یک قرن فراز و نشیب تا استقلال کانون وکلا

در اوایل سال۱۳۰۰ علی‌اکبر داور، وزیر وقت عدلیه که جهت تحصیل به سوئیس سفر کرده بود به ایران بازگشت و در همان سال پروانه وکالت اخذ کرد. حمایت‌های مرحوم داور از حرفه وکالت موجب شد تا وی مقدمات تشکیل کمیسیونی از وکلای دادگستری را بنا بر ماده۱۵۰قانون اصول تشکیلات عدلیه که به عبارتی سنگ بنای استقلال ضمنی کانون وکلاست فراهم کند، کمیسیون مذکور در قالب هیات‌مدیره شش نفره شامل: جلال‌الدین نهاوندی/علی‌اصغر گرگانی/نقیب‌زاده مشایخ/ احمد شریعت‌زاده/ سیدهاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی جهت ارائه درخواست‌های صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شدند. تیرماه۱۳۰۰نقطه آغاز فعالیت‌های صنفی وکلای دادگستری در مسیر پر تلاطم استقلال نهاد وکالت است، این روند تا سال۱۳۰۴مقارن با انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی ادامه داشت تا اینکه اعتماد رضا شاه به مرحوم داور و تعلق خاطر ایشان به حرفه وکالت سبب شد تا در روز سه‌شنبه۲۰آبان۱۳۰۹ به دستور علی‌اکبر داور اولین کانون وکلای دادگستری ایران در تهران تاسیس شود. به‌رغم تاسیس کانون وکلا اما.. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای وابسته به دادگستری به عنوان «اداره احصاییه امور قضائی وزارت عدلیه» که سرپرست آن اداره هم مرحوم داود پیرنیا بود. در ۱۲ مرداد ۱۳۳۱ قانونی با عنوان «لایحه قانونی مربوط به اعطای اختیارات برای مدت شش ماه به شخص آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر» به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسید. طبق این ماده واحده به شخص محمد مصدق نخست‌وزیر اختیار داده می‌شد که از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه لوایحی که برای‌اجرای مواد نه‌گانه برنامه دولت ضروری است (از جمله ماده ۷، اصلاح قوانین دادگستری) تصویب شده‌است تهیه نموده و پس از آزمایش، آنها را منتهی در ظرف شش ماه که مدت این اختیارات است تقدیم مجلسین نماید و تا موقعی که تکلیف آنها در مجلسین معین نشده لازم‌الاجرا می‌باشند. هم‌زمان کمیسیونی در کانون وکلا متشکل از چهر نفر از اعضای هیات‌مدیره مشغول تدوین لایحه پیشنهادی وکلا برای استقلال شدند. در تاریخ ۴ دی ۱۳۳۱ لایحه پیشنهادی کانون وکلا در ۱۰ ماده تقدیم کمیسیون مخصوص این موضوع شد و کمیسیون مزبور لایحه را در ۱۶ ماده تصویب نمود. این لایحه فوراً برای محمد مصدق فرستاده شد. نهایتا در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۳۱ مصدق نیز با کمی اصلاح و افزودن چند ماده، این طرح را به صورت لایحه‌ای قانونی با ۲۳ ماده با عنوان لایحه «قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» تصویب نمود. در آن زمان عبدالعلی لطفی وزیر عدلیه بود. در این لایحه برای نخستین بار برای کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد، که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود؛ اداره امور وکلا همچون انتخاب هیات‌مدیره به خود وکلا واگذار شد.

ادامه صفحه 12