شکستن کمر غول تورم با ابزار تعرفه

آرمان‌ملی: حذف ارزترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در بودجه 1401 پیش‌بینی شده و بر این اساس قرار است نرخ تسعیر ارز به 23 هزار تومان یعنی حدود 6 برابر افزایش یابد. درواقع دولت با حذف ارز 4200 تومانی که به اعتقاد اکثر کارشناسان با انحراف بیش از 30 درصدی از مسیر خود تنها به رانتی ‌برای عده‌ای خاص مبدل شده بود باعث خواهد شد تا وصولی دولت با رشد قابل توجهی مواجه شده و بخشی از کسری بودجه جبران شود اگرچه که با وجودی‌که سهم ارز ترجیهی در قیمت کالاهای اساسی چندان موثر نبوده است، اما قطعا حذف آن بهانه رشد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد که این رشد در برخی از کالاها تا چند برابر می‌تواند صورت گیرد. موضوعی که کارشناسان معتقدند این برنامه اگرچه می‌تواند با کاهش استقراض دولت از بانک‌مرکزی و در نتیجه افت تورمی همراه باشد اما در صورتیکه دولت رویکرد خود را در زمینه کسب درآمدهای گمرکی تعدیل نکند و با ابزارهای تعرفه‌ای و کاهش حقوق گمرکی از گرانی کالاهای اساسی جلوگیری نکند عملا تمامی سیاست‌های تورمی دولت تحت‌العشاع قرار خواهد گرفت و در نهایت بازهم شاهد رشد تورمی خواهیم بود.

افزایش 6 برابری درآمد دولت

در این رابطه مهرداد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فروش نفت و تبدیل بخشی از آن به ریال، وصول مالیات، درآمدهای گمرکی از محل واردات و همچنین اوراق قرضه منجر به تامین منابع مالی دولت می‌شود، می‌گوید: فروش اموال مازاد دولت نیز از جمله منابع درآمدی است، ولی اصولا منابع مالی مشخصی که از آن به‌عنوان درآمد یاد می‌شود، شامل فروش نفت، مالیات و درآمدهای گمرکی از محل واردات است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: در این میان چنانچه بخشی از درآمدهای ارزی که به واردات اختصاص می‌یابد، به‌جای ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز متوسط ۲۳ تا ۲۴ هزار تومان با نرخ TSC تغییر یابد، آنگاه وصولی دولت به‌لحاظ درآمدی نسبت به نرخ محاسباتی امروز (دلار ۴۲۰۰ تومانی) تقریبا شش برابر می‌شود. وی گفت: با توجه به حجم واردات سالیانه کشور که بالغ بر ۴۰ میلیارد است، اگرچه تغییر نرخ ارز از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، به افزایش درآمدهای دولت کمک کرده و کسری بودجه را کمتر می‌کند، ولی تورم کالاهای وارداتی که شامل کالاهای اساسی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای است را به شدت افزایش خواهد داد. لاهوتی توضیح داد: اگر دولت از محل تغییر نرخ ارز، درآمد بیشتری کسب کند، عملا کمتر به‌سمت استقراض از بانک‌مرکزی و چاپ پول خواهد رفت و می‌تواند تورم را بهتر کنترل کند؛ بنابراین نباید برای کسب درآمد بیشتر، بر روی درآمدهای گمرکی حسابی باز کند؛ چراکه افزایش یا تغییر نرخ پایه گمرکی برای محاسبه عوارض و حقوق از 4200 تومان به ۲۳ هزار تومان امروز، که البته مشخص هم نیست در سال آینده کاهشی یا افزایشی خواهد بود، به‌شدت در افزایش قیمت کالاهای وارداتی تاثیر داشته و با این تغییر، بخش زیادی از کنترل تورم در این بخش با افزایش نرخ محاسبه حقوق و عوارض گمرکی خنثی خواهد شد و عملا به‌طور میانگین، کالاهای وارداتی با ۲۰ تا ۲۵ درصدی افزایش قیمت در سال آینده مواجه خواهند شد. رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز بدون تعدیل حقوق و عوارض متناسب با افزایش قیمت پایه، نتیجه‌ای جز افزایش قیمت محصولات تولیدی و نهایتا گران‌شدن کالا ندارد، ضمن اینکه در بخش سرمایه‌ای نیز واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شده و قدرت نوسازی و تجهیز ماشین‌آلات خطوط تولیدی را هم از دست می‌دهند. وی افزود: درواقع تغییر پایه گمرکی به نرخ واقعی، امری پسندیده و گامی در جهت شفاف‌سازی است؛ ولی دولت با این اصلاح قیمت، نباید انتظار درآمدزایی داشته و بر این باور باشد که بتواند در کاهش تورم هم موفق شود.

تعدیل تعرفه‌ها

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: پس اگر قرار است که حقوق و عوارض گمرکی با نرخ ارز غیردولتی محاسبه شود، باید تاثیرات منفی آن را در بخش صنعت و کشاورزی با کاهش تعرفه‌ها جبران کرد و این همان سیاست موفقی است که از سوی دولت نهم نیز اجرا شد و دقیقا متناسب با افزایشی که در نرخ پایه حقوق و عوارض گمرکی صورت گرفت، تعرفه‌ها نیز تعدیل شد. لاهوتی گفت: چنانچه دولت با این تغییر در نرخ پایه، تعدیل در تعرفه‌ها را نیز بپذیرد، نه تنها به شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کمک کرده بلکه از آن مهم‌تر، از ورود بخشی از واردات به شکل غیررسمی نیز جلوگیری خواهد کرد؛ چراکه با کاهش تعرفه و عدم افزایش قیمت واردات رسمی، فرصت در اختیار واردات قاچاق قرار نمی‌گیرد و از طرف دیگر، در کنترل تورم که یکی از اهداف دولت مقابله با رشد و کاهش آن است، موفق‌تر عمل خواهد شد؛ ضمن اینکه از دیگر آثار مثبت آن، نزدیک‌شدن تعرفه‌های کشور با استانداردهای جهانی خواهد بود. لاهوتی ادامه داد: با توجه با منسوخ‌شدن ابزار تعرفه در اقتصاد، دولت با اجرای این سیاست تعرفه‌ها را تعدیل کرده و عملا این فاکتور که در اقتصاد ایران، خود را به‌عنوان یک عامل منفی نشان می‌دهد، از بین خواهد رفت.