پوشش چالشها زیر آرایش عروس بودجه
آرمانملی: بودجه سال آینده با وجود تمامی پیشبینیها و وعدههایی که تیم اقتصادی دولت در خصوص اصلاح نظام اقتصادی و اجتناب از کسری بودجه و در نهایت استقراض داده بود از سوی سیدابراهیم رئیسی؛ رئیسجمهور دولت سیزدهم تقدیم مجلس شد. بودجهای که برخلاف تمامی ادعاهای مطرح شده که موافقان آن را انقباضی عنوان میکنند اما به اعتقاد کارشناسان در این بودجه با حذف ارزترجیحی تنها سهم مردم منقبض شده و سیاستگذاران متوجه نیستند با شوکهای قیمتی تولید و رابطه مردم با دولت دستخوش چه تغییراتی خواهد شد. موضوعی که به گفته تحلیلگران در این بودجه عدم اولویتبندی هزینهها در شرایط رکود اقتصادی بهوضوح دیده میشود و بهجای اصلاحات فقط سعی در بزککردن و آرایش عروس زشت بودجه شده تا بدیها و چالشهای آن کمتر نمایان شود.
بودجه با واقعیتها همخوانی ندارد
بهروز هادیزنوز، کارشناس اقتصاد کلان با عنوان اینکه بودجه 1401 با واقعیتهای اقتصادی همخوانی ندارد؛ میگوید: یک نگاه غیرکارشناسی نسبت به بودجه سال آینده در سازمان برنامه دیده میشود. او اظهارکرد: این بودجه باعث افزایش شکاف میان درآمدها و هزینهها و در نهایت کسری بودجه خواهد شد. بهنظر میرسد بهجای اصلاحات فقط سعی در بزککردن و آرایش عروس زشت بودجه داشتهاند تا بدیها و چالشهای آن کمتر هویدا شود. او ادامه میدهد: بودجه سال ۱۴۰۱ در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی و وضعیت رکود تورمی بسته شده، ضمن اینکه عملکرد بودجه سالجاری هم کسری بالایی داشته است. در بودجه ۱۴۰۱ بهسمت هزینههایی مانند کمک به صندوقهای بازنشستگی یا تعدیل حقوق معلمان رفتهاند که شکاف میان درآمدها و هزینهها را برای دولت افزایش میدهد. او ادامه داد: البته در درآمدها برای جبران تمهیداتی اندیشیدهاند از جمله افزایش نرخ انواع مالیاتها و تغییر نرخ خدماتی مانند قیمت آب، برق، بنزین و... اما بهنظر نمیرسد که بتوان این درآمدها را محقق کرد و شکاف هزینه و درآمد را پوشش داد. این کارشناس گفت: افزایش بودجه برخی بخشها مبتنی بر مطالعه کارشناسی، یا
قدرت پرداخت مردم یا تحلیل مشخصی از بهبود شاخصهای اقتصادی نیست. در بودجه سال آینده مالیات ۶۲ درصد رشد کرده اما با وضعیت اقتصادی موجود و سبک بودجهریزی تطابقی ندارد. چرا که دولت نمیتواند این میزان مالیات را در شرایط رکود اقتصادی تامین کند. هیچ جراحی خاصی در بودجه دیده نمیشود و در عین حال هیچ ارادهای هم برای انجام آن در دولت مشاهده نمیشود، حتی درباره نفت.
سازمان برنامه، درکی از اقتصاد ندارد
فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این رابطه میگوید: سیاستگذاران نمیفهمند که با شوکهای قیمتی و حذف ارزترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم میآید؟ وزارت بهداشت باید بداند که دارو پفک نیست که اگر بهدست مصرفکننده نرسد به ما ربطی نداشته باشد. وزارت صمت چگونه در مقابل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سکوت میکند؟ با بقیه سیاستهای تورمزا کمر خانوارها شکسته است و با گرانشدن دارو این وضعیت بدتر هم میشود. وی در ادامه افزود: کانونهای بحرانآفرین در اقتصاد سیاسی ایران از حدود متعارف فراتر رفته و این مساله برای لایحه بودجه ۱۴۰۱ ابعاد اهمیت بیشتری را پیدا کرده است. وی گفت: اگر در دولت قبل طیفی از رسانهها و کانونهای قدرت سعی میکردند نقصها و ضعفهای بودجهریزی را صرفا متوجه قوه مجریه کنند، اما امروز ما پدیده بسیار نگرانکننده و خطرناک حکومت یکدست مواجه هستیم. حتی در دولت یکدست نیز تجربه فاجعهآمیز دولت احمدینژاد نشان داد. همچنین پارادوکس بزرگ دیگر این است که در شرایطی که پیچیدگی اقتصادی در اوج است، ائتلاف غالب بر روی یکی از بیکیفیتترین تیمها برای اداره اقتصاد ملی تفاهم کرده است. این استاد
دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: امنیت داخلی با این وضعیت در معرض تهدید شدید حتی شدیدتر از بازه سالهای ۹۶ تا ۹۸ قرار میگیرد. این کارشناس اقتصاد بیان کرد: ۳ معیار خرد و ۵ معیار کلان در مورد بودجه وجود دارد و اصحاب رسانه باید کمک کنند که افشاگریها در این راستا باشد. در سطح توسعه نیز ۷ معیار وجود دارد که که با موارد قبلی در مجموع به ۱۵ مورد میرسد. گزارشهای دولت هم باید در همین جهت باشد و جای تاسف است که مجلس حتی در مورد یکی از این معیارها گزارشی از دولت نمیخواهد. اولین مورد ابرتعیینکننده رابطه حکومت و دولت است. دولت باید گزارش دهد که در اثر اجرای این بودجه رابطه حکومت و مردم چه تاثیری میگیرد. وی تصریح کرد: اگر سیاستگذاران و بهویژه مجلس میخواهند کشور را نجات دهند باید به عامل دوم که فاکتورهای مبادله و پیچیدگی است توجه کنند. گزارشهای رسمی وزارت صمت نشان میدهد که بین سالهای ۶۷ تا ۸۷ این شاخص مبادله سقوط ۷۰ درصدی داشتهاند که بیسابقهترین سطح سقوط در زمانی بوده که بودجه مصوب پارلمان داشتیم و بین سالهای ۹۰ تا ۹۹ نیز یک سقوط ۷۰ درصدی را در این شاخص مبادله تجربه کردیم. مومنی همچنین اضافه کرد: در
حالیکه میزان رشد اقتصادی در سال ۹۷ معادل منفی ۴.۹ درصد بوده نرخ رشد بخش به اصطلاح صنعت منفی ۹.۶ درصد بوده است یعنی بخشی که باید بار توسعه را به دوش بکشد به چنین انحطاطی افتاده است. چرا آمارهای واقعی ارائه نمیشود و با آمارهای بزکشده کار میکنید؟ در سال ۹۸ آمار رشد اقتصادی منفی ۷.۶ و صنایع و معدن منفی ۱۶.۶ بوده است. یعنی بلایی که مناسبات تورمزا و رکودآفرین و فسادها ایجاد کرده است، ایران را تا این حد شکننده کرده است. وی ادامه داد: متغیر ابرتعیینکننده دیگر نگاه به تولید ملی است. سیاستگذاران نمیفهمند که با شوکهای قیمتی و حذف ارز ترجیحی چه بر سر تولید ملی و رابطه حکومت و مردم میآید؟ سومین فاکتور نابرابریهای ناموجه است. بازارگرایی مبتذل در مورد نقشهای ضدتوسعهای نابرابریهای ناموجه هم حساسیتزدایی کامل کردهاند. حکومتگران به هیچ عنوان با متر عدالت کارهای خود را مورد بررسی قرار نمیدهند. چهارمین عامل آثار جهتگیریهای سیاستی بودجه بر فساد است در دورهای تنها ۸ دولت از ایران فاسدتر بودند. استاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور شد: فقط از دریچه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رشد تورم کشور ۷.۵ واحد بیشتر میشود
یا.طبق اندازهگیریهایی که با نرخ تورم انتظاری خوشبینانه ۴۵ درصدی انجام دادیم، در سال ۹۹ میزان رانت مبادله شده ۷.۵ برابر بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۱ بوده است. تورم عارضهای در کنار دیگر عارضهها نیست، میزان مصرف گوشت از 127 کیلوگرم برای هر خانوار در سال 66 به کمتر از 6 کیلیوگرم در سال 1400 رسیده و مشخص نیست با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا کجا پیشروی کند.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار