پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش«آرمان ملی»

آرمان ملی: در تاریخ 5 اسفند ماه گزارشی تحت عنوان «آقایان! بودجه نفتی تهدید است نه فرصت» در روزنامه منتشر شد که در آن به بررسی تبعات تصمیمات نمایندگان در زمینه افزایش منابع درآمدی دولت پرداخته بود در واقع در این گزارش عنوان شده بود دولت در حالی بر بودجه بدون کسری تاکید دارد که بیشتر رویکرد خود را معطوف به درآمدهای مالیاتی کرده و این درحالیست که مجلس نیز بدون هرگونه منطقی این بخش از درآمدها را نیز افزایش داده که پیش از این دولت خود سهم آن را به بالاترین میزان رسانده است از سوی دیگر در بخش دیگر از این مطلب تاکید شده بود مجلس انقلابی نسبت به افزایش103 هزار میلیارد تومانی درآمدهای نفتی بودجه اقدام کرده‌اند که تجربه مشابه آن را در دولت دوزادهم و بودجه 1400 شاهد بوده‌ایم و با افزایش تکیه بر درآمدهای نفتی در بلندمدت اقتصاد کشور به بیماری هلندی مبتلا خواهد شد حال پس از انتشار این گزارش و در حالیکه این گزارش به نوعی همسو با نظرات تیم اقتصادی دولت در زمینه مصوبات کمیسیون تلفیق به شمار می‌رود، اما بازهم سازمان برنامه و بودجه در پاسخی که به روزنامه ارسال کرده به اقدامات دولت قبل پرداخته است که این موضوع نشان می‌دهد از نگاه این سازمان اساسا هرگونه اظهارنظری از سوی رسانه‌های منتقد حتی اگر همسو باشد اشتباه بوده و باید نسبت به ان واکنش منفی نشان داد در ادامه متن جوابیه را می‌خوانید: در دولت قبل به‌رغم بی‌عملی در افزایش درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری به‌شدت افزایش یافت و به عبارتی دولت قبل با رشد هشت برابری نقدینگی هزینه‌های خود را از جیب مردم تأمین کرد، در این بین بیشترین آسیب به قشر متوسط و کم‌درآمد وارد شد و عبور ضریب جینی از ۴۰ واحد بیانگر افزایش فاصله طبقاتی است. هزینه‌های جاری در دولت گذشته بیش از 6. 4 برابر شد؛ برای تأمین این هزینه‌ها علاوه بر انتشار قابل‌توجه اوراق مشارکت و انتقال بدهی به دولت فعلی دولت به اذعان رئیس‌کل بانک مرکزی وقت به استفاده از پول پرقدرت روی آورد و نتیجه هم شد عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان و تورم ۵۰ درصدی؛ تنها در ۵ ماه آخر دولت قبل 50 هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد و این در حالی بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون وجود منابع در خزانه گیرکرده بود؛ یعنی دولت خزانه خالی نه خزانه مقروض را تحویل گرفت. از ابتدای دولت سیزدهم با تمرکز بر کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای پایدار استقراض از بانک مرکزی خط قرمز عنوان و آیینه این عملکرد در کاهشی شدن نرخ تورم هویدا است؛ همان‌طور که بر اساس گزارش مرکز آمار تورم بهمن نیز یک درصد کاهش داشته است؛ در مدت شش ماه کار دولت سیزدهم به‌جای وابسته کردن آب مردم به مذاکرات و نظاره‌گر بودن رشد تورم و افزایش پایه پولی درآمدها افزایش پیدا کرد به‌طوری با تمرکز برافزایش صادرات و شناسایی فرار مالیاتی منابع بودجه در شش ماه اول فعالیت دولت سیزدهم 209 درصد افزایش داشته است. در همین مدت استفاده تنخواه‌گردان خزانه منفی 32 درصد بوده؛ موضوعی که نشان می‌دهد دولت در عدم استقراض از بانک مرکزی تعهد عملی دارد. همین روند در لایحه بودجه 1401 هم دنبال شده؛ یعنی دولت از یکسو با واقعی دیدن درآمدهای نفتی و غیرنفتی به دنبال درآمدهای پایدار بوده و از سوی دیگر هزینه‌های جاری خود (به غیر از حقوق) را 15 درصد کاهش داده است؛ از همین‌رو بودجه تراز به مجلس تقدیم شده و باید منتظر تغییرات آن در مجلس بود. اما در مورد واریز سهم شهرداری‌ها به خزانه‌داری، قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1400 است و مسلماً پرونده‌های مالیاتی از زمان ابلاغ و اجرای این قانون تابع مواد 38 (و 39) آن خواهند بود. مسلما پرونده‌های مالیاتی قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید، تابع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 هستند. در ماده 38 قانون مزبور نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با كالا و خدمات مشمول قانون مشخص شده است. در تبصره 39 نیز محل واریز مالیات و عوارض قانونی اخذ شده، معین شده است. لذا تبصره لایحه بودجه (یا آنچه تصویب می‌شود) و مالیات ارزش‌افزوده دوره 1387- 1397 را مدنظر دارد، باید منطبق با ماده 38 (و 39) قانون ارزش‌افزوده مصوب 1387 باشد. درخصوص فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی باید گفت در سال‌های اخیر موضوع اصلاح نظام مالیاتی، با هوشمندسازی مالیات‌ستانی و بازنگری قوانین مالیاتی به‌همنظور هدفمندسازی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی و گسترش پوشش مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی موردتوجه بوده است. در همین راستا، بازنگری و اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، در سال 1400 به ثمر رسید. اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز در دستور کار دولت است. با توجه به اقدامات انجام شده و برنامه‌ریزی شده، افزایش درآمدهای مالیاتی مورد انتظار است و این موضوع در لایحه بودجه سال 1401 مشهود است. یادآور می‌شود که به‌همنظور افزایش شفافیت مالی، وضع مالیات با نرخ صفر به‌جای معافیت‌های مالیاتی، مورد تأکید دولت است. همچنین در جهت حرکت به سمت عدالت و اصلاح الگوی مصرف در بند تبصره (8) قانون بودجه سال 1400 کل کشور، وزارت نیرو موظف گردید تعرفه برق مشترکین پرمصرف را بر اساس الگوی افزایش پلکانی به‌گونه‌اینماید که بار مالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم‌مصرف را جبران نماید. در این راستا آیین‌نامه اجرایی مربوط به شماره 123391/ت 58821 هـ مورخ 11/10/1400 به تصویب هیات محترم وزیران رسید و به استناد آن تعرفه برق مشترکین خانگی که الگوی مصرف را رعایت نمی‌کنند، 5/1 برابر تا 2 برابر و بیشتر از 2 برابر مازاد بر الگوی مصرف، به ترتیب با ضریب 5/1، 5/2 و 5/3 برابر هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می‌شود.