مجازاتهای جایگزین حبس با خدمات عامالمنفعه
آرمان ملی: رئیس قوه قضائیه ضمن دستور به حوزه ریاست قوه قضائیه و معاونتهای ذیربط جهت پیگیری جدی و اجرای بهموقع مصوبات مربوط به استان گلستان اظهار داشت: اجرا نشدن بهموقع برخی از مصوبات مشکلات و مضراتی را به همراه خواهد داشت و تحقق نیافتن وعدهها، علاوه بر ایجاد یاُس و ناامیدی در مردم این تصور هم ایجاد میشود که مسئولان صرفا آمدند و مواردی را گفتند و رفتند. حجتالاسلام و المسلمین محسنیاژهای با اشاره به ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماعمحور و عامالمنفعه گفت: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومین به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. رئیس دستگاه قضا بیان کرد: در گذشته و قبل از رسانهای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود. رئیس قوه قضائیه به ظرفیتهای قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و افزود: در قانون موجود ظرفیتهای قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومین به حبس وجود دارد که با بهرهگیری از این ظرفیتها میتوانیم مجازاتهای جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه را توسعه و بسط دهیم. وی با اشاره به ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین بواسطه بیماری آنها، گفت: برخی محکومین بهواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی میشوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودیشان تاخیر ایجاد میشود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث میشود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند. محسنیاژهای اظهار کرد: یکی دیگر از ظرفیتهای قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماعمحور و عامالمنفعه، ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی است که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس اسـت به جــــای حــــبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند. وی قانـــون کــــــاهش مجازات حبـــــس تعزیــری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضائی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبسزدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و عنوان کرد: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عامالمنفعه و بهرهگیری از خدمات احتمالی محکومینی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعملهایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمین و محکومین بهواسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عِرض و مال مردم وارد میشود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهرهمند گردند، اظهار کرد: وقتی قانونگذار با واقعیتهای موجود در جامعه مواجه میشود بر قانون سابق استثنائات و الحاقاتی میافزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثناء کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال ۹۲ و به مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثناء در سال ۹۹ است.
