آدرس غلط برای توجیه سیاست حذف ارز 4200 تومانی

آرمان‌ملی: تنش میان «همتی»، رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی با «صالح‌آبادی» رئیس کنونی این بانک بر سر رشد پایه پولی همچنان ادامه دارد، در این رابطه صالح‌آبادی اخیر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده دولت قبل سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به‌دست آورد، اما برای تامین کالاهای اساسی به ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت؛ به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت به‌گفته صالح‌آبادی دولت با این اقدام به میزان 6 میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با ارز سامانه نیما پول چاپ کرده به رشد پایه پولی و تورم منجر شد است. البته در اینکه سال گذشته برخی از تصمیمات دولت که در شرایط تحریم و برای جلوگیری از کاهش فشار بیشتر به معیشت مردم صورت گرفته به رشد پایه پولی و تورم دامن زده تردیدی وجود ندارد، اما در این بین آنچه حائز اهمیت است روال مرسومی است که تمامی مدیران و مسئولان دولت سیزدهم برای فرار روبه جلو و توجیه اقدامات خود حتی با دادن آدرس اشتباه سعی دارند تا تقصیرها را به گردن مدیران دولت قبل بیندازند، موضوعی که در این راستا عبدالناصر همتی نسبت به این ادعا واکنش نشان داده و تاکید کرده برای تامین 10 میلیارد دلار در ابتدا 4 میلیارد مانده ذخایر بانک‌مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تامین کرده است به‌گفته رئیس اسبق بانک‌مرکزی این اقدام با مجوز رهبری صورت گرفته و به دستور ایشان مقرر شد این برداشت به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی شده و ظرف 3 سال تسویه شود. همچنین همتی در خصوص رشد پایه پولی هم اعلام کرده فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک‌مرکزی باعث رشد پایه پولی می‌شود که گزارش این موضوع به مقام معظم رهبری ارسال شده و به دستور رهبر معظم این رویه از ابتدای سال 1400 متوقف شده است. درواقع این سخنان همتی گویای آدرس غلطی است که علاوه بر متولی پولی و مالی کشور رسانه‌های همسو نیز سعی در القای آن دارند و مدعی اسناد و مدارکی هستند که رئیس وقت بانک‌مرکزی از ارسال گزارش آن به مقام معظم رهبری خبر داده است. از سوی دیگر این اظهارت با توجه به دستور صریح رهبری برای عدم فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد رشد نرخ پایه پولی در سالجاری را باید در محل‌های دیگری جست‌وجو کرد.

فروش 6 میلیاردی ارز

علی‌ صالح‌آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی در توجیه سیاست دولت برای حذف ارز 4200 تومانی و نشان‌دادن اثرات تورمی ارزترجیحی گفت: دولت قبل در سال گذشته ۴ میلیارد دلار درآمد نفتی به‌دست آورد اما ۱۰ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز داشت. به همین دلیل ۶ میلیارد دلار ارز را از سامانه نیما به قیمت نزدیک به نرخ آزاد خریداری کرد و به قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان فروخت. رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: به اندازه ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیما، دولت در سال گذشته پول چاپ کرد و پایه پولی را بالا برد که سبب افزایش نقدینگی و متعاقبا تورم شد.

برداشت از ذخایر بانک‌مرکزی

همزمان با این اظهارت رسانه‌های همسو با دولت این ادعای رئیس کل بانک‌مرکزی را به‌عنوان سندی درنظر گرفتند که نشان می‌داد حامیان عدم حذف ارز 4200 تومانی که نگرانی تشدی تورم و گرانی کالاها هستند در اشتباه بوده و برحسب ااتفاق ارز 4200 تومانی خود باعث رشد پایه پولی و نرخ تورم بوده است اما این اظهارت نه چندان واقعی با واکنش رئیس اسبق بانک‌مرکزی مواجه شد و عبدالناصر همتی اظهارکرد: سال گذشته در راستای سیاست دولت، با نرخ ترجیحی ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تامین کالاهای اساسی تامین شد. ارز ۴۲۰۰ تومانی در مرحله اول از محل درآمدهای وصولی سال ۱۳۹۹ سهم دولت که حدود چهار میلیارد دلار بود تامین شد، اما به‌دلیل عدم کفایت درآمدهای ارزی دولت و با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی و دارو کسری فوق از محل مانده ذخایر بانک‌مرکزی که به نرخ ۴۲۰۰ تومان در ترازنامه بانک ثبت شده بود، تامین شد که درواقع حدود شش میلیارد دلار از محل منابع و ذخایر موجود در حساب‌های کارگزاری بانک‌مرکزی استفاده شد. رئیس کل اسبق بانک‌مرکزی بیان داشت: این اقدام باموافقت شورای‌عالی اقتصادی سران قوا و تایید مقام معظم رهبری انجام شده است. ضمن اینکه به دستور مقام معظم رهبری مقرر شد آن بخش از ذخایر ارزی بانک‌مرکزی که برای خرید دارو وسایر کالاهای اساسی مصرف شده به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌مرکزی ثبت و از محل درآمدهای ارزی آتی دولت طی سه سال تسویه شود. همتی ادامه داد: بنابراین بانک‌مرکزی سیاست خرید ارز با نرخ نیما و فروش آن با نرخ ۴۲۰۰ تومان نداشته است و خریدوفروش بانک‌مرکزی در سامانه نیما مشخص بوده و جدا از نحوه تامین ارز کالاهای اساسی است. وی در ادامه به‌دلایل رشد نرخ پایه پولی اشاره کرد و گفت: دولت طبق مجوزهای خاص شورایعالی اقتصادی سران قوا یا تکالیف قانون بودجه، نسبت به فروش ارزهای مسدودی صندوق توسعه ملی به بانک‌مرکزی اقدام می‌کند که قطعا پایه پولی را متاثر خواهد کرد در این خصوص نیز در هنگام حضور در بانک‌مرکزی آثار اینگونه تصمیمات را به مقام معظم رهبری گزارش داده و توقف تسعیر منابع مسدودی را خواستار شدم که با دستور ایشان استفاده از این رویه از اول سال ۱۴۰۰منع شد که اسناد و مدارک این تصمیمات در بانک‌مرکزی موجود است.