رشد اقتصاد، همچنان«بوی نفت» می‌دهد

آرمان‌ملی- محمدسیاح: بانک‌مرکزی گزارش داده که تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سالجاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. این رشد در تولید ناخالص داخلی که هر چند وقت یکبار به‌ویژه در دوره دولت سیزدهم منتشر می‌شوند؛ تصویر درستی از رشد اقتصادی در کشور نیست؛ دلیل آن هم این است که رشد ظاهری‌ای که بانک‌مرکزی اعلام کرده است به سبب اتفاقی رخ داده که صرفا مرتبط به وضعیت اقتصاد داخلی ایران نیست و در حقیقت عوارض اقتصاد در جهان باعث شده تا به‌صورت مقطعی برخی از شاخص‌های اقتصادی در ایران رشد نشان دهند. هر چند همین رشد مقطعی در شرایط اقتصادی درهم و آشفته ایران می‌تواند امیدوارکننده باشد، اما با توجه به اینکه با فروکش‌کردن کرونا در جهان، پایان تنش روسیه و اوکراین، کاهش قیمت به‌ویژه در حوزه موادغذایی اساسی نظیر غلات و از همه مهمتر نفت؛ باید دید آیا بازهم این رشدها در اقتصاد ایران دیده خواهد شد یا نه. در حقیقت بخش مهمی رشدهای اقتصادی در ایران ناشی از اثرگذاری قیمت نفت در بازارهای جهانی است نه رشد واقعی بخش تولید و صنایع کشور. بانک‌مرکزی اعلام کرد: براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵) در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۰ به رقم ۳۵۱۰.۲ هزارمیلیاردریال رسید که نسبت به سه ماهه سوم سال ۱۳۹۹، رشد ۵.۷ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل ۵.۸ درصد بوده است. رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سالجاری حاصل تحقق رشد مثبت ارزش‌افزوده گروه‌های «خدمات»، «صنایع و معادن» و «نفت» به ترتیب معادل ۸.۱، ۳.۸ و ۵.۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است؛ با این وجود گروه‌ «کشاورزی» در فصل سوم سالجاری با کاهش عملکردی معادل ۲.۵ درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده‌ است. بر این اساس و در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۱۱۰۴۱.۴ و ۱۰۰۸۸.۷ هزارمیلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش ۴.۱ و ۳.۴ درصدی برخوردار بوده است. رشد ارزش افزوده گروه‌های «خدمات»، «نفت»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» در این دوره به ترتیب معادل ۶.۵، ۱۱.۷، ۰.۰ و ۲.۱- درصد بود که از سهمی معادل ۳.۵، ۰.۹، ۰.۰، و ۰.۳- واحد درصد در رشد اقتصادی ۹ ماهه سالجاری برخوردار بوده‌اند. رشد ۶.۵ درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در ۹ ماهه سالجاری عمدتا متاثر از تحولات زیر بخش‌های «اطلاعات و ارتباطات»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی»، «حمل‌ونقل و انبارداری»، «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری» و «اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی» بوده است به‌طوری‌که زیر بخش‌ «اطلاعات و ارتباطات» سهم ۰.۶ واحد درصدی و سایر گروه‌های فوق‌الذکر هریک سهم مساوی و معادل ۰.۵ واحد درصدی از رشد تولید ناخالص داخلی داشته‌اند.

آمار گمراه‌کننده

در همین رابطه وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی به «آرمان‌ملی» گفت: این آمار؛ آمار گمراه‌کننده‌ای است، ‌در سال 1400 در حوزه اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌ داخلی و خارجی در ایران شاهد اتفاق خاصی نبوده‌ایم. او ادامه داد: حتی مولفه‌هایی که موانع تولید هستند نظیر نوسانات نرخ ارز، فساد و رشد رانت، عدم امنیت اقتصادی و عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، ثبات رویه‌ها و مقررات و کنترل هزینه‌های تولید تغییری نداشته‌اند یا حداقل اتفاق ملموس و مشخصی رخ نداده است. شقاقی‌شهری اظهارکرد: رشد اقتصادی اعلام شده در حقیقت محصول رشد درآمدهای ارزی صادرات نفت و مشتقات و فرآورده‌های نفتی است چراکه با رشد قیمت جهانی نفت طی یکسال اخیر از 35 دلار برای هر بشکه به بالای 100 دلار رسیده و به تناسب قیمت نفت قیمت فرآورده‌های نفتی هم افزایش پیدا کره است.

رشد اقتصاد ارتباطی به مدیریت ندارد

این اقتصاددان افزود: به همین دلیل رشد اقتصادی مثبت سال 1400 دارای دو عامل رشد درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی است که به‌دلیل افزایش قیمت جهانی نفت و مشتقات آن است؛ 95 درصد صادرات نفتی ایران در واقع فرآورده‌های نفتی است. عامل دوم هم بحث دوران پساکروناست که در طول دو سال گذشته بسیاری از کسب‌وکارها خرد و متوسط و مشاغل خدمات محور نظیر گردشگری و بازرگانی و... به همین دلیل نیمه‌فعال بودند. او ادامه داد: وقتی وارد فاز پساکرونا می‌شویم باعث می‌شود که کسب‌وکارهای نیمه فعال به چرخه اقتصادی برگردند. به همین دلیل هر 25 عامل رشد اقتصاد بیرونی بوده‌اند و ارتباطی با اقدامات مسئولان اقتصادی نداشته است و باید این حساب و کتاب مثبت سال 1400 را باید از مسئولان جدا کرد و به پای مدیریت اقتصادی این سال نباید نوشت. شقاقی‌شهری اضافه کرد: اگر سال آینده برجام به نتیجه برسد بازهم رشد اقتصادی ایران مثبت خواهد بود ولی اینگونه رشد اقتصادی بادوام، اشتغال‌زا و ارزشمند در اقتصاد نیستند چراکه ماحصل عوامل بیرونی است که می‌تواند در برخی از سال‌ها مثبت و در برخی از سال‌ها منفی شود که این بستگی به شرایط اقتصادی بیرون از مرزهای ایران بستگی دارد.

رشد اقتصادی با نفت مثبت است!

این اقتصاددان توضیح داد: این رشد ارتباطی به عملکرد دولت‌ ندارد همانطور رشد 12.5 درصدی در سال 95 ارتباطی به عملکرد دولت وقت نداشت. سال 95 هم بعد از برجام صادرات نفت ایران بیشتر شد و رشد اقتصادی ایران به 12.5 درصد رسید. امسال هم قیمت جهانی نفت و هم فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده و هم وارد پساکرونا شده است. او در تایید اینکه عملا با اصلاح اقتصاد جهانی یا کاهش قیمت نفت رشد اقتصادی ایران هم واقعی خواهد شد، توضیح داد: یعنی اگر در بازار جهانی قیمت نفت روبه کاهش بگذارد و تعادلی در عرضه و تقاضای جهانی ایجاد شود و پایداری و تعادل عرضه و تقاضای جهانی به ثمر برسد؛ دوباره اقتصاد ایران حالت بازگشت به شرایط اولیه خودش را طی می‌کند، بنابراین از این تکانه‌های مثبت کاسته می‌شود. مهم برای رشد اقتصادی این است که این رشد درون‌زا و ماحصل اصلاح ساختارهای داخل کشور باشد. شقاقی‌شهری تاکید کرد: باید بتوانیم بهره‌وری را ارتقا دهیم و رقابت‌پذیری را افزایش داده و فضای کسب‌وکار را بهبود ببخشیم، امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود؛ مقررات‌زدایی صورت بگیرد و ثبات رویه‌ها و قوانین ایجاد و اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود. هیچ سرمایه‌گذار واقعی حاضر به سرمایه‌گذاری در کشور ما نیست چون حاضر نمی‌شود در کشوری که مشخص نیست اقتصاد آن در پنج یا 10 سال آینده چه مسیری را طی می‌کند؛ سرمایه‌گذاری داشته باشد. رشد اقتصادی روی کاغذ شاید باعث خوشحالی دولت ‌و مدیران دولتی باشد، اما این موضوع نباید فراموش شود که این رشد،‌ نه تنها مولد نیست و کمکی به اقتصاد ایران نمی‌کند بلکه باعث با اصلاح رویه اقتصاد جهانی باز هم باعث رکود اقتصاد ایران خواهد شد. در حقیقت تا زمانیکه دولت یا دستگاه‌های اقتصادی یا قاقونگذار تصمیمی برای بهبود فضای کسب‌وکار و مقررات‌زدایی و حل معضلات کشور نداشته باشند، اعلام و استفاده از این آمار برای نشان‌دادن عملکرد دولت بی‌معنا خواهد بود. قطعا اصلاح و رشد اقتصادی در کشور نیازمند برنامه‌ریزی، رفع موانع رشد صنایع و تولید، بهادادن به کارآفرینان، کاهش وابستگی، ‌رفع تحریم‌ها و افزایش رابطه اقتصادی با جهان بدون نفت، حمایت همه جانبه دولت از اقتصاد و خروج از مدیریت دولتی اقتصاد و ... می‌توانند طی سال‌های آینده به شکوفایی اقتصاد ایران کمک کنند ولی در شرایط حاضر وابستگی شدید بودجه و کشور به نفت باعث شده تا باقی بخش‌های اقتصادی در سایه بمانند و آسیب جدی ببینند.