سبد معیشت و اثرگذاریای که ندارد!
نقش و رهبری دولت در تعیین دستمزد یکی از موضوعات مهم در پروسه تعیین حقوق و دسمزد کارگران بوده است. در حال حاضر هم این موضوع جدی است و هنوز دولت است که تعیینکننده دستمزد در کشور است و باید حد و حدود رقم دستمزد را که تعیین شده در شورایعالی است را در تصمیمات و نظر دولت جستوجو کرد. دولت پیشنهادی را به مجلس تقدیم کرد که در آن افزایش حداقلی حقوق کارمندان به 4.5 میلیون تومان رسید که مجلس و کمیسیون تلفیق آن را بهدلیل مشکلات اقتصادی در کشور و بررسیهای میدانی نمایندگان از وضعیت کارگران و در عین حال اعتراضاتی که بخشهایی از بدنه حاکمیت نظیر کارکنان قوهقضائیه و خود کارگران که گرفتار مشکلات اقتصادی هستند؛ رد کرد. رقمی که سخنگوی کمیسیون تلفیق برای سال آینده اعلام کرد 5.6 میلیون تومان است و این رقم با عددی که دولت در لایحه بودجه سال آینده هدفگذاری کرده بود تفاوت جدی دارد. بنابراین فکر میکنم که این رقم مبنا و شاخص جدی در تعیین دستمزد کارگران باشد به مراتب اثرگذاری رقمی که کمیسیون تلفیق تصویب کرده نسبت به بقیه مولفهها در تعیین دستمزد کارگران در شورایعالی کار بیشتر خواهد بود. چهار سال که تعیین رقم سبد معیشت از سوی نمایندگان کارگری دنبال میشود، در همه کشورها ذیل مولفههای اقتصادی که خط فقر اصلیترین آنهاست، تعیین میشود اما متاسفانه در کشور ما مفهوم اقتصادی برای تصمیمگیری ندارد و این یک واقعیت است. این محاسبات مفید است ولی باید خط فقر را ترسیم کند که متاسفانه سازمانهای رسمی و مسئول در رابطه با خط فقر پاسخگو نبودند. هیچ سازمان و نهادی بهصورت جدی وارد موضوع تعریف خط فقر نشدهاند و آنچه هم که اعلام شد و واکنشهای زیادی را بههمراه داشت که رسمی نبود، بنابراین سبد معیشت نتوانسته اثرگذاری جدی برخلاف شرایط قانونی که در ماده 41 مطرح شده روی تعیین دستمزد اثرگذار باشد. خط فقر میتواند دولت را پاسخگو کند و باید تلاش شود تا در مسیر تعیین سبد معیشت خط فقر نیز تعریف شود که میتواند بسیار اثرگذار در تعیین دستمزد باشد. برخلاف همه استاندارهای دنیا جلسات مقدماتی دستمزد که هرسال برگزار میشود بار حقوقی ندارد چون این جلسات در کشورهای توسعه یافته منتهی و منتج به تعیین دستمزدی میشود که بعدا دولت به آن صحه میگذارد و این مذاکرات عموما بین کارفرمایان و کارگران انجام میشود و سنگ بنای اصلی تعیین دستمزد است ولی در ایران به این شکل نیست و جلسات مقدماتی معمولا برای گرمکردن تنور دستمزد است که دولت آن را هدایت و رهبری و مدیریت میکند.