تامین منافع شرکت‌های بیمه‌ای با امتیازدهی به خودروهای متعارف

آرمان‌ملی: براساس اعلام سخنگوی کمیسیون اصل90 مجلس طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث به ثبت رسیده است درواقع براساس این طرح خودروها براساس نصف دیه یک فرد مسلمان در ماه‌های حرام در دو دسته متعارف و غیرمتعارف قرار می‌گیرند که براساس آن خودروهایی که بالاتر از 320 میلیون تومان قیمت داشته باشند در گروه غیرمتعارف‌های قرار داشته که با افزایش قیمت خودرو در یکسال اخیر اکثر خودروها در این گروه قرار دارند، اما نکته حائز اهمکیت در بیمه شخص ثالث و آنچه باعث شده تا نمایندگان اصلاح آن را در دستور کار قرار دهند عدم رعایت اصل تناظر بوده به‌گونه‌ای که در تصادفات خودروهای لوکس و غیرمتعارف علاوه بر دریافت خسارت از شرکت بیمه با شکایت در مراجع قضائی برای افت قیمت طلب خسارت کرده که در اکثر موارد مقصر حادثه علاوه بر زیانی که از طریق فرانشیزهای بیمه‌ای به آن تعلق می‌گیرد مجبور به پرداخت خسارت افت قیمت نیز خواهد بود. حال در این اصلاحیه قرار است تا با رعایت اصل تناظر علاوه بران که افت قیمت از مصادیق خسارت مالی در بیمه شخص ثالث محسوب می‌شود خودروهای لوکس و غیرمتعارف نیز باید سایرخسارت وارد شده که بیش از تعهدات بیمه‌ای بوده را از طریق بیمه بدنه خودرو تامین کنند موضوعی که اگرچه در ابتدا فشار وارده بر دارندگان خودروهای متعارف که معمولا اقشار ضعیف و متوسط جامعه را شامل می‌شود کاهش می‌دهد اما در نهایت با توجه به قرارگرفتن بخش عمده‌ای از خودروهای روز در گروه غیر متعارف‌ها و لزوم خرید بیمه بدنه با رشد این فروش این نوع بیمه عملا شاهد منافع بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای خواهیم بود. در این رابطه علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس می‌گوید: طرح اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث ثبت شد. در این اصلاحیه صاحبان خودروهای لوکس باید با استفاده از بیمه بدنه، خسارات وارد شده به خودروی خود را تامین کنند. وی در ادامه افزود: براساس قانون بیمه اجباری شخص ثالث که در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده، خودروها به دو نوع متعارف و غیرمتعارف تقسیم‌بندی شده‌ و طبق این قانون اگر ارزش خودرو کمتر از نصف دیه کامل یک مرد مسلمان در ماه حرام باشد، خودرو متعارف و در غیر این صورت خودروی غیرمتعارف شناخته می‌شود.(با نرخ اعلامی امسال برای دیه خودروهای بالای ۳۲۰ میلیون تومان، در حکم غیر متعارف شناخته می‌شوند.) حال با افزایش قیمت‌ها، تعداد خودروهای غیرمتعارف در جامعه زیاد شده و این موضوع برای اقشار ضعیف و کم‌درآمد مشکل‌ساز می‌شود.سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به این موضوع اشاره کرد که در قانون بیمه شخص ثالث آمده «خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفا تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف از طریق بیمه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» اما در عمل صاحبان خودروی حادثه‌دیده با شکایت در دادگاه و طلب افت قیمت، مابقی خسارات وارد شده به خودروی خود را از مقصر حادثه خواهند گرفت که این قانون فقط تعهدات بیمه‌گر را کاهش و شکایت در محاکم قضائی را افزایش داده و باعث فشار اقتصادی به مردم ضعیف شده است. خضریان گفت: به عبارتی فرد زیان‌دیده که دارای خودرو غیرمتعارف است علاوه بر دریافت خسارت خود از بیمه طبق این قانون، دوباره به مقصر مراجعه می‌کند و خسارت ناشی از افت قیمت می‌خواهد و در این صورت محاکم قضائی بدون درنظرگرفتن اصل تناظر و لحاظ‌کردن میزان مسئولیت شرکت بیمه اقدام به صدور حکم می‌کنند. وی با عنوان اینکه افت قیمت خودرو نیز که یکی از مصادیق خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی است و باید اصل تناظر اعمال شود، افزود: برای رفع ابهام موجود در قانون، جلوگیری از تشتت آراء در محاکم و تضییع حقوق مردم، موضوع افت قیمت خودرو در طرح اصلاح قانون بیمه اجباری با تصریح بیشتری عنوان شده و صراحتا به عنوان یکی از مصادیق خسارت مالی به افت قیمت خودرو اشاره شده است تا زیان‌دیدگان به‌واسطه آن به شرکت بیمه مراجعه و مطالبه خسارت نمایند و هم در خصوص خودروهای لوکس اصل تناظر اعمال گردد و از افزایش فشار به عموم مردم جلوگیری شود. به گفته این نماینده مجلس؛ از این پس صاحبان خودروهای لوکس باید سایر خسارات وارد شده به خودروی خود را با استفاده از بیمه بدنه تامین کنند تا از تحمیل این هزینه‌ها به مردم قشر متوسط و ضعیف جامعه جلوگیری شود.