نقش دروغ و صداقت در سیاست

اصلی‌ترین عنصر و بُن‌مایه قابل توجه هر رفتاری را می‌توان در گرو صداقت و دوری جستن از دروغ و دورویی جست‌وجو کرد. کانت معتقد است دروغ گفتن در هر حالتی امری است زشت و ناپسند حتی اگر آن دروغ برای پیشگیری از وقوع یک قتل باشد (همانی که به دروغ مصلحتی به غلط مصطلح شده چراکه در هیچ امر ناپسندی مصلحتی نیست.) باور کانت به عنوان یک فیلسوف تنها مورد اقبال اشخاصی قرار گرفته که به قطع و یقین صلح دوست و آرامش طلب هستند، چراکه روح و روان انسان دروغگو مدام درگیر حسابرسی دروغ‌هایش است تا مبادا دستش برای دیگری رو شود! عبارت دروغ دروغ می‌آورد بهترین دلیل برای درگیری ذهنی فرد دروغگوست برخلاف راستگویی که بنا بر آموزه‌های دینی و اخلاقی رهایی را ارمغان می‌آورد. (راستی و رستگاری) دروغ‌های بزرگی که در تاریخ بشر ماندگار شده‌اند بهترین مثال برای زایل شدن حس آرامش انسان‌ها در ابعاد گسترده‌ای در کنار از بین رفتن اعتماد آنهاست که نقطه اشتراک غالب این دروغ‌ها از سوی حاکمان و زورگویان بیان شده، به عبارتی دروغ بهانه‌ای بوده برای حکمرانی و زورگویی ایشان؛ اینکه آمریکا به بهانه مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی به عراق حمله کرد و بعدها مشخص شد دولتمردان آمریکا اهداف دیگری را دنبال می‌کردند موجب شد تا شمار زیادی از مردم که اقدامات ایالات متحده را موجه می‌دانستند نسبت به سیاست خارجی آمریکا هرچه بیشتر بدبین شوند، فاش شدن دروغ‌های مقامات حکومتی آنچنان دیوار اعتماد شهروندان را فرو می‌ریزد که آنها حتی اخبار پیش‌بینی آب و هوا و... را هم باور نکنند. لذا باید پذیرفت شرط ضروری اعمال و رفتار نیک، پایبندی به صداقت و دوری از دروغگویی است و این مقدمه واجب برای اعمال حاکمیت از اوجب واجبات و به قول اصولیین امری است در قالب وجوب مقدمه امری واجب (مانند وجوب وضو برای نماز) هرچند که از سویی تئوریسین‌های علم سیاست با توجیهاتی که غالبا آمیخته با توجیه مصلحت‌اندیشی نوع بشر و ملت تحت حاکمیت حاکمان است با دو دیدگاه اخلاق‌گرایی و ارزش صداقت و مذموم بودن دروغ در اِعمال حاکمیت را تحلیل و سعی در رفع این چالش دارند؛ برای رفع این چالش تاریخی افراطیون دو راهکار ارائه می‌دهند: آنارشیسم به حفظ اصل اخلاقی و نفی حکومت اشاره دارد و در مقابل سودگرایی و سرمایه‌داری را بنا بر ذات و قوه قهریه حکومت دانسته که نتیجه این رویکرد را نفی انگیزه اخلاقی می‌داند. واضح و مبرهن است که در نظام فعلی و زندگی سیاسی/اجتماعی امروز هر دو اصل {اخلاق(که صداقت ابتدایی‌ترین فاکتور آن است) و حکومت} از ضروریات زندگی اجتماعی است. لذا لازم است راهکاری ارائه و بررسی شود تا با حفظ واقعیات زندگی اجتماعی هر دو اصل، همزیستی مسالمت‌آمیزی داشته اهداف جامعه بشری به سر منزل مقصود برسد (بلکه روزی مدینه فاضله مورد توقع بشر دیده شود). بدون استثناء غالب اندیشمندان علوم اجتماعی راهکار موثر در حیات دو اصل حکومت و اخلاق را بی‌ارتباط به علم حقوق ندانسته بر این باور پافشاری می‌کنند که امروزه حکومت‌ها تلاش می‌کنند همه قواعد، اِعمال حاکمیت، نهادها و... را در چارچوب قانون بنا نهند و به این ترتیب الزام هرگونه فکر یا ارزشی را به روش‌های قانونی دنبال می‌کنند، به عبارتی حکومت اقتدار خویش را با ابزار قانون اخلاقی معرفی می‌کند در مقابل نیز قانون و الزام قواعد حقوقی بدون ضمانت اجرایی ناشی از اقتدار سیاسی فاقد حیات و ارزش اعتباری است. قانون به معنای قاعده الزام‌آور حاکم بر روابط اجتماعی بدون قدرت سیاسی فاقد الزام مناسب بوده تفاوتی با الزامات صرف اخلاقی ندارد. لذا آنچه که ضرورت ارتباط اخلاق، حکومت و قانون را ایجاب می‌کند همین بحث اقتدار و الزام است. هرگاه از الزام قواعد اخلاقی سخن برانیم در واقع از ارتباط میان حکومت و حقوق در یکسو و اخلاق در سوی دیگر بحث شده، اخلاق نقش مکمل این دو را ایفا خواهد کرد به عبارتی دو گزاره در ارتباط با اخلاق و حقوق متصور است که همه احکام اخلاقی در دایره شمول قواعد حقوقی الزام نیافته‌اند و اینکه نمی‌توان مطلق قواعد حقوقی را اخلاقی دانست. همین تعارض و تفاوت در ورود قواعد اخلاقی به حکومت نیز به شکلی دیگر قابل بحث است. حکومت در جهت حفظ حقوق عمومی و اعمال حاکمیت خویش ناچار از اعمال قدرت است که ممکن است در برخی مناسبات این اعمال حاکمیت اخلاقی نباشد (همان توجیه مصلحت ملت و حکومت). ولی برای حفظ نظم جامعه راهی جز اتخاذ چنین تصمیمی وجود ندارد. حقوق و اخلاق به عنوان ضمانت اجرای اعمال حاکمیت حکومت‌ها بر مدار عدالت دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. بدون تردید تاریخ گواه زوال حکومت‌هایی است که از دایره اخلاق خروج کرده، سعی کرده‌اند با توجیهات غیرقابل باور دروغ‌های مصلحتی به خورد ملت داده، حقوق عامه مردم را نادیده انگاشته تا چند صباحی به عمر حاکمیتشان افزوده شود. روایت الملک یبقی الکفر و لایبقی مع الظلم موید این ادعاست که ریشه زوال غالب حاکمیت‌ها ظلم و جور بر شهروندان است که علت تامه تحقق چنین رویدادی زوال اخلاقیات نزد حاکمان است که با دروغ شروع و به عدم توجه به قواعد حقوقی ادامه می‌یابد. جالب آنجاست که همین حاکمان در ابتدای تصدی‌گری حکومت و اعمال حاکمیت مشروعیت خویش را از این قواعد وام گرفته‌اند.