لزوم حذف قوانین و دستورالعمل‌های مانع حوزه معدن

حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر در حوزه معدن، اقدامی در راستای برداشتن سد ورود و راهکاری برای اعتماد ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور است که با همکاری دولت و مجلس میسر می‌شود و فعالان بخش‌خصوصی امیدوارند دولت سیزدهم در حوزه صنعت و معدن در سه سطح وزارتی (کلان)، سطح کسب‌وکار (سطح میانی)، سطح وظیفه‌ای (عملیاتی- اجرا)، 3 نوع استراتژی دقیق و مجزا را پیاده‌سازی کند. استراتژی‌های بخش معدن هم باید در پنج حوزه اصلی و کلان توسط متولی بخش و براساس قانون معادن، با ابزارهای توسعه‌ای و مهندسی خود مشابه سازمان ایمیدرو و سازمان نظام مهندسی معدن ایران، در پنج حوزه «محیط کسب‌وکار»، «توسعه پایدار» (از طریق مدیریت در اجرای دقیق قانون معادن و قوانین مرتبط با آن به‌همنظور ایجاد امنیت و حفظ و جذب سرمایه‌ها)، «بهره‌وری»، «تامین و پشتیبانی» و «روابط و تعاملات خارجی» تعریف و شناسایی شود که به‌طور قطع در جهت بهبود وضعیت هر یک از پارامترها مطالعه و برنامه‌ریزی بر روی هفت شاخص «سرمایه‌گذاری»، «نظام مدیریت در معادن»، «جهانی‌شدن بخش معدن»، «منابع انسانی»، «فناوری در معادن»، «زیرساخت در معادن» و «توسعه منطقه‌ای» از اهمیت خاصی برخوردار است و امروز بعداز گذشت ۶ ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم به بررسی اقدامات انجام شده در هر یک از شاخص‌های ضروری جهت توسعه صنعت و معدن در دولت سیزدهم می‌پردازیم. ذخایر غنی معدنی با تنوع گسترده، می‌تواند عامل رقابت‌پذیری اقتصادی کشورها در جهان محسوب شود. توان معدنی ایران شامل ذخایر اثبات‌شده سنگ‌آهن به مقدار تقریبی سه میلیارد تن در شرایط کنونی (هشت دهم درصد کل ذخایر جهان)، ذخایر سنگ معدن مس به مقدار تقریبی ۳.۲ میلیارد تن در شرایط کنونی (چهار درصد از ذخایر جهانی) و همچنین ذخایر روی به میزان ۱۱ میلیون تن (چهار دهم درصد از ذخایر جهانی) است که با عنایت به پتانسیل‌های استراتژیک موجود در بخش معدن کشور) این غنای موادمعدنی به‌تنهایی تضمین‌کننده نقش مؤثر این حوزه در اقتصاد کشور نبوده است و با وجود اینکه با ذخایر بالقوه‌ای که ارزش آن بیش از یک‌هزار میلیارد دلار برآورد شده، اما فقط حدود ۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را بخش معدن و صنایع معدنی را به خود اختصاص داده است. این سهم ناچیز معدن در GDPکشور، نشان‌دهنده ضعف در نگاه توسعه‌ای به معادن کشور به‌واسطه عدم سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در همه حلقه‌های زنجیره در این حوزه است. دولت سیزدهم همگام با حمایت‌های کامل مجلس یازدهم، با حذف قوانین و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر در حوزه معدن می‌تواند به اعتماد سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه‌ها به بخش معدن کشور کمک کند. در این راستا قوه‌قضائیه باید از سرمایه‌های سرمایه‌گذاران به‌صورت تمام‌قد حمایت کند و از غصب عامدانه سرمایه‌ها و ایجاد هراس در میل به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران پرقدرت ممانعت به عمل آورد. ارکان جهش اقتصادی کشور در بخش معدن مهیاست و برای نیل به این جهش اقتصادی باید همه این امتیازات را با حلقه مفقوده فناوری در شرایط کنونی به‌هم متصل کرد. درواقع تهیه نقشه راه و توجه به مدیریت دانش‌بنیان و استفاده از فناوری‌های نوین در زنجیره صنعت معدنکاری از اکتشافات تا بازارهای هدف و نیز اهمیت‌دادن به مسائل زیست‌محیطی و دوری از خام‌فروشی می‌تواند منجر به رشد چشمگیر اقتصاد معدنی شده و کشور را از اقتصاد تک‌محصولی وابسته به نفت نجات دهد. توجه به فناوری‌های نوین در بخش معدن و صنایع معدنی باید در شاخه‌های متعددی مدنظر قرار بگیرد از سوی دیگر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در زنجیره بخش معدن اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری می‌تواند ضمن توسعه فعالیت معادن کنونی و فعال‌کردن مجدد معادن متروکه و غیرفعال موجود در کشور (که افزون بر سه هزار معدن در شرایط کنونی است)، ظرفیت‌های اشتغال جدید زیادی می‌توان ایجاد کرد. امروزه مباحث فناوری سرمایه‌گذاری و بیمه‌ای که توسط استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه فین‌تک (Fin- Tech) ارائه می‌شود، به‌خوبی در این نوع کشورها جاافتاده‌ و به‌صورت وسیع در بخش‌های مختلف اقتصاد معدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در آینده‌ای نزدیک، این فناوری امکان مبادله سهام، مدیریت سرمایه و پرداخت حق بیمه و غیره را برای افراد فراهم می‌کند. نظر به اینکه کشور ما بین سال‌های ۲۰۳۰ تا ۲۰۵۰ می‌تواند تامین‌کننده بخش بزرگی از مواداولیه کارخانجات در جهان باشد، لذا امروزه به‌کارگیری و بومی‌سازی فناوری‌های نوین در مباحث مربوط به افزایش بهره‌وری در مصرف منابع آب و انرژی، حمل‌ونقل و کنترل و کاهش آسیب‌های زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های معدن‌کاری باید به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد. در مورد ضرورت ورود فناوری و تکنولوژی در ماشین‌آلات در معادن، به‌دلایل مختلف در معادن کشور تاکنون این مهم به‌موقع انجام نشده و امروز شاهد بحران کمبود ماشین‌آلات نوین و موردنیاز در معادن هستیم. از جمله دلایل این فقدان می‌توان به عدم شناخت کامل متولی بخش به نیاز صنعتگران این حوزه استراتژیک نام برد که در ۶ ماه اخیر با تصمیمات هوشمندانه و سریع متولی در حال جبران است. امروز باید هدف تامین ماشین‌آلات مورد نیاز معدنکاران و ماشین‌آلات نوین به ساده‌ترین شکل ممکن و حمایت ۱۰۰ در صدی دولت در این صنعت کلیدی باشد. چنانچه قرار است اقتصاد کشور سامان‌دهی شود و کشور در جهت توسعه حرکت کند و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی جذب شوند، باید جلوی رانت و فساد گرفته شده و ثبات اقتصادی بر بازارها از جمله ارز حاکم شود.