دانستن حــــــــق مـــــــردم است

آرمان ملی- حمید شجاعی: شفافیت از مسائلی بود که دولت و مجلس انقلابی پس از روی کارآمدن به آن تاکید خاصی داشتند اما مجلس پس از قریب به یک سال و 7 ماه مساله شفافیت را به محاق برده و اخیرا گفته شده که تصویب نشود کلا از دستور کار خارج خواهد شد؛ دولت نیز با عدم توضیح در مورد برخی مسائل مهم همچون جزئیات قرار داد 25 ساله ایران و چین یا قرار داد ایران و روسیه شفافیت را کنار گذاشته است. در حالی که این حق مردم است که بدانند چه قراردادها و توافقنامه‌هایی در کشور امضا و بسته می‌شود. نکته اینجا است؛ آنهایی که تا دیروز به برجام حمله می‌کردند و تصویب 20 دقیقه‌ای آن در مجلس را دستاویز قرار می‌دادند امروز در خصوص قرار‌داد‌های با چین و روسیه نظری ندارند؛ یا اینکه صرفا نه بر مبنای منافع ملی که صرفا بر مبنای نیات جناحی و جریانی به کنش‌گری می‌پردازند. باید دید در ادامه دولت و مجلس چه رویکردی در قبال شفاف سازی این قراردادها اتخاذ خواهند کرد.

لزوم شفافیت در قرارداد 25 ساله

زمانی که دستگاه دیپلماسی دولت حسن روحانی به ریاست محمد جواد ظریف پس از 2 سال مذاکره فشرده در تیرماه سال 94 توانستند توافق هسته‌ای موسوم به برجام را منعقد کنند از سوی بسیاری از جریان‌های مخالف و منتقد به این متهم شدند که توافق‌نامه‌ای را بدون اطلاع ملت و مجلس از جزئیات آن به طرفین غربی امضا کرده‌اند و در همین راستا به آنها برچسب‌های مختلفی زده شد. حال اینکه متن توافق برجام چندین و چند بار در رسانه‌ها منشر شد، در دسترس عموم قرار گرفت و مجلس نهم و دهم نیز از تمامی مفاد این توافق‌نامه خبر داشتند و حتی این توافق‌نامه در مجلس نهم تصویب شد و مورد موافقت قرار گرفت. اما پس از این توافق‌نامه سایر قراردادهــا و توافق‌هایــــــی کـــه در مسائــل مخــتلف دو جانبه یا چند جـــانبه با کشورهای مختلف صورت گرفته نه تنها به تشریح به اطلاع مردم نرسیده بلکه صرفا مطالبی به صورت کلی از طریق رسانه‌ها به سمع و نظر مردم رسیده است. قدر مسلم آنچه که امروز برای مردم، کارشناسان و حتی مجلس نشینان محل پرسش و ابهام است بحث قرارداد 25ساله با چین و قرارداد 20ساله با روسیه و صد البته جزئیات آن است. چنانکه طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.» این در حالی است که هنوز به جز بیان یکسری کلیات مبهم در خصوص قرارداد 25 ساله ایران و چین چیز دیگری از جزئیات این قرارداد بیان نشده است. جالب اینکه ماه گذشته یعنی 24 دی ماه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه از ورود برنامه همکاری جامع ایران و چین به مرحله اجرا خبر داده بود. در حالی که این قرار داد هنوز به تایید مجلس نرسیده است؛ اینکه گفته می‌شود طرف چینی خواسته تا این قرارداد و جزئیات آن منتشر نشود و رویکرد متقابل مسئولان داخلی خود جای تامل دارد. این در شرایطی است که دولت سیزدهم و رئیس‌جمهور همواره بر شفافیت در امور تاکید داشته‌اند؛ اما مشخص نیست که بر چه اساسی هنوز شاهد هیچگونه شفافیتی در خصوص این قرار داد یا حتی قرار داد ایران و روسیه که رئیس‌جمهور پس از بازگشت از مسکو صرفا گفت توافقات خوبی صورت گرفته نیستیم. آنچه مسلم است اگر مردم را غریبه نپنداریم و آنها را صاحبان اصلی کشور و انقلاب بدانیم نباید مسائلی که دانستن آن حق جامعه است را از مردم دریغ کنیم و آنها را نامحرم قلمــداد کنیم. قدر مســـلم با نشر جزئیـــات این قـــرار‌دادها و بررسی آنها در مجلس منافع و ثمرات بیشتری در راستای منافع ملی نصیب کشورمان خواهد شد.

وزارت خارجه و مجلس توضیح دهند

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص قرارداد 25 ساله ایران و چین و لزوم خبردار بودن مجلس از آن اظهار داشت: آن چیزی که تا به حال دیده شده این است که به‌جای عنوان «قرارداد» عنوان «سند» را روی آن گذاشته‌اند که البته این واژه «سند» یک واژه مبهمی در ادبیات حقوقی است. چون ما در ادبیات حقوقی معاهده‌نامه، قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «سند همکاری» نداریم! حجت‌الاسلام مجید انصاری گفت: اگر منظور وزارت امور خارجه و تنظیم کنندگان روابط ایران و چین از سند همکاری «تفاهم‌نامه» است این یک بحث دیگر است؛ ممکن است اجرایی شدن این تفاهم‌نامه بدین معنا باشد که با هم توافق کرده باشند که از یک تاریخ معینی طرفین به دنبال اجرایی کردن مفاد آن باشند. معاون حقوقی رئیس دولت یازدهم بیان کرد: مساله این است که آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان «سند همکاری 25 ساله» را بر روی این مساله می‌گذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای دور زدن قانون، مجلس و دیگر نهادهای کشور باشد این مساله یک عمل غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش حقوقی ندارد. وی تاکید کرد: این هشدار را به وزارت امور خارجه و مجلس می‌دهم اگر این سند، سندی است که جنبه عملیاتی دارد؛ باید طبق قانون اساسی هر قسمت آن در هر موضوعی در قالب قراردادهای جداگانه تنظیم شده و از طرف دولت به مجلس رفته و به تصویب نمایندگان برسد. مجلس باید از وزیر امور خارجه در این خصوص سوال کند که اساساً ماهیت این سند چیست! باید مراقبت جدی از سوی مجلس صورت بگیرد تا مبادا کسی یا نهادی مجلس را دور بزند. انصاری اظهار کرد: ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این برهه هیچ وجاهت قانونی ندارد اما بنده یک نکته‌ای را کلی عرض کنم با توجه به اینکه نظام ما یک نظام مردم‌سالار است و در واقع تا به الان جمهوری اسلامی مگر در مسائل محرمانه سری که به صلاح نبوده هیچ چیزی را از مردم پنهان نکرده؛ حتما باید در این مورد هم مردم ایران در جریان مسائل و امور قرار گیرند. عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: در حال حاضر در رابطه با این سند همکاری هم در میان مردم و هم نخبگان و مسئولان ابهام جدی وجود دارد! یعنی کسی جز طراحان این قرارداد از جزئیات آن مطلع نیست! چرا نباید مردم از جزئیات این قرارداد مطلع باشند؟ لذا دولت باید هر چه سریع‌تر برای رفع ابهام و برای پیشگیری از گمانه‌زنی‌های نادرست، اطلاعات لازم را به افکار عمومی ارائه دهد. شفافیت یکی از شعارهای آقای رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری بوده بنابراین باید لازم است ایشان در رابطه با سند همکاری با چین به افکارعمومی توضیح دهد.