بنگاه‌ها

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خبر داد:

حذف محدودیت خرید

شمش فولادی

آرمان‌ملی: مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به حذف محدودیت خرید شمش فولادی، گفت: مشکلات تولیدکنندگان القایی ناشی از قطع گاز واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی به‌دلیل افزایش بسیار زیاد مصرف خانگی است. سیف‌ا... امیری افزود: با وجود اعلام فهرست تولیدکنندگان آهن اسفنجی به وزارت نفت، گاز این واحدها قطع شده و در حال حاضر حدود دو ماه است که به‌دلیل افزایش شدید مصرف خانگی، گاز واحدهای تولیدکننده آهن اسفنجی نظیر قائنات، میانه و سبزوار با وجود جلسات و پیگیری‌های بسیار زیاد وزارت صمت قطع شده است و در مواردی نیز شاهد کاهش ۷۰ درصدی گاز تحویلی به واحدها بوده‌ایم. وی تصریح کرد: به‌طور قطع با وصل مجدد گاز این واحدها تولید آهن اسفنجی افزایش خواهد یافت و مشکل تامین ماده اولیه واحدهای القایی حل می‌شود. مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت ادامه‌داد: با توجه به روند تولید و مصرف آهن اسفنجی در کشور، از ابتدا مشخص بود که این واحدها امکان استفاده طولانی‌مدت از آهن اسفنجی ندارند و حتی در برخی پروانه‌های بهره‌برداری آنها آهن قراضه به‌عنوان ماده اولیه درج شده است، البته تا زمانی‌که آهن اسفنجی مازاد در کشور وجود داشته باشد وزارت صمت هم امکان تهیه آهن اسفنجی را برای آنها فراهم کرده است. امیری با بیان اینکه وزارت صمت در تلاش است عرضه‌های آهن اسفنجی حداقل ۸۰ هزار تن در هفته باشد، گفت: همه عرضه این کالا هم الزاما در بورس کالا باید انجام شود تا با افزایش عرضه، قیمت در بازار تعدیل شود. وی همچنین از آزادسازی صادرات شمش فولادی تولیدی این واحدها، بدون نیاز به عرضه در بورس کالا در جهت حمایت از این واحدها خبر داد و اظهارداشت: حذف محدودیت خرید شمش فولادی که محصول این واحدهاست و اجازه‌دادن به عموم برای خرید شمش، از دیگر تصمیم‌های اخذ شده متناسب با سیاست‌های جدید وزارت صمت در مسیر حذف سهمیه‌بندی بوده است. امیری تاکیدکرد: هماهنگی با بورس کالا برای اصلاح قیمت پایه شمش انجام شده است که توسط بورس کالا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ابلاغ اصلاحیه گمرک

آرمان‌ملی: معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به اصلاح جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی مندرج در قانون امور گمرکی را ابلاغ کرد. براساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه مورخ ششم بهمن، با تعدیل میزان جریمه‌ها و سایر حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون یاد شده موافقت کرد. دولت این تصمیم را با توجه به لزوم متناسب‌سازی نرخ جریمه‌ها و حدنصاب‌های ریالی تعیین شده در قانون امورگمرکی با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی و به‌منظور حفظ بازدارندگی احکام مندرج در قانون مذکور، اتخاذ کرد.