباره تبعات واردات خودرو توضيح داد: ما به لحاظ توليد در کشور کسري داريم يعني توليد و تقاضا هم‌خواني ندارد، بنابراين بخشي از نياز را مي‌توان از طريق واردات پاسخ داد. موضوع ديگر اينکه رقابت بين‌المللي شکل مي‌گيرد و توليدکنندگان داخلي هم تا حدي خود را با خودروهاي وارداتي به لحاظ کيفي و قيمتي وفق داده و رقابت شکل مي‌گيرد. موضوع سوم اينکه محدوديتي که به‌وجود آمده تبديل به چالشي براي نظام شده و واردات باعث مي‌شود رضايتمندي در مردم ايجاد شود، در مجموع هم به نفع خودروسازي کشور و هم به نفع مردم است. نهايتا بحث تراز ارزي دولت مطرح مي‌شود که دولت مي‌تواند مديريت کند تا به ذخاير ارزي آسيبي وارد نشود. جدي درباره واردات خودروي هيبريدي نيز بيان کرد: قرار بر اين است که تعرفه خودروهاي برقي و هيبريدي پايين در نظر گرفته شود اگر تعرفه گمرکي خوروي پرمصرف 60 تا 70 درصد باشد براي خودرو برقي زير 10 درصد خواهد بود. وي همچنين به واردات خودرو دست‌دوم اشاره و اظهار داشت: واردات خودروي دست دوم در طرح ساماندهي خودرو از سوي مجلس در نظر گرفته نشده، اما دولت بنا دارد در آئين‌نامه ابلاغي خود اين موضوع را لحاظ کند ولي هنوز قطعي نيست. اين نماينده مجلس در اين خصوص تاکيد کرد: چنانچه قرار باشد خودرو دست‌دوم وارد شود پيشنهاد اين است که واردات از برندهايي باشد که خدمات پس از فروش در کشور دارند و خودروها تا زير 3 سال باشند. يعني به گونه‌اي نباشد که اگر براي قطعات مشکل ايجاد شود مصرف‌کننده مجبور باشد قاچاقي وارد کند. بنابراين لازم است که واردات از طريق برندهايي باشد که خدمات پس از فروش دارند، تا ارز زيادي از کشور خارج نشود.

سموم كشاورزي تقلبي بود؛

اعتـراف جديـد

آرمان ملي: وزير جهاد کشاورزي اخيرا در همايش روز جهاني سلامت غذا از عرضه گسترده سموم تقلبي در کشور به عنوان معضلي جدي نام برده است که به گفته ساداتي‌نژاد مي‌تواند کيفيت و کميت توليد محصولات کشاورزي را تحت الشعاع قرار دهد در واقع وزير جهاد در حالي نسبت به سموم تقلبي واکنش نشان داده که در سال گذشته و بازگشت چند محموله کشاورزي صادراتي ايران که نخستين مورد آن فلفل‌هاي صادراتي به روسيه بود و آن هم به دليل عدم رعايت استانداردهاي لازم و باقي ماندن بالاي سموم در محصولات گفته مي‌شد با حواشي زيادي همراه شد در آن زمان متوليان اين حوزه از عرضه گسترده سموم تقلبي و محصولات بي‌کيفيت چيني خبر داده بودن که زمينه کاهش کيفيت و مشکلات صادراتي را رقم زده بود حتي اين ذهنيت تقويت شد آيا محصولات کشاورزي مصرف داخل نيز از استاندارد و سلامت لازم برخوردارند موضوعي که حال اذعان وزير جهاد مويد مشکلاتي است که در نتيجه سودجويي عده‌اي خاص و عدم نظارت نهادهاي متولي علاوه بر صادرات سلامت جامعه را تحت‌الشعاع قرار داده است. در اين رابطه مسعود گيل آبادي، رئيس هيات‌مديره انجمن توليدکنندگان سموم کشاورزي، مي‌گويد: از سال گذشته شاهد افزايش قابل توجه عرضه سموم تقلبي هستيم تا جايي که بر توليد محصولات اثر گذاشته است. گزارش‌هاي کشاورزان و تشکل‌هاي آنها نيز اين مشکل را تاييد مي‌کند و نگراني‌ها را در اين زمينه افزايش داده است. وي در ادامه افزود: دليل اصلي افزايش سموم تقلبي در يک سال گذشته تغيير نرخ ارز وارداتي مواد اوليه توليد سموم و سموم آماده از ترجيحي به نيمايي است که موجب گراني چند برابري اين نهاده بخش کشاورزي شده است. وي تصريح کرد: افزايش قيمت سموم موجب ورود متخلفان به حوزه توليد اين نهاده براي کسب سود شده است و کارگاه‌هاي زير پله‌اي توليد کننده سموم تقلبي رشد قارچي داشته است. گيل آبادي با بيان اينکه درباره اين معضل به وزارت جهادکشاورزي هشدار داده‌ايم، افزود: سخنان وزير جهادکشاورزي درباره مشکل ساز شدن سموم تقلبي بر مبناي هشدار ما و اعتراض کشاورزان و تشکل‌هاي آنها بوده است. وي در پاسخ اين پرسش که چه اقدامي براي مقابله با اين مشکل انجام گرفته است، گفت: وزارت جهادکشاورزي قول همکاري براي مقابله با عرضه‌کنندگان سموم تقلبي داده است، ما نيز هر روز در حال رصد و‌ شناسايي کارگاه‌هاي غير مجاز و معرفي آنها به قوه قضائيه هستيم. گيل آبادي، آگاهي کشاورزان براي شناخت و مصرف سموم اصل از تقلبي را نيز بسيار بااهميت و موثر در کاهش تقلب عنوان کرد. وي به کشاورزان توصيه کرد: در قدم اول از خريد سموم از مراکز غير مجاز خودداري کنند و سموم را فقط از نمايندگي‌ها و مراکز داري مجوز از نظام مهندسي کشاورزي و وزارت جهادکشاورزي تهيه کنند. همچنين کشاورزان از خريد سموم ارزان قيمت خودداري کنند و خريد خود را بر اساس قيمت عرف بازار انجام دهند.