پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «آرمان ملی»

آرمان ملی: در تاریـــخ 14 اسفند ماه گزارشی تحت عنوان ترجیــح «چاپلوسان» به «نخبگان»؛ - لااقل اجازه اظهارنظر بدهید منتشر شده بود کــه در گفت‌وگویی با فرشاد مومنی اقتصاددان سیاست‌های دولت در پسابرجام مورد نقد و بررسی قرار گرفته بود. در این گزارش این کارشناس اقتصادی معتقد بود: «شیوه حکمرانی کنونی تا زمانی که تغییر نکند، ایران روی آرامش و اعتلابخشی پیدا نخواهد کرد. این چیزی است که از طریق میدان دادن به بحث‌های کارشناسی و عالمانه و به حاشیه رفتن سفله‌ها و چاپلوس‌ها و فاسدها امکان‌پذیر می‌شود و این جزو بدیهیات اولیه عقلی است. تا زمانی که عزیزان به این نکته توجه نکنند ما گرفتاریم. بزرگ‌ترین بازنده این شیوه قاعده‌گذاری خود دولت است که از نظر مالی در حال تجربه یک شرایط خطرناک است» حال سازمان برنامه و بودجه در خصوص این گزارش جوابیه‌ای ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: همان‌طور که نگارنده محترم هم آورده‌اند بزرگ‌ترین فسادها زمانی در کشور نهادینه شد که در دولت قبل به اسم ارز ترجیحی، رانت‌های سنگینی به وابستگان سیاسی و جناحی داده شد؛ نتیجه هم تشکیل یک هزار و 255 پرونده در دستگاه قضائی شد؛ رویه‌ای که از ابتدا دولت سیزدهم با آن مخالف بود و در لایحه بودجه هم چیزی به اسم ارز ترجیحی نیامده است. تورم، سنگین‌ترین مالیاتی است که دولت بر اقشار کم‌درآمد می‌بندد و دولت قبل با تحمیل سنگین‌ترین تورم نیم‌قرن اخیر به سفره مردم در این مورد رکورددار است؛ نتیجه همین عملکرد ناصواب هم شد افزایش فاصله طبقاتی و ضریب جینی از مرز 40 واحد عبور کرد. از سوی دیگر دولت در لایحه بودجه به سمت عدالت حرکت کرده؛ این موضوع چه در نحوه افزایش پلکانی حقوق چه در بهبود توزیع اعتبارات بین مناطق مختلف دیده‌ شده است. از سوی دیگر در بخش مالیات با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی به سمت شناسایی فرار مالیاتی حرکت کرده، به‌طوری که در آذرماه تعداد مشمولین مالیاتی که هیچ پرونده‌ای نداشتند با رشد 5 برابر نسبت به آبان از چند هزار فقره فراتر رفت. با توجه به التزام عملی دولت سیزدهم به حرکت در مسیر عدالت شاهد بهبود تحقق درآمدهای مالیاتی از محل شناسایی فرار مالیاتی هستیم؛ اگر میزان عملکرد مالیات را در نظر بگیریم درآمدهای مالیاتی در سال آینده حدود 40 درصد افزایش خواهد داشت؛ رقمی که اگر آن را با نسبت تولید ناخالص داخلی به مالیات هم مقایسه کنیم؛ نشان می‌دهد اهداف، واقع‌بینانه دیده شده است. از طرف دیگر در بودجه 1401 دولت 5 واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش داده است؛ از سوی دیگر مالیات واحدهای صنفی‌ای که از کرونا آسیب ‌دیده‌اند هم 5 واحد کاهش پیداکرده است. به‌عبارت‌ دیگر قرار نیست بار رشد 40 درصدی مالیات به روی شانه تولید یا کارگر و کارمند باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی؛ هم به افزایش پایه‌های مالیاتی و هم مالیات از اقشار مرفه توجه ویژه‌ای کرده است. بودجه 1401 بر مبنای رشد اقتصادی تدوین‌شده؛ با رشد اقتصادی و کنترل تورم حتماً سال آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد کرد. حتی در لایحه بودجه سپرده‌های حقوقی مشمول مالیات شده‌اند تا از یخ‌زدگی منابع شرکت‌های دولتی و خصولتی جلوگیری شود، موضوعی که شامل بانک‌های دولتی و خصوصی و شرکت‌های وابسته به آن‌هم می‌شود؛ از طرف دیگر برای جلوگیری از بی‌نظمی بانک‌ها سازوکاری در بودجه دیده شده که از طریق شورای پول و اعتبار، اضافه برداشت بانک‌ها کنترل شود. در لایحه بودجه هزینه‌های جاری دولت (به‌غیراز حقوق) 15 درصد کاهش پیدا کرده؛ از سوی دیگر درآمدها هم پایدار دیده شده تا کسری بودجه منجر به فشار برای چاپ پول نشود؛ موضوعی که در دولت قبل رویه شده بود؛ رویه‌ای که نتیجه آن عبور حجم نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان بود. البته استفاده از پول پرقدرت بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های جاری از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم خط قرمز عنوان شده و درنتیجه آن، سهم خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در رشد پایه پولی در آبان و آذر امسال به ترتیب به 0. 9 - واحد درصد و 3. 7 - واحد درصد کاهش یافت. همان‌طور که روند کاهشی نرخ تورم در ماه به‌همن هم ادامه داشت؛ کنترل این نرخ جزو برنامه‌های اصلی دولت از ابتدا بوده؛ اگر روندی که ملزومات آن‌ در لایحه بودجه دیده شده در مجلس به تصویب نهایی برسد؛ سرعت بیشتری خواهد گرفت.