آرمان ملي- رها معيري: حدود 100 سال از تصويب قانون خدمت نظام اجباري در سال 1304 در مجلس شوراي ملي ميگذرد و حالا در آستانه يکصد سالگي تصويب اين قانون که در يک قرن اخير کمترين تغيير را داشته، مجلس شوراي اسلامي و سازمان وظيفه عمومي فراجا، قانوني را تصويب کرد که بر پايه آن خدمت نظام وظيفه از حالت اجباري به حرفهاي تغيير شکل پيدا ميکند. هرچند خدمت نظام وظيفه حرفهاي که در ايران قرار است اجرا شود، با ساير کشورها تفاوت زيادي دارد، اما برپايه اين قانون جديد و با توجه به تامين منابع بودجهاي حقوق سربازان از سوي دولت، حقوق سربازان متناسب با شرايط اقتصادي کشور به حقوق کارگري نزديک شده و افزايش 115 درصدي آن، بهترين خبر براي بخش اعظمي از جامعه جوان کشور است. حقوق 100 تا 150 هزار توماني تا پيش از اينکه براي سربازان نظام وظيفه در يک ماه پرداخت ميشود، مانعي بزرگ براي خدمت نظام وظيفه بهحساب ميآمد وبرخي از جوانان حاضر نبودند دو سال از بهترين سالهاي جواني خود را به خدمت اجباري بروند و در اين راه آنها مشمول غايب بهحساب ميآمدند. غيبت آنها عوارض بسيار زيادي بههمراه داشت و در مقايسه با حقوق مصوب شده اخير، بار مالي بيشتري را براي دولتهاي وقت بههمراه داشت. در اين ميان، طرحهاي خريد دو سال خدمت نظام وظيفه در دو مقطع زمان دهههاي 70 و 90، خيلي کارساز نبود و با وجود مراجعات بسيار، اما بسياري افرادي که از اين طرح بهرهمند ميشدند يا از سالهاي جواني و پويايي آنها سالها گذشته بود يا شامل افراد متمول جامعه ميشد که براي خروج آنها از کشور و گرفتن گذرنامه، کارت پايان خدمت 20 تا 45 ميليون توماني نياز بود. در اين ميان بسياري از مسئولان، بهخصوص ستاد نيروهاي مسلح که در بحث قانونگذاري در اين ستاد تابع تصويب قوانين مجلس شوراي اسلامي هستند، اين طرح را ناعادلانه و اجحاف در حق قشر متوسط و ضعيف جامعه ميدانستند که بايد دو سال به خدمت اجباري سربازي بروند.
حقوق سربازان متناسب با وزارت کار
اما در روزهايي که موج بيکاري به افراد تحصيلکرده و فارغالتحصيلان جامعه رسيده، افزايش حقوق سربازي ميتواند نقطه اميد براي جوانان قشر متوسط و ضعيف جامعه باشد. آنطور که سازمان وظيفه عمومي فراجا در اطلاعيهاي اعلام کرد: «با مساعدت مجلس شوراي اسلامي و دولت، ميانگين حقوق کارکنان وظيفه نيروهاي مسلح در سال 1401 به نسبت سال 1400 به ميزان 115 درصد رشد يافته و از مبلغ يک ميليون و490هزار تومان در فروردين سال گذشته به 3 ميليون و 200 هزار تومان افزايش يافته که بر اين اساس: «حقوق سربازان وظيفه مجرد که در مناطق عادي خدمت ميکنند با رشد 140 درصدي و حداکثر به مبلغ 3 ميليون و780 هزار تومان تعيين شد. حداقل حقوق سربازان وظيفه متاهل با افزودن هزينه عائلهمندي با رشد 145 درصدي به مبلغ 4 ميليون و 100 هزار تومان افزايش يافت که هزينه مربوط به فرزند يا اياب و ذهاب به اين مبلغ افزوده خواهد شد. سربازان وظيفهاي که در مناطق عملياتي خدمت ميکنند، اعم از مجرد و متاهل علاوه بر حقوق ذکر شده به تناسب مدرک تحصيلي و تاهل از مبلغ حدود يک ميليون تا 3 ميليون و 500 هزارتومان از فوقالعاده عملياتي بهرهمند خواهند شد.» بر کسي پوشيده نيست که دولت، مجلس و سازمان وظيفه عمومي فراجا اميدوارند که با افزايش حقوق و مزايا در سالجاري ديگر هزينهاي بابت انجام خدمت سربازي به خانواده کارکنان وظيفه تحميل نشود و در راستاي تأمين معيشت سربازان گامهاي بيشتري برداشته شود تا ضمن تأمين حداکثري معيشت سربازان و اجراي قوانين و مقررات مغفول مانده در سالهاي گذشته که مربوط به رفاه سربازان است، شاهد رضايتمندي هرچه بيشتر سربازان و خانوادههاي آنان باشند. اين در حالي است که بر پايه حقوق مصوب وزارت کار در سال 1401، براساس تصميم شوراي عالي کار، حداقل حقوق کارمندان و کارگران 4 ميليون و 179هزار و750 تومان است.
مخالفان اين طرح چه ميگويند؟
با اين حال مخالفان اين طرح نظر ديگري دارند و باور دارند که هزينهاي كه امروز براي تامين نيروهاي سرباز جامعه صرف ميشود، ميتواند صرف تشكيل يك ارتش حرفهاي، كارا و متخصص شود. مانند بسياري از كشورهاي ديگر، نيروهاي مسلح ايران هم ميتوانند آگهي جذب نيروهاي حرفهاي دهند. آموزشهاي تخصصي به افراد متقاضي ارائه كنند، حقوق و مزاياي مناسبي به آنها پرداخت كرده و براي 5سال آنها را تحت قرارداد داشته باشند. با پايان يافتن اين 5سال، دو طرف ميتوانند نسبت به تداوم همكاريهاي احتمالي تصميمگيري كنند. اين ضرورتي است كه براي چشمانداز پيشرو بايد در خصوص آن تصميمسازيهاي عاجلي صورت بگيرد تا گرهي از هزار توي مشكلات جوانان ايراني باز شود. جواناني كه چشم به تدبير مسئولان دوختهاند تا بتوانند در روند توسعه و پيشرفت كشورشان مشاركت مطلوبي داشته باشند، بدون اينكه زمانشان از كف برود.