کنترل تورم با کاهش حقوق کارگران!

آرمان‌ملی: یک کارشناس حوزه کار می‌گوید: کنترل تورم براساس کنترل حقوق و دستمزد، نگاه درستی نیست و خروجی آن اثرات و پیامدهای تلخی همچون افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بزهکاری، آمار بالای سرقت و طلاق است. حمید نجف در ارزیابی روند تعیین حقوق و دستمزد سال آینده کارگران اظهارکرد: معتقدم حقوق و دستمزد کارگران، برآیندی از همان چیزی است که دولت در کمیسیون تلفیق دنبال می‌کند و روندی که در ‌شورایعالی کار جریان پیدا می‌کند، بیشتر حالت فرمایشی دارد تا بگوییم که در بحث حقوق و دستمزد سالیان سال است که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و دولت با همفکری کار را جلو می‌برند ولی درواقع دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در این خصوص تصمیم می‌گیرد که عمدتا به نفع کارفرماست و تشکل‌های کارگری قدرت چندانی ندارند. او افزود: در سنوات گذشته حتی اگر نمایندگان کارگری صورتجلسه را امضا نمی‌کردند بازهم مصوبه دستمزد به‌دلیل توافق دولت و کارفرمایان به اجرا درمی‌آمد. این کارشناس حوزه کار ادامه داد: معتقدم اگر خروجی جلسات ۱۰ سال گذشته شورایعالی کار را در نظر بگیریم و آن را در کنار افزایش تورم و هزینه‌هایی که کارگران در جامعه با آن روبه‌رو هستند، بگذاریم با یک بررسی کلی متوجه می‌شویم که خروجی این جلسات مناسب نبوده و هر سال بخشی از سفره کارگران کوچک شده است. به گفته نجف، در بحث حقوق و دستمزد باید به‌دنبال حفظ قدرت خرید و حفظ سفره کارگران باشیم که طی سال‌های گذشته کوچک شده است. این کارشناس حوزه کار اشاره‌ای هم به رقم هزینه خوراکی‌های سبد معیشت کارگران کرد و گفت: با رقم سه میلیون و ۲۸۰ هزارتومانی که تعیین شده موافق نیستم، چون وقتی قیمت یک کیسه برنج معمولی به مرز یک‌میلیون تومان می‌رسد طبعا این رقم، نمی‌تواند همه هزینه‌های مصرفی و خوراکی خانوار را پوشش دهد. او تصریح کرد: متاسفانه وقتی می‌خواهیم هزینه سبد معیشت خانوار را محاسبه کنیم برخی کالاهایی که تورم کمتری شامل حالشان شده در آن قرار می‌دهیم و کالاهای پرتورم را خارج می‌کنیم. درواقع با تغییر و جابه‌جایی چند محصول و کالا در سبد معیشت کارگران، دستمزد را تعیین می‌کنیم در حالی‌که اگر این حساب و کتاب‌ها در طول سنوات گذشته درست و علمی بود، وضعیت حقوق و دستمزد جامعه کارگری به شکلی نبود که امروز می‌بینیم. نجف با بیان اینکه کنترل تورم براساس کنترل دستمزد نگاه نادرستی است، اظهارکرد: در سال‌های گذشته برخی دولت‌ها از این ابزار برای کنترل تورم استفاده کردند تا با افزایش‌ندادن حقوق و دستمزد، تورم را کنترل کنند ولی خروجی و تجربه آن، اثرات و پیامدهای تلخی همچون رواج بزهکاری و گسترش ناهنجاری‌های اجتماعی، آمار بالای سرقت و طلاق بود. این کارشناس با بیان اینکه حقوق و دستمزد را برای اداره زندگی خانوار در طول سال تعیین و تصویب می‌کنیم، گفت: قیمت بسیاری از اقلام مثل لبنیات در همین سالجاری چند نوبت افزایش داشته و اقلام و مایحتاج عمومی، روزانه در حال تغییر بوده است، اما انتظار داریم که دستمزد فقط یکبار در سال تعیین شود و این منطقی نیست.