۲۱۶ درخواست تحقیق و تفحص
آرمان ملي: «گزارشي را از تحقيق و تفحصهاي صورت گرفته در دورههاي قبل بررسي کرديم و متوجه شديم تحقيق و تفحصها اثر مورد نظر را نداشتهاند... متاسفانه برخي جهتگيريها منجر به آن شده که نتيجه نهايي تحقيق و تفحصها ضعيف باشد.» اين جمع بندي واقع بينانه قاليباف رئيس مجلس يازدهم پيرامون نتايج تحقيق و تفحصها در قوه مقننه است که پنجم بهمن امسال و در جلسه رايگيري درباره تحقيق و تفحص از «غار عليصدر» بيان شد و البته تاثيري در نتيجه رايگيري نداشت و غار عليصدر هم تحقيق و تفحصي شد. اين روزها، بازار تحقيق و تفحص داغ است و از وزارت نفت دولتهاي يازدهم و دوازدهم و نهاد رياست جمهوري دوران روحاني تا اتاق بازرگاني ايران و شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور، صندوق بازنشستگي کارکنان صدا و سيما يا مشمول تحقيق و تفحص قرار گرفتهاند يا تحقيق و تفحص از آنها در دستورکار مجلس قرار دارد. نکته قابل توجه اينکه درخواستهاي تحقيق و تفحص نمايندگان چندين برابر نرخ تصويب آنها در صحن علني مجلس يازدهم بوده است. طبق يک گزارش در مردادماه امسال 189درخواست تحقيق و تفحص از سوي نمايندگان تقديم هيأترئيسه شده بود. کميسيونها و هيأترئيسه مجلس در کنترل ميل نمايندگان به تحقيق و تفحصها نقش اساسي ايفا ميکنند و عمده درخواستهاي نمايندگان در مرحله ارجاع به کميسيونها و بررسي در صحن علني حذف ميشوند. بررسي عملکرد مجلس دهم و نهم نيز تصوير مشابهي از فضاي تحقيق و تفحصها بهدست ميدهد.
تحقيق و تفحصها چقدر آب ميخورد؟
گفته ميشود هر تحقيق و تفحص در مجلس دهم 250 ميليون تومان هزينه داشته که اين رقم در شرايط فعلي تا يک ميليارد و پانصد ميليون تومان، امکان افزايش دارد. از سويي 365 مورد تقاضاي تحقيق و تفحص در مجلس دهم و 216 تحقيق و تفحص در نوبت رسيدگي مجلس يازدهم، نمايانگر هزينه بالاي نظارت مجلس با ابزار تحقيق و تفحص است. ابزاري که ميتواند با گزارشات کم هزينهتر ديوان محاسبات يا مرکزپژوهشها جايگزين شود. تحقيق و تفحصهاي انجام گرفته شده در ادوار مختلف مجلس نشان ميدهد که عموما انجام تحقيق و تفحص دستکم 6 ماه و حداکثر يک سال زمان نياز دارد تا به نتيجه برسد. با احتساب216 تحقيق و تفحص در نوبت رسيدگي، بايستي مجلس يازدهم در مجموع 1296 ماه معادل108 سال زمان براي تحقيق و تفحصها زمان صرف کند! با توجه به بينتيجه باقي ماندن تحقيق و تفحصهاي مجلس دهم، با يک حساب سر انگشتي، اگر هزينه هر گزارش در آن سال، حدود 250 ميليون تومان درنظر بگيريم، در مجموع بيش از 50 ميليارد تومان هزينه ابزار نظارتي شده است که کارايي و اثربخشي لازم را نداشته است. اين در حالي است که به گفته سليمي عضو هيات رئيسه مجلس، «در حال حاضر حداقل 216 تحقيق و تفحص در مجلس يازدهم در نوبت رسيدگي است» به گزارش تسنيم، شمار 189طرح تحقيق و تفحص ارائه شده به مجلس به 6 پرونده بهدليل عدمصراحت درخواست، ترتيب اثر داده نشده است، 14 پرونده در انتظار تعيينتکليف نزد هيأترئيسه قرار داشته و 169 پرونده ديگر نيز براي رسيدگي به کميسيونهاي تخصصي ارجاع شده است و هيات رئيسه مجلس يازدهم ميخواهد هزينه هر تحقيق و تفحص را تا مرز 30 ميليون تومان نگه دارد. موضوعي که بهنظر ميرسد با توجه به سازوکار تحقيق و تفحصها و نيروهاي لازم براي اجراي اين پروژه، امکان آن در عرصه عمل وجود ندارد.
آمار صعودي تحقيق و تفحصها
اصل 76 قانون اساسي ميگويد مجلس حق تحقيق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. بر همين اساس ماده 212 آييننامه داخلي مجلس هم مقرر داشته «هرگاه نمايندهاي، تحقيق و تفحص در هريک از امور کشور را لازم بداند تقاضاي خود را کتبي به هيأت رئيسه مجلس ارائه نمايد.» در مجلس دهم از مجموعه 208 تحقيق و تفحص ارائه شده در مجلس فقط 9 تحقيق و تفحص در صحن علني مجلس قرائت شد و 199 تقاضا به نتيجه نرسيد. مروري بر ادوار گذشته هم نشان ميدهد دوره اول مجلس شوراي اسلامي هيچ درخواست تحقيق و تفحصي در مجلس اعلام وصول نشد، اما تعداد درخواستهاي تحقيق و تفحص در دوره دوم 7 مورد، دوره سوم 9 مورد، دوره چهارم 19 مورد، دوره پنجم 13مورد، دوره ششم 27مورد، دوره هفتم 26مورد، دوره هشتم 72مورد، دوره نهم 182مورد و در نهايت دوره دهم حدود 208مورد عنوان شده است. نتايج اين بررسي نشان ميدهد روند تحقيق و تفحصها از مجلس اول تا هفتم روندي آرام داشته است اما به يکباره از مجلس هشتم، با رشد 176درصدي مواجه شده و اين روند رو به رشد در مجلس نهم 150 درصد و حالا در مجلس يازدهم با رشد دوهزار درصدي نسبت به مجلس دوم مواجه بوده واين مجلس، بعداز بيش از 20 ماه فعاليت، با حداقل 216 مورد، رکورددار تعداد درخواست تحقيق و تفحص در تمام ادوار قوه مقننه است. 216 درخواست تحقيق و تفحص، تا 1/5 ميليارد تومان هزينه هر تفحص مصوب.
