بازی با آمار این‌بار تــورم!

آرمان‌ملی: کارشناسی درباره آمارهای ارائه شده از سوی کابینه دولت سیزدهم را به روشن شدن ماشین تولید اطلاعات غلط تشبیه کرده بود و به‌نظر هم نمی‌رسد بیراه باشد، چراکه تا امروز آمارهای ارائه شده از سوی وزرای دولت به‌ویژه در بخش‌های اقتصادی چندان درست نبوده و در حقیقت به دور از واقعیت‌های جاری کشور بوده‌اند. روشی نخ‌نما برای نشان دادن قدرت مدیریت اقتصادی دولت آن هم فقط در پنج ماه گذشته از عمر دولت چنان بی‌منطق است که حتی آمارهای رسمی خودشان را هم نقض می‌کند. وزیر اقتصاد و نماینده سابق مردم تهران که در روزهای نمایندگی با توییت‌های پشت‌سر هم برای اقتصاد کشور نسخه می‌پیچید حالا در سخنرانی‌هایش از آمارهای غیرواقعی برای پوشاندن کم‌کاری‌های خود و دولت استفاده می‌کند. قطعا آمارسازی نمی‌تواند کمکی به جبران کمبودها و مشکلات و ناکارآمدی‌های دولت کند و از آن طرف امیدهای واهی و دروغ پردازی درباره واقعیت‌ها راه‌حلی نیست که مردم از دولت مردان انتظار دارند. درحالی وزیر اقتصاد از کاهش شتاب تورم خبر داد و آماری در این رابطه اعلام کرد که با اعداد و ارقام اعلامی مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی انتشار آمار به‌ویژه تورم چندان مطابقت ندارد. وزیر اقتصاد پیش از خطبه نماز جمعه تهران روز جمعه به ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه اقتصادی دولت پرداخت و در آن مروری بر وضعیت تورم داشت. خاندوزی با تاکید بر جریان شتاب تورم در پایان دولت گذشته و رسیدن آن به بالاترین سطح در شهریورماه اعلام کرد که با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی از شتاب تورم در ماه‌های اخیر کاسته شده است؛ به طوری که از ۳. ۸ در شهریورماه به ۳. ۳ در مهرماه و در نهایت ۱. ۳ درصد در دی‌ماه رسیده است. گزارشی که وزیر اقتصاد از آن یاد کرد بیانگر ادامه روند کاهشی تا دی‌ماه است درحالیکه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد تورم در شاخص سالانه در دی‌ماه به روند کاهشی ادامه داده و ولی در دو شاخص ماهانه و نقطه به نقطه بار دیگر به مدار افزایشی برگشته است. به همین بهانه آمار مرکز آمار در رابطه با تورم در ادامه این گزارش مرور خواهد شد. تورم ماهانه که نشان دهنده شاخص قیمت در فاصله دوماه است، در سال جاری از ۲. ۷ درصد در فروردین به ۰. ۷ در اردیبهشت و ۲. ۵ درصد در خردادماه کاهش یافت، اما بعد از آن به طور نوسانی حرکت کرد که در نهایت در شهریورماه به بالاترین حد تورم ماهانه در ۱۰ ماه اول امسال که ۳. ۹ درصد است، رسید. بعد از آن در مهرماه روند کاشی در پیش گرفت که به ۳. ۷ درصد رسید و به ۲. ۵ در آبان و ۱. ۷ درصد در آذرماه کاهش یافت ولی آنچه که برای گزارش دی‌ماه اعلام شد نشان داد که بار دیگر تورم روند افزایشی داشته و نرخ ماهانه به ۲. ۴ درصد در ماه گذشته رسیده که رشد ۰. ۷ درصدی داشت. نگاهی به وضعیت تورم نقطه به نقطه که نشان دهنده تغییر قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته است نیز نشان می‌دهد در سال جاری از فروردین‌ماه نرخ ۴۹. ۵ درصد یعنی بالاترین سطح آن در ۱۰ ماه اول ثبت شده است که در ادامه به ۴۶. ۹ در اردیبهشت‌ماه کاهش یافته و بار دیگر در خردادماه حدود یک درصد افزایش دارد ولی تا شهریورماه به ۴۳. ۷ درصد می‌رسد و بعد از آن روند کاهشی را تا پایان آذرماه طی کرده و نرخ ۳۵. ۲ درصد برای تورم نقطه به نقطه ثبت شده بود. با این حال گزارش دی‌ماه مرکز آمار نشان داد که تورم نقطه به نقطه با افزایش ۰. ۷ درصدی به مدار افزایشی برگشته و ۳۵. ۹ درصد برای آن اعلام شد، به عبارتی خانوارهای ایرانی برای تامین کالاها و خدمات خود در مقایسه با دی‌ماه پارسال به طور متوسط ۳۵. ۹ درصد بیشتر هزینه کرده‌اند، اما تورم سالانه در دی‌ماه تنها شاخصی بود که به مسیر کاهشی ادامه داده است، این در حالی است که از فروردین‌ماه سال جاری که نرخ تورم سالانه ۳۸. ۹ درصد بود روند افزایشی طی کرد و به ۴۵. ۸ درصد در شهریورماه رسید که طی سال‌های گذشته یک رکورد به حساب می‌رفت اما بعد از آن کاهشی شد و در دی‌ماه ۴۲. ۴ درصد برای آن ثبت شد. بر این اساس اینکه وزیر اقتصاد گزارش تورم را بر مبنای کدام آمار اعلام کرده مشخص نیست و اگر هم براساس گزارش بانک مرکزی است که باید یادآور شد براساس مصوبه شورای عالی آمار در دو سال گذشته تنها مرجع رسمی تولید و انتشار آمار به‌ویژه تورم و رشد اقتصادی مرکز آمار اعلام شده بود و بانک مرکزی نباید نسبت به انتشار آمار اقدام کند و آمار مرکز آمار ایران مبنا است.