استفاده از تکنولوژی یا فرش قرمزی برای چینی سازان

البته این فشارها همزمان با تقدیم لایحه بودجه و کاهش چشمگیر بودجه عمرانی و طفره رفتن بانک‌ها برای تخصیص سهم 360 هزار میلیارد تومانی تسهیلات بانکی با تشدید همراه شده است به گونه‌ای‌که با وجود تاکید مجلس که استفاده از ظرفیت‌های خارجی را منوط به ورود تکنولوژی و صنعتی سازی دانسته اما به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا با فراهم ساختن زمینه حضور خارجی‌ها بخشی از مسکلات مالی خود را مرتفع ساز و در این راستا ضمن آنکه هزینه ساخت هر متر مربع مسکن توسط شرکت‌های خارجی را تقریبا نصف قیمت شرکت‌های داخلی اعلام کرده تنها روش پرداخت هزینه را تهاتر نفت یا کالاهای معدنی عنوان کرده است موضوعی که کارشناسان اساسا تامین منابع مالی را از طریق دولت فاقد توجیه دانسته و معتقدند در حالی قیمت ساخت مسکن از سوی شرکت‌های خارجی تا 50 درصد ارزانتر اعلام می‌شود که روش تهاتر به افزایش هزینه‌ها منجر شده و خود به نوعی به افزایش تورم دامن خواهد زد. به گفته تحلیلگران در شرایطی که سازندگان داخلی با وجود استفاده از ظرفیت‌های داخلی قیمت ساخت مسکن را 5. 5 میلیون تومان برآورد می‌کنند نرخ‌های اعلامی آن هم با روش تهاتر و تا 4 برابر ارزانتر از تجربه مشابه در سایر کشورها نشان دهنده غیر واقعی بودن نرخ‌ها دارد ضمن آنکه اگر قرار است از ظرفیت‌های تکنولوژیکی خارجی‌ها استفاده شود نباید برای دولت فرقی داشته باشد که سازنده داخلی باشد یا دوستان چشم بادامی. بنابراین به نظر می‌رسد اعلام این جزئیات برای کاهش دادن حواشی و توجیهی برای وورد شرکت‌های خارجی البته بیشتر دوستان چینی باشد.

سهم 10 درصدی خارجی‌ها در نهضت ملی مسکن

در رابطه با جزئیات مذاکره با شرکت‌های خارجی در ساخت 4 میلیون واحد مسکونی احمد دنیا مالی عضو شورای عالی مسکن می‌گوید: طبق قانون برای ساخت مسکن باید از ظرفیت داخل استفاده کنیم و این موضوع اجتناب ناپذیر است و نه به لحاظ قانونی می‌توانیم برای ساخت پروژه مسکن نیرو وارد کنیم و نه سیاست‌های کلی کشور این اجازه می‌دهد که به سمت استفاده از ظرفیت خارجی‌ها برویم. وی تاکید کرد: اما این اجازه داده شده برای بخش بسیار کوچکی به اندازه 10 درصد در کنار استفاده از ظرفیت داخل بتوانیم از ظرفیت خارجی‌ها در موضوع انتقال تکنولوژی استفاده کنیم از این رو با شرکت‌های چینی، ترک با یک شرکت اروپایی وارد مذاکره شده‌ایم. عضو شورای عالی مسکن با اشاره به بحث قیمت تمام شده پروژه نهضت ملی مسکن گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی دو مساله صنعتی‌سازی و بحث قیمت تمام شده در اولویت است و همچنین در حال حاضر برای ساخت این پروژه برای ما موضوع قیمت تمام شده پروژه بسیار اهمیت دارد. دنیامالی با بیان اینکه ساخت پروژه نهضت ملی مسکن با استفاده از تولید داخل بیشتر از قیمت‌ها مورد نتظار دولت بوده اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهاد سازندگان داخلی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن در هر متر مربع 5. 5 میلیون تومان است که این عدد بیشتر از انتظار ما در محاسبه قیمت‌ها است. وی از مذاکره با شرکت‌های خارجی با قیمت ساخت هر متر مربع کمتر از 3 میلیون تومان خبر داد و گفت: در مذاکره با شرکت‌های خارجی برای ساخت به عدد کمتر از سه میلیون تومان رسیده‌ایم البته کار با خارجی‌ها تابعی از قیمت دلار است و در این مورد نگران پایه دلاری آن هستیم، چراکه با رشد نرخ دلار طبیعتا قیمت‌ این قراردادها هم بالا می‌رود، البته تمام تلاش اینکه از ظرفیت داخلی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن بهره ببریم و ورود خارجی‌ها در این پروژه موردی باشد. دنیامالی با اشاره به پرداخت‌ها به شرکت‌های خارجی در این پروژه تاکید کرد: در مذاکرات با شرکت‌های خارجی به صورت جدی بحث تهاتر نفت را دنبال می‌کنیم و اعلام کرده‌ایم که شرط همکاری با شرکت‌های خارجی برای ساخت پروژه نهضت ملی مسکن این است که هیچ پول نقدی نپردازیم و خدمات آنها با نفت یا کالاهای معدنی تهاتر شود هرچند که می‌دانیم اقدام راحتی نیست و در اخل کشور این موضوع فرابخشی است و باید با همکاری وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی باید به اجرا برسد.

تهاتر؛عامل افزایش هزینه‌ها و تورم

در خصوص حضور شرکت‌های خارجی و مذاکرات صورت گرفته برای استفاده از ظرفیت 10 درصدی این شرکت‌ها آن هم از طریق تهاتر نفت و محصولات معدنی بیت ا... ستاریان کارشناس حوزه مسکن به «آرمان ملی» می‌گوید: دولت در حالی وعده ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی در سال را می‌دهد که به‌دلیل کسری بودجه در تلاش است تا منابع مورد نیاز این طرح را از طریق تهاتر نفت با شرکت‌های خارجی و استفاده از این شرکت‌های در ساخت مسکن تامین کند. وی در ادامه افزود: آنچه مسلم است به لحاظ قانونی استفاده از سرمایه‌های نفتی در حوزه مسکن قابلیت تحقق نداشته و اینکه دولت بخواهد از طریق فروش نفت منابع ساخت مسکن را تامین کند اشتباهی است که نتیجه آن چیزی جر دامن زدن به نقدینگی و تورم نخواهد بود. این کارشناس حوزه مسکن می‌گوید: در صورتیکه دولت قصد دارد تا تنها از ظرفیت‌های تکنولوژیکی شرکت‌های خارجی در ساخت مسکن استفاده کند بنابراین نباید برای دولت تفاوتی داشته باشد که سازنده خود خارجی‌ها باشند یا شرکت‌های داخلی از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی تاکید کرده که پرداخت هزینه‌ها به این شرکت‌ها که قیمت آنها با وجود استفاده از تکنولوژی بالاتر نصف قیمت ساخت داخل است تنها از طریق تهاتر با نفت و محصولات معدنی خواهد بود. اما به این نکته توجه نشده که روش تهاتر عملا به افزایش هزینه‌های تمام شده منجر می‌شود و نمی‌تواند ساخت مسکن را با توجیه اقتصادی همراه کند. ستاریان گفت: در ساخت مسکن دولت نباید وظیفه تامین منابع را برعهده بگیرد و سیستم بانکی را نیز مکلف کند تا بخشی از آورده را تامین کنند، بلکه دولت باید فقط نقش نظارتی داشته باشد و ساخت و تامین منابع را به بخش خصوصی موکول کند.

تکرار تجربه شکست خورده

همچنین ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در این رابطه معتقد است که با روش تهاتر نفت نمی‌توان انتظار داشت که خارجی‌ها مسکن حمایتی را ارزان بسازند. وی در ادامه افزود: تهاتر نفت با کالا در دولت محمود احمدی‌نژاد هم برای انواع کالا مطرح شد اما توفیقی نداشت و حالا دوباره این طرح پرهزینه در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است و قرار است چینی‌ها یا ترک‌ها همچون گذشته در قبال دریافت نفت ارزشمند ایران با قیمت نازل، کالاها و خدمات خود را با بهای گزاف در اختیار ایران بگذارند. رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان در ادامه تاکید می‌کند: شرکت‌های چینی مسکن را در کشورهای دیگر متری ۳۵۰ تا ۴۰۰ دلار می‌سازند که اگر بخواهیم آن را با قیمت ۲۷ هزار تومانی دلار تبدیل کنیم بهای ساخت هر مترمربع مسکن توسط چینی‌ها تقریبا بین ۹. ۵ تا ۱۱ میلیون تومان تمام می‌شود که به برای مسکن حمایتی به هیچ عنوان به‌صرفه نیست. رهبر ادامه داد: این نرخ ساخت در شرایطی است که بهای دلار در ایران ثابت بماند و البته چینی‌ها هم به بهانه اینکه ایران تحریم است، نخواهند قیمت ساخت مسکن در ایران را گران‌تر از سایر کشورها محاسبه کنند. قیمت‌های اعلام شده از سوی وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن با متری 3 میلیون تومان از سوی شرکت‌های خارجی در حالی مطرح می‌شود که در خوش بینانه‌ترین حالت به معنای هزینه 100 دلاری برای هر مترمربع مسکن است که این نرخ بر اساس گفته رئیس هیات‌مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اختلاف 3 تا 4 برابری نسبت به تجربه حضور چینی‌ها در سایر کشورها همراه است. بنابراین اینکه چینی‌ها یا هر شرکت خارجی دیگر چرا حاضر است قیمت مسکن را تا 4 برابر ارزانتر بسازد سوالات زیادی را در ذهن ایجاد می‌کند که لازم است متولیان حوزه مسکن نسبت به شفاف سازی اقدام کنند.