کسری بودجه ساختاری در سال آینده

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این بررسی منابع درآمد‌های پایدار ۶۶۸ هزار میلیارد تومان و مصارف ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. بر طبق این ارقام کسری بودجه ساختاری دولت در بودجه سال ۱۴۰۱ بدون نفت ۷۰۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. این کسری بودجه ساختاری با علم به اینکه در سال جاری کسری بودجه ساختاری ۴۸۸ هزار میلیارد تومان است بیش از ۴۴ درصد، نسبت به سال جاری افزایش خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: برای جبران این کسری دولت راه حل‌هایی را پیش بینی است. در این لایحه اصلی‌ترین قسمت برای جبران کسری بودجه ساختاری فروش روزانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت به قیمت هر بشکه نفت ۶۰ دلار و خالص صادرات گاز به ارزش ۳٫۵ میلیارد دلار و تسعیر ارز‌های حاصل ازآن‌ها با نرخ ۲۳ هزار تومان است. برای این بخش حدود ۳۸۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. علاوه بر فروش نفت و میعانات گازی برای کاهش کسری بودجه برای سهم صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد کاهش پیش‌بینی کرده‌اند که شامل ۱۳۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. بخش‌های دیگری که از آن‌ها برای جبران کسری بودجه استفاده شده است شامل، فروش اوراق مالی اسلامی به مبلغ ۹۸ هزار میلیارد تومان و واگذاری شرکت‌ها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان، همچنین فروش اموال به ارزش ۲۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود. درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۱ حدود ۵۲۶ هزار میلیارد پیش بینی شده است، نسبت به قانون بودجه سال جاری که ۳۲۵ هزار میلیارد تومان است. این افزایش درآمد رشد ۶۲ درصدی را نسبت به امسال نشان می‌دهد. در میان بخش‌های مختلف مالیاتی در لایحه بودجه سال آینده، مالیات بر کالا و خدمات با پیش‌بینی بیش از ۲۰۳ هزار میلیارد بیش‌ترین درآمد مالیاتی را به خود اختصاص خواهد داد که نسبت به قانون بودجه امسال ۶۶ درصد رشد داشته است. در بحث مالیات بر ثروت کمترین درآمد را نسبت به سایر بخش‌های مالیاتی پیش بینی کرده‌اند با مبلغ درآمدی بیش از ۲۷ هزار میلیارد که نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ درصد کاهش داشته است. درآمد حاصل از انتشار اوراق اسلامی مجوز داده شده به دولت در لایحه بودجه سال اینده ۹۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۰ که بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است حدود ۳۰ درصد کاهش دارد. همچنین در این لایحه ذکر شده است در صورت عدم تحقق درآمد حاصل از فروش نفت به دولت اجازه داده شده است تا این مقدار درآمد تحقق نیافته را از طریق فروش اوراق قرضه جبران نماید.