ضرورت بازنگری قانون اساسی

ادامه از صفحه اول/ که به عنوان یک نهاد موازی مبادرت به قانونگذاری می‌کند؛ تعیین اوصاف مصونیت پارلمانی نمایندگان به نوعی که بتوانند آزادانه از منافع و مصالح مردم و موکلین‌شان بدون ترس از مواخذه و یا ردصلاحیت بعدی در چارچوب قانون دفاع نمایند؛ تصویب استقلال قوه قضائیه به‌ویژه قضات به گونه‌ای که وقتی یک قاضی شجاع اقدام به صدور حکم به نفع یا علیه یک مسئول یا یک نهاد بنماید، در بحث نقل و انتقال، جابه‌جایی، انفصال و غیره قربانی واکنش‌های سیاسی یا جناحی نشود؛ تعیین تکلیف نهادهای امنیتی و نظارتی به‌ویژه در بحث اقداماتشان در مورد نظام قضائی به عنوان ضابط قضائی به منظور جلوگیری از بروز اختلاف در انجام تحقیقات یا فعالیت‌های مربوط به امنیت داخلی و خارجی، پیش‌بینی نوعی نظارت مردمی بر صداوسیما در کنار نمایندگان نهادهای عمومی؛ تعیین تکلیف درمورد اختیارات نهادها در بحران‌های اجتماعی؛ اختیاراتی که استفاده از آن با لحاظ فوریت و نیاز به سرعت مستلزم پیمایش تشریفات قانونگذاری طولانی نباشد؛ شفافیت درخصوص مراجع دادرسی عمومی و اختصاصی به گونه‌ای که براساس قوانین عادی یا سلایق جناحی ما برخلاف اصول نهادینه شده تقنینی در کنار مراجع طبیعی رسیدگی به اختلافات مردم و یا اجرای عدالت، ایجاد نهادهای موازی قضائی را شاهد نباشیم و اگر ضرورت تشکیل چنین مراجعی احساس می‌شود، با توجیه قانونی در کنار مراجع اختصاصی شناخته شده مانند دادگاه‌های نظامی آن را پیش‌بینی کنیم. هرچند از لحاظ حقوقی معتقدیم که تشکیل مراجع اختصاصی بیشتر، موجب محدود کردن آزادی مردم و تبعیض در اجرای عدالت خواهد بود. تعیین تکلیف برای حضور احزاب در اداره کشور و آزادی تحزب، البته نه به صورت احزاب فرمایشی بلکه احزابی که برخاسته از مردم در راستای مردمسالاری تشکیل شوند، به‌گونه‌ای که به تدریج صاحبان زر و زور به صورت انحصاری مانند برخی از کشورها، اداره کشور را به عهده نگیرند و به این وسیله از ورود مردم یا احزاب مستقل به اداره کشور جلوگیری به عمل آورد. گذشته از موارد مذکور با توجه به تجربه عملی ناکارآمدی مدیریت در طی سال‌های گذشته که مورد تذکر و توجه بالاترین مقامات مملکت نیز بود و درواقع وجود ابهام در قانون، وجود نهادهای موازی، مداخله نهادها در امور یکدیگر، عدم ترسیم نمودار درستی از وظایف و اختیارات نهادها و قوای موجود در کشور که ضربه و صدمه سختی به اقتصاد، فرهنگ و حتی ارزش‌های دینی مردم وارد نمود و نهایتا موجب دلسردی مردم و عدم اقبال آنها در انتخابات اخیر شد، و مجموعا لزوم بازنگری در این ضوابط را ایجاب می‌نماید. پیش‌بینی ضوابطی برای پاسخگویی کلیه نهادهای موجود در کشور در مقابل مجلس و... می‌تواند در بازنگری قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد. در غیراینصورت استمرار ناکارآمدی، عدم استفاده از شایسته‌سالاری در مواردی، وجود فساد نهادینه شده حتی در باورهای برخی از مردم عادی، حاکمیت رابطه بر ضابطه در بسیاری موارد، تضعیف نهادهای مدنی، تقلیل قدرت اقتصادی مردم و... موجب بیشترشدن کم‌اعتمادی و نارضایتی مردم از مسئولین و نهادهای عمومی و نهایتا تضعیف سرمایه اجتماعی خواهد شد. براین اساس بستر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوقی برای بازنگری در افکار عمومی فراهم است و البته در نهایت این موضوع از اختیارات مقام رهبری است که در صورت صلاحدید و اقتضا، دستور پیمایش فرآیند آن را صادر نمایند.