کاهش ارزآوری فولادی‌ها با مالیات بر صادرات

آرمان‌ملی- محمدسیاح: دولت در لایحه بودجه سال آینده اخذ مالیات از صادرات موادخام و نیمه‌خام صنعت فولاد را هدفگذاری کرده است. در اقع اگرچه دولت سیزدهم در جریان بودجه‌نویسی بر افزایش درآمدهای دولت از مالیات تاکید کرده تا بتواند با تکیه بر ابزارهای مالیاتی از تکرار کسری بودجه جلوگیری کند، اما نکته‌ای که در این موضوع حائز اهمیت است عدم توجه بودجه‌نویسان به نقش صنایع فولادی در منابعی ارزی است که واحدهای زنجیره فولاد در خلال سال‌های تحریم برای دولت به ارمغان آورده‌اند. در این رابطه باید توجه داشت اینکه دولت‌ها در خلال این سال‌ها تمام تلاش خود را برای حمایت از زنجیره فولاد آن هم از طریق برخورداری از مواداولیه، انرژی و نیروی کار ارزان به‌کار گرفته‌اند منابع ارزی است که از سوی فولاد حاصل شده است، موضوعی که به اعتقاد کارشناسان اخذ مالیات از صادرات محصولات زنجیره فولاد به‌دلیل افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی نه تنها کاهش صادرات را رقم خواهد زد بلکه اساسا تحقق اهداف سند چشم‌انداز برنامه ششم برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فولاد که در این راستا صادرات بیش از 30 میلیون تنی محصولات فولادی پیش‌بینی شده را نیز تحت‌العشاع قرار خواهد داد. رضا شهرستانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در این باره به «آرمان‌‌ملی» گفت: تعیین مالیات بر صادرات موادخام و نیمه‌خام اشتباه محض است چراکه معمولا تعرفه گذاشته می‌شود، یعنی برای حمایت از تولید داخلی بستگی دارد که روی چه موادی چه تعرفه‌ای برای صادرات آن تعیین کنند! او ادامه داد: اصل بر این است که باید کل زنجیره را درنظر گرفت و دید که کدام بخش از زنجیره بیشترین منفعت و ارزش‌افزوده را ایجاد می‌کند و برای آن قسمت و بالادستی‌هایش تعرفه‌گذاری صورت گیرد. البته تعیین تعرفه در این بخش هم به مقدار حجم نیاز پایین‌دستی‌ها بستگی دارد؛ یعنی اگر در بالادستی مازاد داشته باشیم می‌توانیم صادرات انجام دهیم ولی اگر دچار کمبود باشیم باید برای صادرات تعرفه تعیین شود. شهرستانی اضافه کرد: اگر کل زنجیزه فولاد را بررسی کنیم که شامل بخش ذوب و تولید شمش یا اسلب می‌شود؛ بخش تولید و تحویل شمش ارزش افزوده ایجاد می‌کند ولی در بخش نورد طویل نظیر میلگرد یا تیرآهن به‌دلیل حمایت کشورهای واردکننده و مصرف انرژی کمتر هزینه ساخت نورد پایین‌تر است و می‌توان روی محصولات نهایی طویل مانند میلگرد و تیرآهن تعرفه گذاشت.

تعرفه پلکانی

این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکیدکرد: بنابراین می‌توان برای صادرات شمش بالادستی‌ها تعرفه‌گذاری و از تولید شمش حمایت کنیم. در بخش تختال این موضوع تا بخش نورد باید مورد حمایت قرار بگیرد و علت آن هم این است که ورق‌ها دارای ارزش افزوده زیادی هستند و هزینه ساخت کارخانه نورد ورق زیاد است و معمولا کشورها تمایل به واردات این محصول دارند و به همین دلیل هم می‌توان در این بخش تعرفه پلکانی از بالادستی تا بخش اسلب درنظر گرفت. او ادامه داد: حتی می‌توان تعرفه ورق و اسلب را صفر، آهن‌اسفنجی بالادستی پنج درصد، گنداله 10 درصد، کنستانتره 15 درصد و سنگ را 20 درصد تعیین کرد چراکه در سنگ کمبود وجود دارد. به‌نظرم این بهترین رویه‌ای است که می‌توان انجام داد و گذاشتن مالیات اشتباه محض است چراکه این موضوع قرار است به قانون تبدیل شود. شهرستانی افزود: با تغییر تعرفه‌ها می‌توانیم خودمان را با تغییر شرایط داخل و قیمت‌های بین‌المللی و شرایط فولاد در جهان تطبیق بدهیم.

ادعای کاهش تولید فولاد

این عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران ادعا کرد: اگر این مالیات‌ها وضع شود از نظر من شاهد کاهش تولید فولاد در ایران و تعطیلی بسیاری از شرکت‌ها خواهیم بود؛ هرچند که دولت سعی دارد با اخذ این مالیات در راستای رفاه مردم گام بردارد، اما این اقدام با تعطیلی صنعت برای مردمی ‌که کار نداشته باشند و نتوانند خودشان مالیات‌شان را پرداخت کنند باعث می‌شود نه مالیات به‌دست دولت برسد و نه خدماتی که دولت با گرفتن مالیات می‌خواهد ارائه دهد، محقق شود. شهرستانی تاکیدکرد: مسلما در صورت وضع این مالیات قیمت تمام شده برای پایین‌دستی‌ها افزایش چشمگیری خواهد داشت و احتمال رقابت حتی با محصولات مشابه داخلی از بین می‌رود. او اضافه کرد: خطر بزرگتر این است که با وضع این مالیات و به‌تبع آن کاهش تولید و تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی فولاد، ایران از تولیدکننده و صادرکننده به یک واردکننده تبدیل شود که این اتفاق قطعا به نفع کشور و صنعت بزرگ فولاد نخواهد بود و امیدوارم این موضوع در جریان بررسی لایحه بودجه مورد توجه قرار بگیرد و اصلاح شود. صنعت فولاد کشور یکی از بزرگترین صنایعی محسوب می‌شود که در حال حاضر فعال است که در شرایط فعلی هم با مشکلات عمده و جدی‌ای نظیر تامین انرژی مواجه است و همین موضوع بعضا روی میزان تولید نهایی اثرگذاشته است. به‌تبع با افزایش مالیات و تعیین مالیات صادرات بسیاری از شرکت‌های فعال کوچک با رشد هزینه‌ها از چرخه صادرات باز خواهند ماند و این رویه با کاهش توان رقابت داخلی تشدید و رشد صنایع را متوقف خواهد کرد. حال اینکه میزان تولید فولاد در افق 1404 بر تولید 55 میلیون تن فولاد در سال هدف‌گذاری شده و با مشکلات حاضر هم رسیدن به این عدد دور از ذهن است چه برسد به اینکه دولت مالیات 40 درصدی برای صادرات محصولات این صنعت وضع کند. چراکه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و این موضوع به رشد قیمت نهایی محصولات منجر می‌شود که قدرت رقابت را چه در بازار داخلی و چه در بازار خارجی از بین می‌برد و حتی می‌تواند باعث تعطیلی و کاهش تولید هم بشود. به همین دلیل است که مخالفان تعیین مالیات صادرات بر محصولات فولادی معتقدند دولت باید برای حمایت از صنعت فولاد به‌جای وضع مالیات با توجه به وضعیت تولید زنجیره فولاد از تعرفه‌گذاری استفاده کند که هم منطقی‌تر است و هم به رویه تولید و صادرات آسیب نمی‌زند. قطعا با رویه‌ای که دولت در پیش گرفته آسیب‌های جدی‌ایی به این صنعت وارد خواهد شد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد به همین دلیل فعالان این صنعت امیدوارند تا در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده این موضوع مورد توجه قرار بگیرد تا راه توسعه این صنعت رونق بیشتری به‌خود بگیرد.