تکرار سیاست آزمون و خطا

اجرای طرح تغییر سهمیه‌بندی بنزین آن هم در دو منطقه آزاد کیش و قشم در نهایت انجام شد و سیاست قدیمی و فاقد توجیه آزمون و خطا رقم خورده است. درواقع فارغ از اینکه اجرای این طرح بدون در نظر گرفتن شاخصه‌های موثر در اقتصاد از طرف برخی افراد صورت گرفته باید توجه داشت با در نظر گرفتن سهمیه 20 لیتری که اعلام شده اساسا تخصیص این حجم از بنزین از توان دولت خارج است و به نوعی دولت از جیب وزارت نفت آن هم بدون آنکه منابع کافی وجود داشته باشد، ظاهرا بخشیده است. از سوی دیگر تجربه همین سهمیه‌بندی نشان داده که در برخی از حوزه‌ها با وجود تاکید دولت در غیر قانونی بودن خرید و فرش سهمیه شاهد شکل گیری بازار سیاه در خودروهای دارای سهمیه بالا همچون تاکسی و وانت بار بوده. بنابراین طبیعتا در زمانی‌که امکان معامله به صورت قانونی وجود داشته باشد، شکل گیری شرکت‌هایی برای خرید سهمیه بنزین و در نهایت مهندسی عرضه فروش در بازار یا حتی قاچاق به سایر کشورها دور از انتظار نخواهد بود. همچنین منطقه‌ای که دولت قصد اجرای پایلوت این طرح را دارد مناسب نبوده و اکثر ساکنان این دو منطقه را افراد نسبتا مرفهی تشکیل می‌دهند که اساسا چندان نیازی به مبلغ 60 هزار تومانی که از 20 لیتر بنزین به آنها تعلق می‌گیرد، ندارند. بنابراین تردید نیست که دولت بازهم به تکرار سیاست آزمون و خطا روی آورده که در شرایط‌کنونی باز هم به بار مشکلات اقتصادی دولت می‌افزاید اگرچه که به نظر می‌رسد دولت از این طریق سعی دارد تا در نهایت به آزادسازی قیمت بنزین برسد اما رویکرد درستی را در این راستا اتخاذ نکرده است. فارغ از مشکلات و معایبی که نسبت به اجرای این طرح وارد است، تبعات تورمی آن به مراتب آثار غیر قابل جبرانی را بر اقتصاد کشور و سفره غذایی خانوارها تحمیل می‌کند. در این راستا تجربه هدفمندی یارانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم و توزیع یارانه نقدی پیش روی دولت قرار داشته و در آن زمان اگرچه توزیع این یارانه به دلیل ارزش پول در مقابل نرخ ارز توانست درکوتاه مدت بخشی از مشکلات اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه را مرتفع کند اما در بلند مدت به‌واسطه رشد نقدینگی و عقب ماندن از نرخ تورم تبعات آن به‌صورت افزایش تورم در اقتصاد و سبد غذایی خانوارها پدیدار خواهد شد.