سخنی با ریاست قوه درباره تجویز اعاده دادرسی

ادامه از صفحه اول/ طبق پیام ماده 477 ضمن اضافه کردن احکام خلاف قانون به جای رئیس قوه، یک مرجع قضائی متشکل از چند قاضی با آئین دادرسی مشخص درخصوص برخی از احکام و محکومیت‌ها نسبت به مورد مبادرت به اظهارنظر کند والا با توجه به اختلاف سلایق در بحث تشخیص خلاف بین شرع ما عملا مواجه با تجویز اعاده دادرسی به صورت گزینشی می‌باشیم و این ممکن است موجب تبعیض در بحث تجویز اعاده دادرسی شود. ضمن اینکه اصولا معتقدم در نظام قضائی به صراحت قانون اساسی قاضی مستقل بوده و هیچ مقامی جز مرجع قضائی بالاتر حق دخالت در صدور احکام و یا تعیین و تکلیف نسبت به قضات مستقل نباید داشته باشد. با این حال توضیحات آقای محسنی اژه‌ای در بحث اینکه باید دقت لازم لحاظ شود و فهرست تفکیکی و میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده 477 ارائه گردد و هر درخواستی مورد پذیرش قرار نگیرد ودر زمان تجویز باید با قاضی صادرکننده مذاکره قضائی به عمل ‌آید تا شاید متوجه اشتباه در صدور حکم مورد اعتراض شود حائز جنبه‌های مثبتی است اما این نوع تعیین تکلیف عملا مشکل فرآیند مربوط به درخواست اعاده دادرسی به شرحی که فوقا گفته شد را مرتفع نخواهد نمود. اشکال واقعی در نظام قضائی فعلی ما این است که به دلیل عدم اعمال یک آموزش نظام‌مند و جدی در بسیاری از مسائل ابتدایی و در برداشت از قانون و شرع بین قضات مراجع بدوی، تجدیدنظر و دیوان کشور برداشت مشابه وجود ندارد و به همین دلیل احکامی صادر می‌شود که در تطبیق با اصول علمی قابل دفاع نیست. اینجانب خود در یکی از دادگاه‌های تجدیدنظر دادگاه انقلاب، در مقام دفاع از موکل با ایراد ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر مواجه شدم و به من اینگونه اعلام شد که «آقا دفاع علمی نکنید... » که اسناد آن البته موجود است. بنابراین در کنار برنامه‌های عادی، بازآموزی قضات آنهم نه به صورت سمبلیک بلکه توسط حقوقدانان مستقل و قضات یا وکلا یا اساتید صاحب‌نظر به صورت بسیار جدی و حتی برگزاری آزمون را ضروری می‌داند. گذشته از آن نظارت‌ها به اندازه‌ای نیست که شائبه‌های موجود در خصوص سلامت احکام قضائی و پیمایش فرآیند صدور آنها را برطرف کند و شاید وجود چنین احکامی که در تطبیق با قانون و عدالت قضائی ناعادلانه و نادرست به نظر می‌رسد، موجب هجوم محکومین به فرآیند درخواست اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه است. بنابراین توصیه ما به آقای محسنی اژه‌ای این است که ضمن تعمیق آموزش قضات، تشکیل نظارت علمی و صنفی، استفاده از نهادهای معین عدالت قضائی مانند وکلا، کارشناسان خوشنام و سالم در پایش رفتار قضات و در نهایت تسری جهات درخواست اعاده دادرسی به خلاف قانون نیز، بنیان جدیدی در این زمینه ایجاد کنند و برای تسریع کار از قضات باسابقه و خوشنام در چارچوب یک واحد قضائی کارشناسی نسبت به بررسی درخواست‌ها و سپس ارجاع به یک مرجع عالی قضائی همانند هیات تشخیص البته با رفع ایرادات گذشته اقدام شود. ضمنا این ایراد به پیشنهاد ریاست قوه قضائیه وارد است که در پذیرش درخواست‌ها به صورت گزینشی اقدام گردد. ممکن است حتی برای یک حکم کیفری با مجازات جایگزین عفو مثلا پرداخت جریمه اساس حکم نادرست، محکومیت مشتکی‌عنه غیرعادلانه باشد. بیاییم به صورت نظام‌مند فارغ از ذهنیت‌های مبتنی براهداف و توجیهات درست راهکاری عینی و عملی در پیش گیریم تا بسترساز ایجاد مرجعی باشیم که در خصوص احکام صادره خلاف قانون و شرع بتواند با بازنگری اعاده حق و اجرای عدالت نماید والا ماده 477 فعلی قانون آئین دادرسی کیفری فاقد معیار درخصوص خلاف بین شرع، مخالف با استقلال قاضی و فاقد تشریفات مشخص آمره است و باری از دوش ایفاگران نقش در نظام عدالت قضائی درخصوص احکام نادرست برنخواهد داشت.