ضرورت تعامل بین نهاد قضا و وکالت

ادامه از صفحه یک / نوعی سیاسی کردن تعاملات اجتماعی و قانونی نهاد وکالت را با سایر نهادهای حاکمیتی و مردمی به وجود می‌آورد را با تامل و دقت بیشتری مورد اشاره قرار دهند. وکیل دادگستری برای دریافت پروانه وکالت قسم یاد می‌کند که حرفه وکالت را وسیله اغراض سیاسی قرار ندهد و خوشبختانه بخش مهمی از اکثر قریب به اتفاق وکلای کشور به این سوگند وفادارند.اگر درخصوص عملکرد وکلا با تمام اقشار فعال در حاکمیت کشور ارزیابی منصفانه به عمل ‌آید، معدل سلامت وکلا به نسبت بسیاری از اقشار اگر بالاتر نباشد، پائین‌تر نیست. وقتی بخش مهمی از نمایندگان مجلس مورد احراز صلاحیت قرار نمی‌گیرند، وقتی بالاترین مقامات قضائی اداری اجرایی تقنینی مورد تعقیب قرار می‌گیرند تحت عنوان جرائم مختلف از جمله جرائم علیه امنیت و غیره درحالی که در قشر وکیل دادگستری جز در مواردی که مرتبط با حقوق و آزادی‌های صنفی است، معمولا در چارچوب وکالت فعالیت صنفی به عمل نمی‌آید و اگر اعتراضی هم گاهی از طرف وکلا مطرح می‌شود برای دفاع از حقوق قانونی خود و نهایتا اعتلای عدالت قضائی است، این نوع مطالبات در چارچوب قوانین کشور از جمله حقوق و آزادی‌های مدنی است که قانون اساسی آن را به صراحت شناخته است. بنابراین ایجاد این شائبه در افکار عمومی که وکلای دادگستری بعضا با حاکمیت زاویه دارند یا مخالف نظامند، قطعا یک برداشت شخصی است و قابل تعمیم به جامعه وکالت نیست. مسلما نارضایتی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی به عنوان یک حق شهروندی برای تمام اقشار وجود دارد. بهترین دلیل این مدعا میزان مشارکت مردم در انتخابات گذشته است. ضمن آنکه وقتی یک حقوقدان محترمی که مسئولیت بالایی در قوه قضائیه دارد درصدد انتساب یک مطلب به کنشگران یک صنف (حتی به صورت بخشی و جزئی) یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برمی‌آید، قطعا جز با صدور حکم قضائی نمی‌توان مبادرت به اظهارنظری نمود که موجب تشویش افکار عمومی نسبت به یک صنفی است که به اذعان شخص آقای دکتر مصدق وجودش از لوازم محوری برقراری عدالت قضائی است. آنچه مسلم است جامعه حقوقی کشور به ویژه وکلا با استقبال از هرگونه پیشنهادی که موجب رفع ابهامات و چالش‌های موجود بر سر راه نهادینه شدن عدالت قضائی باشد، استقبال خواهد نمود و مشکلات و موضوعاتی که در مدت‌های اخیر بین قوه قضائیه و نهاد وکالت مطرح شده، قطعا با نشست‌های تخصصی قابل ارتفاع خواهد بود و بخش مهمی از منویات مورد نظر معاونت محترم قوه قضائیه درخصوص حل موانع موجود قابل تحقق است. درضمن نباید فراموش کرد که همان‌طور که بسیاری از بلندپایه‌گان انقلاب از گذشته تاکنون مورد اشاره قرار داده‌اند، نقد بخش‌هایی از حاکمیت و یا حتی عدم رضایت از این بخش‌ها و در حالت بسیار افراطی آن، زاویه داشتن با قسمتی از عملکردها، نباید مانعی برای برخورداری از حقوق شهروندی، اساسی، طبیعی و فطری آحاد ملت شود. قطعا آقای دکتر مصدق به خاطر دارند که مدتی پیش یکی از مهم‌ترین معاونین قوه قضائیه مورد تعقیب همان قوه قرار گرفت و باز یاد خواهند آورد که بسیاری از عملکردهای مدیران دوره‌های گذشته مورد نقد و هجمه مدیران و مسئولین فعلی است. و ادامه این هجمه‌ها بعضا این ذهنیت را ایجاد می‌کند که عملکرد برخی از مسئولین گذشته در مخالفت با ارزش‌های مورد قبول حاکمیت است. لذا به عنوان یک حقوقدان باید سعی کنیم از سیاسی کردن مسائل صنفی پرهیز کنیم تا به نوعی با برچسب زنی نامناسب زمینه فاصله گرفتن حقوقدانان جوان به ویژه وکلا در هر دو نهاد را فراهم ننمایم.