برخورد با فساد از اولویتهای اصلی دستگاه قضائی است
رئیس کل دادگستــری تهــــران در جمع قضات مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: مساله برخورد با فساد به ویژه مفاسد اقتصادی از جمله موضوعاتی است که در مجموعه دستگاه قضائی به عنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته و از موضوعاتی است که مورد تاکید و مطالبه مقام معظم رهبری در ادوار گوناگون مدیریتی قوه قضائیه بوده است و دستگاه قضائی نیز در برخورد با مفاسد و مخلان نظام اقتصادی کشور کارنامه نسبتاً خوبی را رقم زده است. علی القاصی مهر گفت: در تلاش هستیم تا فرآیند رسیدگی به پروندههای این مجتمع در یک مسیر مناسبتر و درعین حال با دقت و سرعت بیشتری انجام بگیرد. وی با تشکر از اسدا... مسعودیمقام که در دو سال گذشته مسئولیت این مجتمع را عهدهدار بود، بیان کرد: همکاران دادگستری در مجموعه دادگاهها و دادسرای مجتمع اقتصادی به پروندههایی با ارقام بالا و اهمیت بسیار زیاد رسیدگی کرده و تعدادی از مفسدین و مخلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور را به مجازات قانونی محکوم نمودهاند و این مجازاتها نیز در مورد برخی از این افراد به اجرا درآمد و بخش دیگری نیز در حال اجراست و هم اکنون نیز با قوت بیشتری باید دنبال شود. وی افزود: آنچه برای ما مهم است این است که برخورد با فساد و عناصر فساد با قوت و روح تازهای توسط همکاران دنبال شود و خواست و توقع مردم و جامعه و مطالبه مقام معظم رهبری از قوه قضائیه، که انتظار برخورد با عناصر فساد بدون اغماض و قاطعانه در چارچوب موازین و حدود اسلامی است، اتفاق بیفتد. القاصی مهر عنوان کرد: با توجه به حضور برخی قضات مجتمع اقتصادی در مناصب جدید و همچنین با گرامی داشتن یاد حجتالاسلام زرگر، پنج نفر از قضات که دارای سوابق انقلابی و دارای دغدغه مبارزه با فساد هستند و سوابق مبارزه با مفاسد را نیز در کارنامه خود دارند از امروز در کنار قضات مجتمع جرایم اقتصادی حضور خواهند داشت تا با تکمیل کادر قضائی شعب، رسیدگی به پروندههای جرایم اقتصادی با قوت و انسجام بیشتر دنبال شده و انتظار میرود با اعتقاد و ایمانی که در یکایک همکاران این مجتمع سراغ داریم و عزم لازم در این صحنه و میدان را دارند، شاهد اقدامات موثری باشیم. رئیس کل دادگستری تهران با اشاره به برگزاری علنی دادگاههای جرائم اقتصادی اظهار کرد: پاسخ افکار عمومی به اطلاعرسانیها و انعکاس دادگاههای مبارزه با مفاسد اقتصادی مثبت بوده و این مطلب بیانگر مطالبه بحق مردم و جامعه از دستگاه قضائی در مبارزه با افراد مفسد و ذی نفوذ است. وی ادامه داد: مردم میخواهند تا دست افرادی که با سوءاستفاده از نفوذ و یا جایگاه و منصب خود، به اموال مردم و بیتالمال دستدرازی میکنند، کوتاه شود. القاصی مهر عنوان کرد: میزان رسیدگیهای صورت گرفته را کافی نمیدانیم و باید جریان مبارزه بامفاسد و مفسدین اقتصادی و اداری یک جریان مستمر باشد و با قوت بیشتر ادامه یابد. وی ابراز عقیده کرد: عزم قوه قضائیه خصوصاً ریاست معزز قوه بر آن است که با مفسدین نظام و مخلین در نظام اقتصادی و ارزی کشور بدون اغماض و با رعایت کامل موازین قانونی برخورد شود و آنچه که در این رسیدگی حائز اهمیت است، اینکه به صورت تخصصی به پروندهها و جرائم رسیدگی میشود. القاصی مهر ابراز داشت: تجمیع انواع مراجع رسیدگی در این مجتمع چه در موضوع شعب استجازه، یا شعب دادسرا، محاکم، تجدید نظر و شعب ویژه یک هماهنگی همه جانبه محاکم با صلاحیتهای گوناگون و گردآوری این مجموعه، برای مبارزه با فساد است به گونهای که بتواند در یک اقدام هماهنگ، با عناصر و عوامل فساد در همه سطوح و همه بخشهای آن برخورد نماید. رئیس کل دادگستری تهران یکی از اهدف تشکیل مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی را تسریع در رسیدگیها برشمرد و بیان کرد: شعب دادگاههای رسیدگی ویژه به مفاسد اقتصادی ایجاد شد تا به پروندههای اخلالگران و مفاسد اقتصادی در کوتاهترین زمان و با دقت بیشتر رسیدگی شود و پیگیری و وصول مطالبات و اموالی که از بیتالمال پایمال شده مورد اطاله قرار نگیرد و وجه تمایز این مجتمع با سایر دادگاهها، سرعت در رسیدگی است.
