نخست‌وزیر کانادا شرایط اضطراری اعلام کرد

نخست‌وزیر کانادا در تلاش برای پایان‌دادن به اعتراضاتی که برخی از گذرگاه‌های مرزی این کشور با آمریکا را بسته و بخش‌هایی از پایتخت کانادا را فلج کرده است، شرایط اضطراری اعلام کرد. وی تاکیدکرد ارتش در هیچ مکانی مستقر نمی‌شود و تدابیر جدید به زمان و مکان محدود می‌شوند. مسدودسازی حساب‌بانکی کامیون‌داران معترض و استفاده از پلیس فدرال برای بازگشایی راه‌ها، اقدامات موردنظر نخست‌وزیر کاناداست. به گزارش ایسنا، ترودو گفت که از این قدرت قانونی که در نیم قرن قرن گذشته به‌کار گرفته نشده بود، پایان‌دادن به اعتراض کامیون‌داران مخالف واکسیناسیون اجباری کرونا که تجارت مرزی را مختل کرده است، استفاده می‌کند. به این ترتیب او تنها نخست‌وزیر کاناداست که پس از پدرش از ۵۰ سال پیش به این‌سو وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. کامیون‌داران معترض به محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا روزهاست که در شهرهای مهم کانادا از جمله اتاوا، پایتخت این کشور تجمع کرده و عملا خیابان‌ها را با کامیون‌های خود مسدود کرده‌اند. آنها در خیابان‌ها چادر زده‌اند، غذا می‌خورند و ورزش می‌کنند و بوق کامیون‌ها را به صدا درمی‌آورند. هفته گذشته هم در انتاریو وضعیت فوق‌العاده اعلام شده بودکه به بازگشایی راه‌ها کمک کرد. مجموعه اقداماتی مانند توقیف حساب‌های بانکی مرتبط با معترضان بدون حکم دادگاه و دخالت پلیس فدرال برای بازکردن راه‌های ارتباطی مسدود شده، از جمله اقداماتی است که ذیل شرایط اضطراری انجام خواهد شد. با این حال تاریخ‌نگاران می‌گویند بین وضعیت فوق‌العاده‌ای که جاستین ترودو اعلام کرده است و وضعیت اضطراری که پدرش در اکتبر ۱۹۷۰ اعلام کرد، تفاوت‌های بزرگی وجود دارد. نخست‌وزیر لیبرال وقت کانادا پس از آنکه گروهی کوچک از نظامیان جدایی‌طلب در کبک یک دیپلمات و وزیر کابینه را گروگان گرفتند، ارتش را به خیابان‌ها فرستاد. جاستین ترودو در حال حاضر با بزرگ‌ترین بحران دوره نخست‌وزیری‌اش از سال ۲۰۱۵ مواجه شده است. اما کارشناسان می‌گویند، این یک وضعیت اضطراری عمومی نیست. در مقابل ترودو می‌گوید قانون مصوب ۱۹۸۸ را اجرا می‌کند چرا که برای اجرای قانون به کمک بیشتری نیاز دارد. او در عین حال می‌گوید که برای حل بحران ارتش را به خیابان‌ها اعزام نمی‌کند. پارلمان کانادا باید در مدت یک هفته اجرای این اقدامات را تصویب کند و اختیار مخالفت با آن را نیز دارد. اما انجمن آزادی‌های مدنی کانادا اعلام کرد که قانون شرایط اضطراری، زمانی قابل اجراست که حق حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کانادا در خطر باشد.