در تحصن 18سال پیش مجلس ششم نقش داشتید، اخراج!
آرمان ملی- مطهره شفیعی: بدون شک نام نخستین وزارتخانهای که پس از طرح موضوع انتصابهای فامیلی به ذهن خطور میکند، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانهای که وزیری جوان به نام حجت اله عبدالملکی دارد و انتصاب او با حواشی زیادی همراه بود بهویژه آنکه مشخص شد او داور مسابقه تلویزیونی «میدون» بوده است. فشار ناشی از شایعات و واقعیات انتصابهای فامیلی زیاد است و بهطور طبیعی روند کاری این وزارتخانه را تحت تاثیر قرار میدهد.
اخراج 350 مدیر!
روز گذشته عبدالملکی خبری را اعلام کرد که برخی هدف از این اقدام او را کاهش فشار ناشی از انتصابات فامیلی دانستند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «در لیستی که از نهادهای امنیتی اصلی کشور دریافت کردیم بیش از ۱۰۰ نفر افرادی که عمدتاً رسانهای، خبرنگار یا فعالان فضای مجازی بودند، در این لیست وجود داشت که این افراد در واحدهای اقتصادی و صنایع بزرگ در سطوح بالا یعنی عضو هیأتمدیره و مدیرعامل منصوب شده بودند.» وی افزود: «آن هم افرادی که به لحاظ حقوقی هم مسألهدار بودند، مثلاً محکومان فتنه بودند یا در تحصن مجلس ششم مسأله داشتند.» عبدالملکی همچنین گفته است:«حدود ۲ هزار مدیر همتراز مدیرکل به بالا در این مجموعه داریم که براساس ارزیابیهایی که کردیم، برآورد ما این است که یکهزار نفر را باید جابهجا کنیم البته مدیران خوب، قوی و دستپاک با معیارهایی که اشاره شد به کارشان ادامه میدهند یا جایشان عوض میشود، ولی طبیعتاً هزار نفر را برکنار میکنیم که تا به حال ۳۵۰ نفرشان برکنار یا جابهجا شدهاند و افراد جدید آمدهاند.»
تبعات اخراج فلهای برای دولت
این اظهارات وزیر کار از 3 بخش مورد انتقاد گرفت و اقدامش به زیر سوال رفت. نخست اینکه وی مدعی شده افراد مورد نظرش یا از لحاظ حقوقی مشکل دارند یا محکوم فتنه بودند و یا اینکه در تحصن مجلس ششم مساله داشتند. این سوال مطرح است که مگر کشور دارای قوه قضائیه نیست که به مشکلات رسیدگی کند و با آنانی که وی انگ مسالهدار بودن به آنها زده است، برخورد کند. آیا عبدالملکی سند و مدرکی مبنی بر مشکلدار بودن تمام 100 نفری دارد که ذکر کرده است. اگر دارد که باید به مراجع قضائی تحویل دهد! ابهام دیگر آن است که آیا همه این افراد در زمان دولت گذشته در وزارت کار حضور پیدا کردند یا وزارت کار دولت روحانی اهل مدارا و منطق بوده که اجازه داده افراد مانده از دولت احمدینژاد در این وزاتخانه باقی بمانند. نکته قابل تامل اینجاست که وزیرکار یکی از مشکلات افراد مسالهدار به زعم خودش را به تحصن مجلس ششم مربوط دانسته است. لازم به یادآوری است که ردصلاحیت تعداد زیادی از نامزد انتخابات مجلس هفتم در سراسر ایران از جمله بیش از ۸۰ نماینده مجلس ششم، آغازگر اعتراض حدود ۱۴۰ نماینده مجلس دوره ششم بود که در راهروهای قوه مقننه تحصن کردند. تحصن نمایندگان از
۲۱دی ۱۳۸۲ و ۱۷بهمن همان سال پایان یافت. این افراد از سال دی 82 تا به امروز مشکل و مسالهدار بودند و تمام این سالها سمتی به آنها سپرده نشده بود که حالا وزیر کار دولت سیزدهم بخواهد آنها را برای آنچه در سال 82 رخ داده اخراج کند؟
حرکت برخلاف تاکید رئیسجمهور
موضوع دیگر این است که ظاهرا وزیر کار بر اساس آنچه رئیسجمهور بیان کرده بود، حرکت نمیکند. رئیسی 25 خرداد 1400 گفته بود: «اگر رای مردم به من تعلق گرفت، شایسته سالاری در دولت به شکلی خواهد بود که دانشگاه، بازار و رسانه آن را باور داشته باشد.» او همچنین در مقطع دیگر تاکید کرده بود که شایستگی اصل انتخاب مدیران است. رئیسجمهور در دی ماه هم تاکید کرد که «بزرگترین سرمایه دولت اعتماد مردم به این دولت است و تناقض در سخن و عمل این اعتماد را مخدوش میکند.» 8 دی ماه محمد حسینی معاون رئیسجمهور گفته بود: «بحث شایستگی و صلاحیت مدیران دولت سیزدهم از مسائلی بود که رئیسجمهور بر آن تاکید کرد که دولت با دقت و بررسی کافی مدیران را انتخاب میکند و احیانا اگر نمایندگان موردی را خلاف شایسته سالاری سراغ دارند به صورت مصداقی معرفی کنند تا رسیدگی شود.» که بهنظر میرسد این اقدام عبدالملکی نسبتی با شایسته سالاری ندارد و به طور حتم به اعتبار دولت لطمه وارد میکند. این سوال مطرح است که چرا وزیر کار برخلاف خواست رئیسجمهور اقدام به اعلام مصادیق مشکلات نکرده است.
انتصاب رفاقتی چه میشود؟
اصل سوم درباره اقدام عبدالملکی به همان انتصابهای فامیلی در وزارت کار مربوط است. این گمانه مطرح است که عبدالملکی برای منحرف کردن افکار عمومی از اخبار درست یا غلط انتصابات فامیلی در وزارت کار اقدام به برکناری گسترده مدیران قبلی کرده تا سمت و سوی اخبار منتشره را تغییر دهد. جالب اینجاست که نزدیکان وزارت کار برای رفع اتهام انتصاب مدیران فامیلی و رفاقتی در این وزارتخانه چنین ادعا کردند که انتصابهای اینچنینی مربوط به دولت قبل بوده است! پس از این ادعا لیست تهیه شده از انتصابهای فامیلی و رفاقتی در وزارت کار منتشر و این سوالات مطرح شد که آیا عقیل یارویسی که با سابقه بازرس یک شرکت خصوصی انبوه سازی به عنوان مدیرکل توسعه منابع انسانی وزارت کار منصوب شده آیا برادرخانم آقای علیاکبر رضایی سرپرست حراست آن وزارتخانه است؟ یا انتصاب پسر لاله افتخاری یعنی حسین عامریان به عنوان مدیرعامل موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد کذب بود؟
زمینهسازی برای اخراج فلهای
روز جمعه خبر آمد که مدیرعامل شرکت رفاه و گردشگری تامین برای دختر خود حکم مسئولیت صادر کرده است، دستور فوری برای لغو این حکم صادر شد. علاوه بر این با پیگیریهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، دستور عزل این مدیرعامل که از دورههای گذشته به این سمت منصوب شده بود صادر شد. بهنظر میرسد این اقدام هم برای تغییر نگاهها به وزارت کار است یا مقدمهای برای اخراج 100 نیروی دیگر.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار