الان زمان مناسبی برای حذف ارز دولتی نیست

آرمان‌ملی: حذف ارزترجیحی یا همان 4200 تومانی همچنان مهم‌ترین چالش بودجه‌ای دولت محسوب شده و با عدم موافقت کمیسیون تلفیق برای حذف آن در بودجه 1401 نگرانی دولت برای شکل‌گیری کسری بودجه تشدید شده است. به‌گونه‌ای که در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده و اظهارنظرات موافق و مخالف زیادی که در این زمینه وجود داشت و البته رایزنی گسترده دولت در این زمینه این بند از لایحه بار دیگر به کمیسیون تلفیق فرستاده شد تا مورد نقد و بررسی بیشتر قرار گیرد. درواقع موضوع حذف ارز 4200 تومانی که هم‌اکنون تنها 7 کالای اساسی مشمول ان می‌شود به‌دلیل هزینه بالایی که به دولت تحمیل می‌کرد و البته عدم اصابت این یارانه حمایتی به گروه‌های هدف جایگزینی آن به نرخ ارز 17100 تومانی در بودجه سال جاری مصوب شد، اما با نزدیک‌شدن به روزهای پایانی عمر دولت دوازدهم و اثراتی که اجرای آن می‌توانست در رشد قیمت اکثر کالاها ایجاد کند دولت دوازدهم با مجوز مقام معظم‌رهبری اجرای آن را به دولت سیزدهم واگذار کرد، اما این مصوبه قانونی هیچگاه به اجرا نرسید اما دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه ارزترجیحی تنها زمینه‌ساز فساد و رانت بوده عزم خود را جزم کرد در بودجه سال آینده با حذف این ارز نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی را جایگزین آن کند و در این راستا برای کمک و کاهش آسیب اثرات این اصلاح اقتصادی به دهک‌های ضعیف جامعه از برنامه‌های توزیع یارانه‌های حمایتی به دهک‌های مشمول خبر داد، اما این برنامه دولت بازهم در ایستگاه کمیسیون تلفیق متوقف شد و اعضای این کمیسیون با عنوان اینکه دولت برنامه مشخصی برای حمایت از معیشت جامعه ندارد با اجرای این طرح موافقت نکردند حال با بازگرداندن این طرح به کمیسیون تلفیق باردیگر احتمال حذف ارز 4200 تومانی از اقتصاد کشور قوت گرفته است، موضوعی که همچنان مخالفان و موافقان زیادی را به‌خود جلب کرده است. در این رابطه مرتضی افقه کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «آرمان‌ملی» می‌گوید: آیا واقعا الان زمان حذف ارز دولتی است؟ وی افزود: باوجودی که برخی از کارشناسان نسبت به حذف ارز دولتی نظر مساعد دارند اما با حذف این ارز حتما کالاهای اساسی گران خواهد. این در حالی است که هنوز تکلیف برجام مشخص نیست و اگر توافق صورت نگیرد، افزایش قیمتی که به‌واسطه حذف ارز دولتی رخ خواهد داد شدیدتر خواهد بود. افقه با انتقاد از تغییر موضع سیاست‌گذاران در مورد تخصیص و یا حذف ارز 4200، گفت: بخش‌های تولیدی- صنعتی و تجاری کشور هرروز با شوک‌های جدیدی مواجه می‌شوند که از مصدر سیاست‌گذاری است و هیچ مرجع دیگری ندارد. طرح و پس‌گرفتن نظر دولت در مورد تغییر سیاست‌های ارزی هم به شوک‌ها اضافه شده و باوجودی که بودجه هنوز تصویب نشده، این سردرگمی ادامه دارد. این کارشناس اقتصادی در مورد تاثیرات حذف بر اقتصاد افزود: با حذف ارز دولتی هزینه‌های تولیدی و تجاری شرکت‌ها افزایش پیداکرده و این افزایش قیمت بر روی هزینه تمام‌شده هم تاثیر خواهد گذاشت و باعث تشدید تورم و گرانی می‌شود. به همین دلیل امروز زمان مناسبی برای حذف حمایت‌های ارزی تولیدکنندگان نیست. این اقتصاددان دو سناریو ارزی را برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرد و اظهارداشت: با توجه به رایزنی بین‌المللی برای توافقات برجامی اقتصاد با دو سناریو، تحقق توافقات و یا عدم توافقات پیش‌رو است. اگر توافقات صورت بگیرد، برای یک دوره کوتاه نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، اما با توجه به ساختار اقتصادی کشور و همچنین بودجه که نزدیک به نرخ‌های ارز در بازار آزاد بسته شده روند قیمت دلار به سمت بالا اصلاح خواهد شد. افقه عنوان کرد: اگر توافقات صورت بگیرد، دسترسی به منابع بلوکه‌شده خارجی فراهم می‌شود و هزینه‌های ارزی بخش تولید از این محل کاهش پیدا می‌کند و با انتفاع صنایع، بورس هم رشد خواهد کرد؛ اما اگر توافقات صورت نگیرد، هزینه‌های ارزی بازهم برای تولیدکنندگان و تجار بالاتر می‌رود و بورس هم از این مساله متاثر خواهد شد. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی حذف ارز دولتی، موضوع به قیمت ارز بستگی دارد؛ اما با درنظرگرفتن ساختارهای اقتصادی نمی‌توان انتظار کاهش شدید نرخ ارز را داشت و به همین دلیل تاثیری بر صورت‌های مالی شرکت‌های بورس با محوریت صادرات نخواهد داشت. افقه ادامه داد: اما اگر ارز پایین نگه‌داشته شود، برخی از شرکت‌های صادراتی با افت مواجه خواهند شد اما گر بتوانند از توافقات به‌خوبی استفاده کنند و یک مقداری رونق اقتصادی ایجاد شود، درمجموع به بورس کمک می‌کند. او در پاسخ به اینکه در حال حاضر سیاست‌گذاران باید چه رویکردی را در پیش گیرند، گفت: الان اصلا زمان مناسبی برای حذف ارز 4200 نیست و دولت باید با توجه به شرایط سختی که تولیدکنندگان و تجار متحمل شده‌اند، از حذف ارزدولتی انصراف دهد.