انحراف در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی

پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌های گذشته با انحراف زیاد در اهداف خود، منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خاص شده و برای اقشار آسیب‌پذیر کارایی چندانی نداشته است. بررسی پرداخت ارز ترجیحی به کالاهایی همچون مرغ، گوشت، روغن و حتی دارو در سال‌های گذشته، بیش از آنکه به حمایت از مصرف‌کننده انجامیده باشد، منجر به تضییع منافع افراد جامعه شده است. نرخ ارز باید روشن و شفاف باشد تا همه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی بر اساس آن شکل بگیرد و برنامه‌ریزی شود، زیرا ارز چند نرخی در سال‌های گذشته اشکالاتی در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و تجاری ایجاد کرده است. پرداخت این ارز در عین حال نیازمند نظارت‌های خاص خود بود که انرژی‌بر و زمان‌بر و احتمال اتفاق افتادن فساد در آن زیاد بود. دولت به دنبال محدود کردن هرچه بیشتر استفاده از ارز ترجیحی است، اما پیشنهاد می‌شود در جاهایی که به معیشت افراد مرتبط است، در قالب کارت‌های یارانه‌ای و سایر روش‌ها از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود. محاسبه حقوق ورودی گمرکات بر اساس نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در این طرح مغفول مانده، مطابق شواهد موجود از سال ۱۴۰۱ حقوق ورودی گمرکات با ارز سنایی یا نیمایی (بالای ۲۴ هزار تومان در حال حاضر) محاسبه خواهد شد و با افزایش ۶ برابری می‌تواند زمینه‌ساز بروز شوک قیمتی باشد. با این اتفاق، کالاهایی که ارزبری بالایی دارند دچار شوک قیمتی شدیدتری خواهند شد. ‌به‌طور نمونه، پنل تلویزیون ۶۰ درصد ارزش این محصول را تشکیل می‌دهد که ساخت داخل ندارد و فقط از منبع واردات تامین می‌شود. به‌طور قطع تغییر نرخ حقوق ورودی گمرکی به میزان ۶ برابر، قیمت تمام شده تلویزیون را با افزایش چشمگیری مواجه خواهد کرد. پیشنهاد می‌شود درخصوص اقلامی که سهم واردات‌شان بالای ۵۰ درصد است، فرمولی در محاسبه نرخ حقوق ورودی گمرک وضع شود و از تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی حمایت شود. در این زمینه اولویت با آن دسته از اقلام وارداتی است که از عمق ساخت داخل کمتری برخوردار بوده و ارزبری بالاتری دارند، این مهم در صنعت لوازم خانگی برای پنل تلویزیون (با سهم بیش از ۶۰ درصدی در ارزش محصول)، اسپلیت یونیت (با سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی داخلی‌سازی)، همچنین کمپرسور لوازم خانگی بزرگ پیشنهاد می‌شود. وارد شدن شوک قیمتی در شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی طبیعی است و به مثابه جراحی، با درد همراه خواهد بود، با این حال اندیشیدن تمهیداتی به‌ منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر پیشنهاد می‌شود.