تصويب قوانين متناسب با جرم

ادامه از صفحه اول/ پس مجازات باید متناسب با جرم باشد و مجازات های جایگزین حبس هم باید تعریفی داشته باشند. اگر فردی به جای احکام طویل المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد! هر مسکن چند متر است و چه متریال و وسایلی باید در آن به کار برود. برای فردی که به حبس طویل المدت محکوم شده، مجازاتش توام با یک عمل مجرمانه بوده که آن عمل مجرمانه حتما جزایی هم داشته باشد. اگر فردی مرتکب سرقت مسلحانه شده باشد و در حد محارب هم نبوده چون اگر سرقت مسلحانه توام با محاربه باشد، اعدام است.می‌دانید قانون کاهش مجازات‌ها یک خانه تکانی عظیمی در محاکم و در احکام فقرا به‌وجود آورد. یعنی افرادی که جرم‌هایی را انجام داده بودند و فقرشان باعث شده بود در زندان‌ها بمانند، مشمول عنایت این کاهش مجازات حبس شدند که البته بنده با این قانون هم موافق و هم مخالفم. موافقم از این حیث که نگاه عدالت محورانه را نسبت به متهم نداشتند و متهم را به عنوان یک مجرم بالفطره دیدند و احکام طولانی صادر کردند. اما در بخشی که برخی از کاهش مجازات سوءاستفاده کردند و مجددا رو به ارتکاب جرم آوردند، مخالفم. اینکه فردی 16 بار سرقت کرده باشد و هر بار هم حبسش را کشیده باشد و متنبه نشده باشد و در عین مرخصی یا پس از آزادی دست به دزدی زده باشد، دلیل نمی‌شود که حبس دیگر کارساز نباشد. احکام سستی که اجرا نمی‌شود، باید مدنظر واقع شود. آن 16 بار که مرتکب سرقت شده چگونه محاکمه شده و طول هر پرونده چقدر بوده؟ طول حبسش چقدر بوده و چقدر در حبس مانده؟ اگر بابت هر پرونده یکسال در حبس مانده باشد یعنی 16 سال و فرد مذکور از سن 20 سالگی هم که به زندان رفته باشد اکنون باید 36 ساله باشد. پیشنهاد آقای اژه‌ای مجازات‌های جایگزین برای یقه سفیدهاست. 20هزار میلیارد اختلاس از امثال من برنمی آید! احکام طویل المدت نسبت به چه کسانی صادر می شود؟ سارق خرده پا از کجا می‌تواند هزاران مسکن بسازد؟ پس موضوع به اتهام و احکام یقه سفیدها برمی‌گردد. کسانی که در قالب شرکت‌های کاغذی یا تصمیمات آنی مسئولان مبادرت به انجام می کنند. فردی که از رانت اطلاعاتی استفاده می کند و به ثروت بادآورده ای می‌رسد. خرید سکه در زمان معینی که می‌دانسته یا موضوع بورس که شاید نگاه آقای اژه‌ای به باور من به چندین شرکتی بوده که در وقایع شوم بورسی در معاملات با حجم مشکوک ثروت اندونی کردند. حجم مشکوک به معاملاتی گفته می شود که از حجم متعارف خارج باشد. شرکتی که روزانه 10 هزار سهم در بورس می‌فروشد و 8 هزار سهم می خرد، معاملات معمولی است. اما وقتی مبادرت به عرضه 10 برابر فروشی که داشته می کند و همان روز هم خریده می شود، حجم مشکوک است. وقتی بورس ایران به واحد بالای دوهزاری رسید و سرعت آن‌چنانی داشت و همه مسئولان حمایت می‌کردند و مردم دار و ندار خود را فروختند و بیش از 50 کد بورسی برای مردم صادر شد، یکباره دچار ریزش شد و حجم مشکوکی به‌وجود آمد. شرکت‌هایی از این رانت استفاده و ثروت اندوزی کردند. وقتی یکی از کارگزاری‌ها به اندازه درآمد پنج بانک طی یکسال در معاملات بورس سود کرده تابع همین مقررات و قواعدی می شود که آقای اژه‌ای فرمودند. می‌توان گفت مجازات‌های پیشنهادی رئیس قوه قضائیه برای معاملات حجم مشکوک بورسی. اگر با این منظر نگاه کنیم، بورسی‌ها را تعیین کنیم تا ببینیم چقدر ثروت مردم را به یغما برده‌اند. هزینه لایروبی خلیج گرگان را مشخص کنیم با احتساب دو برابر اضافه به گفته قانون خرج لایروبی خلیج گرگان شود. این موارد را م‌یشود نه به صورت کلی بلکه موضوعی مثلا در بازار آشفته بورس شرکت‌هایی که چنین اعمالی را انجام دادند، از حجم مشکوک معاملات سودهای کلان بردند و اسما هم جرم انجام ندادند ولی رسما مجرم هستند و از رانت اطلاعاتی یا فوت و فن های بورسی سوءاستفاده کرده و 50 میلیون نفر را فریب دادند، باید مشمول چنین مجازات‌هایی دانست.