جای خالی بخش مهم درآمدها در بودجه

مساله اقتصاد، امور مالی و بودجه نیاز به اصلاحات اساسی دارد و تا این مسائل حل نشود مشکلات حل نخواهد شد. در واقع در سیستم بودجه‌ریزی چه در نوشتن بودجه، چه تصویب در مجلس و چه هزینه کرد آن اصول و موازین مربوطه را رعایت نمی‌کنیم. یکی از این مسائل اصل خزانه‌داری متمرکز است که بودجه همه دستگاه‌ها باید در خزانه کل متمرکز شود. بسیاری از دستگاه‌ها خود را طی 4 دهه گذشته از شمول این اصل مستثنی کردند. اصل 55 که دیوان محاسبات است باید بر خرج و دخل همه دستگاه‌ها نظارت داشته باشد، حسابرسی کند و گزارش آن را سالانه برای عموم منتشر کند. اما خیلی از دستگاه‌ها خود را از شمول این اصل مستثنی کردند. اصل حاکمیت قانون است و در واقع در خود قانون اساسی هم در اصل 52 آمده که در مورد خرج و دخل‌‌های همه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه استفاده می‌کنند در بودجه مشخص شود و همه چیز بر اساس قانون باشد. به نظر می‌آید که بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور اساسا در لایحه بودجه دیده نمی‌شود و در مواردی هم که دیده می‌شود تخطی زیادی از قوانین صورت می‌گیرد. در مجلس هم که بودیم اینها را احصاء کردیم. بیش از صد دستگاه خود را از شمول مقررات عمومی در اساسنامه‌های‌شان مستثنی کردند و از این جهت فاقد شفافیت هستند. به‌نظر می‌رسد یکی از کارهایی که باید انجام شود اصلاح چنین مسائلی است. شرکت‌های دولتی که حدود دوسوم بودجه به آنها اختصاص دارد فاقد شفافیت هستند و تصدی‌گری دولت در آنها در بسیاری از موارد فاقد توجیه است. لذا تا اینگونه مسائل حل نشود مشکلات به قوت خود باقی خواهد ماند. علاوه بر این در حوزه سیاست خارجی که بسیار بر روی اقتصاد کشورتاثیر‌گذار است این حالت نه جنگ و نه صلح و حالت تعلیق باعث شده تا آینده غیر قابل پیش بینی باشد و این خود تاثیر زیادی در اقتصاد گذاشته است. این موارد باید به نفع مردم اصلاح شوند و آسایش، آرامش و کرامت انسانی مردم اصل قرار گیرد. از طرفی باید یک اصلاح اساسی در نگاه‌ها صورت گیرد چرا که در قانون اساسی ملت حاکم هستند و بقیه قوا و دستگاه‌ها باید بر اساس اصل حاکمیت ملی اداره شوند. در حالی که اکنون بیشتر اراده حاکمیت بر مردم حکمفرماست. اراده، خواست و نیاز‌های مردم اساسا در نظر گرفته نمی‌شود. بودجه 1401 نیز از این منظر قابل بررسی است. اگرچه در مقوله ارز قیمت‌های دستوری اصولا صحیح نیست اما به لحاظ پیشینه‌ای که این موضوع داشته دولت نمی‌تواند با ادعای اصلاح این روش فراتر از اندازه طاقت مردم به مردم فشار بیاورد. اخیرا رئیس‌جمهور اظهار داشته که ارز 4200 تومانی را با رعایت حال مردم اصلاح می‌کنیم که به نظر می‌رسد این ادعا چندان دقیق نیست. چرا که روشن و شفاف است که آزادسازی نرخ ارز آنچه که تحت تاثیر قرار می‌گیرد نرخ تورم و گرانی سرسام‌آوری است که در کالاهای اساسی پیش‌بینی می‌شود.