بستن
کد خبر: ۱۰۳۲۸۱۴

تعامل وزرا و استانداران کیفیت تصمیمات را ارتقا می‌دهد

تعامل وزرا و استانداران کیفیت تصمیمات را ارتقا می‌دهد

آرمان ملی: رئیس‌جمهور صبح دیروزدر جلسه هیات دولت اظهار داشت: استانداران نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند و تعامل موثر و سازنده میان وزرا و استانداران تاثیر قطعی در ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات دولت خواهد داشت. آیت‌ا... سید ابراهیم رئیسی با اشاره به اینکه تمرکززدایی از ضرورت‌های مهم در افزایش کارآمدی نظام اداره کشور است، گفت: وزرا به طور جدی در راستای تمرکززدایی اقدام کنند و اختیار آن دسته از تصمیم‌گیری‌ها را که نیازی به بررسی و اتخاذ آنها در مرکز نیست، به استانداران تفویض کنند. رئیس هیأت دولت تصریح کرد: البته خصوصی‌سازی باید به قیمت واقعی، واگذاری به افراد و بخش خصوصی واقعی و واجد شرایط و حمایت دولت از بخش خصوصی پس از واگذاری‌ها انجام شود تا به سامان دادن اقتصاد کشور کمک کند. رئیسی بر رعایت سه اصل «هدایت»، «حمایت» و «نظارت» دولت در اجرای خصوصی‌سازی تاکید و خاطرنشان کرد: اصل خصوصی‌سازی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است و دولت باید تصدی‌گری‌های خود را واگذار کرده و بخش خصوصی اداره امور را در دست بگیرد. همچنین رئیس‌جمهور به صورت از پیش اعلام نشده از پارکینگ‌ها و خط تولید شرکت ایران خودرو بازدید کرد. رئیس‌جمهور پس از حضور در این کارخانه تولیدی دستوراتی صادر بدین شرح صادر کرد. تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل ۵۰ درصد افزایش یابد. سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک «خودروی اقتصادی» با ساختار به روز، فراهم گردد. در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودرو جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شوند. تولید خودروهای جدید و پیشرفته، خودروهای برقی، متصل و خودران گسترش یابد و سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی «در مقیاس اقتصادی»، فراهم گردد. نسبت به تامین قطعات مورد نیاز و ترخیص و عرضه فوری خودروهای دپوشده در انبارهای شرکت‌های خودروساز به بازار، تا نصاب استاندارد، حداکثر ظرف ۲ ماه آینده، اقدام شود. به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. در خصوص نحوه عرضه خودرو به مردم به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم؛ ضمن حذف تدریجی روند قرعه‌کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه خودرو (از طریق قرعه‌کشی) فوراً اصلاح و شفاف سازی لازم در آن صورت گیرد. از ابتدای سال ۱۴۰۱ پس از تکمیل وجه، خودروهای پیش فروش شده باید بدون تاخیر بلاوجه، قابل تحویل به مشتری گردد. هرگونه واگذاری خودرو به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی‌ و غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است. به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی اعم از باری و مسافری، هرساله حداقل ۲۰ هزار خودرو (کشنده، کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس) فرسوده، از رده خارج شده و جایگزین کردن آنها با خودروهای با کیفیت برای صاحبان مشاغل مربوطه، تسهیل شود. به منظور افزایش کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل؛ هرگونه استفاده از قطعات با کیفیت پایین در مونتاژ خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۱ مطلقا ممنوع است و دستگاه‌های مسئول موظفند با عرضه قطعات یدکی تقلبی و قاچاق به ویژه قطعات پر مصرف و موثر بر ایمنی خودرو نیز مقابله نمایند. ب) خودروهای عرضه شده به بازار از ابتدای سال ۱۴۰۱، باید حداقل با ۳ سال یا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، ضمانت شوند. واگذاری مدیریت دولتی شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده به بخش غیر دولتی تعیین تکلیف شود. معاون اول رئیس‌جمهور، مسئول نظارت و پیگیری حسن اجرای این ابلاغیه خواهد بود.

انتشار :
پربازدیدترین اخبار
تبلیغات متنی