دولت، موظف به محرومیت‌زدایی کودکان است

اولين خواسته فعالان عرصه حقوق کودکان اين است که بانک اطلاعات مبتني بر واقعيت براي به دست آوردن آمار کمي و تعداد کودکان کار و خيابان ايجاد شود. اگر دولت سيزدهم قرار باشد در اين حوزه کار جدي انجام دهد، به طور قطع نيازمند است که اطلاعات پايه‌اي از تعداد کودکان کار و خيابان داشته باشد که آن هم در حال حاضر چيزي نامشخص است و هميشه بين نهادهاي مدني و سازمان‌هاي دولتي مرتبط با حوزه کودکان جاي مناقشه است که چرا آمار قابل اتکايي نداريم. براي مثال هر قدر ريزش تحصيلي وجود داشته باشد و دانش‌آموزان ترک تحصيل‌کرده و پشت نيمکت‌هاي مدرسه نباشند مي‌توان به اين نتيجه رسيد که آنها حتما در بازار کار هستند. بنابراين بايد دولت هزينه کند و آمارگيري از کودکان کار و خيابان را جدي بگيرد، چون با وجود آگاهي از تعداد اين کودکان مي‌توان براي آنها برنامه ريزي بهتري کرد. مساله دوم دسته بندي مشاغلي است که کودکان در آن مشغول به فعاليت هستند و بايد دولت در آن مداخله موثر داشته باشد، به اين معنا که بايد دولت مکان‌ها و مشاغل زيان‌آور را نام‌گذاري کند و بر اساس قانون کار ايران و قوانين سازمان بين‌المللي کار که دولت ايران به آن پيوسته مغايرت‌ها را در بياورد و ببيند که کودکان ما از سنين 10 تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال به چه کارهايي مشغول هستند. از اين رو در اين دسته بندي مشخص خواهد شد که چه تعداد از کودکان در مشاغل مشقت بار و با چه ساعت کاري مشغول به فعاليت هستند. يک دسته بندي ديگر حوزه سني کودکان است. کودکان بر اساس قوانين کار ايران تا 15 سالگي حق کار کردن ندارند. آيا اين قانون رعايت شده است؟ براساس مشاهدات و تجربه کاري ما در حوزه نهادهاي غيردولتي کودکان زير 15 سال حتي در مشاغل سخت مشغول به کار هستند، در حالي که اين اتفاق نبايد بيفتد. مساله بعدي دلايل به خيابان و کارگاه رانده شدن کودکان کار و خيابان است که حتما بايد نوع مداخله دولت نسبت به آن مشخص شود. بسيار مهم است که دولت روي چه حوزه‌اي تاثير بگذارد. درصدي از خانوارها به‌دليل تنگناي معيشتي کودکان خود را از پشت نيمکت‌ها برداشته و آنها را به کارهاي سخت در حوزه‌هاي مختلف مانند دامپروري، مشاغل خرد، کارگاه‌ها، دستفروشي و... گمارده‌اند.آيا دولت سيزدهم در يک دوره چهار ساله مي‌تواند با تعريف يک برنامه اين مساله را کاهش دهد؟ آيا دولت مي‌تواند با مداخله موثر کودکان اين خانوارها را که به دليل کم توجهي و غفلت از تحصيل بازمانده‌اند، به مدارس برگرداند؟ از سوي ديگر، کودکان بي‌سرپرست، پناهنده، مهاجران غير قانوني يا کودکاني که والدين آنها به صورت قانوني در ايران هستند؛ زير سن قانوني مشغول به کارند. ما از دولت مي‌خواهيم به اين حوزه ورود پيدا کرده و اجازه ندهد که اين کودکان در مشاغل سخت که به هر حال براي آنها نامناسب است وقت بگذرانند، چرا که کودکان کار و خيابان بهترين دوران عمر خود را صرف اموري مي‌کنند که ارتباطي به مقتضيات سني آنان ندارد. از اين رو انتظار مي‌رود که دولت با برنامه‌هاي راهبردي و موثر مانع اشتغال کودکان شود.

بايد دولت به مساله تفکيک جنسيتي کودکان هم بپردازد و ببيند در کجاي ايران چه ميزان از دختران از تحصيل بازمانده و اکنون به چه کاري مشغولند. دولت‌ها موظفند قانون اساسي و اسناد بالادستي را تمام و کمال رعايت کنند. مطابق قانون اساسي تحصيل رايگان و سراسري است، اما اگر گروهي به دليل جنسيت از تحصيل محرومند دولت بايد پاسخگو باشد. اينکه چرا در بعضي مناطق محروم ريزش تحصيلي در گروه دختران بسيار زياد است و آنها اين محروميت را تحمل مي‌کنند، به گونه‌اي که يا ترک تحصيل‌کرده يا اصلا به مراکز آموزشي وارد نشده‌اند. به عبارت ديگر بايد قانون بالادستي ما يعني قانون اساسي يک نگاه بسيار كارشناسانه نسبت به كاستن از ميزان نابرابري‌ها داشته است. براي نمونه دوباره به اصلي كه آموزش را همگاني و اجباري مي‌داند اشاره مي‌کنم. با وجودي كه آموزش همگاني و اجباري در قانون مورد تاكيد قرار گرفته اما به دليل اينكه هيچ نهادي متولي امور كودكان و نوجوانان نيست، در عمل به اين قانون كاستي هايي وجود دارد. آموزش همگاني ما در شرايط فعلي به ‌طور جدي در حال دامن زدن به نابرابري است. برخي دانش‌آموزان از آموزش باكيفيت و فضاي آموزشي مناسب دور هستند. اين مساله در حالي اتفاق مي‌‌افتد كه نهادهاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد سال‌‌هاست بر اين نكته كه آموزش همگاني ما به سمت طبقاتي شدن جامعه در حركت است، تاكيد دارند. به دليل هزينه بالاي آموزش باكيفيت همه خانواده‌‌ها نمي‌‌توانند آن را براي فرزندانشان فراهم كنند. بنابراين مهم‌ترين مساله پاسخگويي دولت در زمينه محروميت کودکان کار و خيابان از آموزش است، حتي باقي ماندن کودکان در چرخه فقر، نابرابري در فرصت‌ها و عدم دستيابي به زندگي آبرومندانه موجب محروميت آنها شده است.