درآمد دولت و بانک‌ها ازنرخ تسعیر ارز

آرمان ملی: بر اساس لایحه بودجه سال 1401 میزان درآمد بانک‌ها بالغ بر 231 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که این میزان نسبت به 184 هزار میلیارد تومانی که برای سال 1400 اعلام شده دولت رشد 25 درصدی را تعیین کرده است. در واقع درآمد سیستم بانکی از دو شاخصه مشاع و غیرمشاع حاصل می‌شود که درآمدهای ناشی از نرخ تسهیلات و سرمایه گذاری در حوزه درآمدهای مشاع قرار می‌گیرد و درآمدهایی که از طریق کارمزد خدمات و همچنین مبادلات ارزی صورت می‌گیرد در مجموعه غیرمشاع قرار دارد. بنابراین رشد درآمدهای سیستم بانکی هم در شرایطی که نرخ تسهیلات و سرمایه گذاری تغییری نکرده و همچنان این نرخ نسبت به نرخ تورمی عقبت تر است بنابراین به نظر می‌رسد دولت رشد درآمدی را با استناد بر نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی پیش بینی کرده است موضوعی که کارشناسان معتقدند اگرچه این نوع درآمد بدون مالیات برای سیستم بانکی و البته دولت مطلوب است اما فعالیت اصلی بانک‌ها بر نرخ تسهیلات متمرکز است این در حالیست که دولت برای جلوگیری از ریزش بازار سرمایه از اصلاح نرخ سود تسهیلات اجتناب می‌کند که این موضوع می‌تواند اثرات منفی در روند فعالیت حقیقی بانک‌ها ایجاد کند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان درآمد پیش‌بینی شده بانک‌ها ۲۳۱هزار و ۴۲۸میلیارد و ۵۷۵میلیون تومان برآورد شده است. این عدد در بودجه سال۱۴۰۰ برابر با ۱۸۴هزار و ۲میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که نشان دهنده رشدی ۲۵درصدی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است. در این رابطه بررسی ها نشان می دهد درآمدهای بانک‌ها به دو بخش مشاع و غیرمشاع تقسیم می‌شود؛ درآمد مشاع درآمدی است که فعالیت‌های اصلی بانک را در برگرفته و از سود تسهیلات و سرمایه‌گذاری حاصل می‌شود. درآمدهای غیرمشاع نیز، درآمدهایی است که از کارمزد، مبادلات ارزی و دیگر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک به دست می‌آید. این نوع درآمد شامل خدماتی می‌شود که بانک در کنار فعالیت واسطه‌گری مالی ارائه می‌کند. به ‌طور کلی افزایش درآمدهای مشاع بانک نشان دهنده بهبود فضای بانکی است که البته می‌توان بخش قابل توجهی از آن را مرتبط با تورم دانست. در شرایط تورمی از طرفی با افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای، بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها افزایش می‌یابد و از طرف دیگر، با ثابت ماندن نرخ بهره، بهره حقیقی منفی می‌شود. این موضوع تقاضا برای تسهیلات را افزایش داده و باعث می‌شود بازار اعتبارات رونق گیرد. با توجه به تورم‌های بالایی که طی سال‌های گذشته اقتصاد ایران تجربه کرده و پایین بودن نرخ بهره، شاهد منفی شدن نرخ بهره حقیقی در ایران هستیم و همین موضوع در افزایش درآمدهای بانک‌ها تاثیر داشته است.از طرف دیگر، درآمدهای غیرمشاع بانک‌ها، شامل درآمدهایی است که حاصل کارمزد، مبادلات ارزی و دیگر فعالیت‌های مشاوره‌ای بانک است. این نوع درآمد شامل خدماتی می‌شود که بانک در کنار فعالیت واسطه‌گری مالی ارائه می‌کند. یوسف کاووسی، مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی پیرامون افزایش درامد بانک ها در بودجه سال اینده می گوید: درآمد بانک‌ها معمولا المان‌های ثابتی دارد که یک بخش از کارمزد و خدمات است و یک بخش دیگر از بنگاه‌داری‌ها، مجامع و شرکت‌ها محقق می‌شوند. وی افزود: بخش دیگر نیز سود تسهیلاتی است که بانک‌ها دریافت می‌کنند. البته درآمد این بخش، با توجه به نکول و مطالبات مشکوک و ناوصول معمولا وصول نمی‌شود و بالا نیست؛ درحالی که باید بخش اصلی باشد. مدیرکل اسبق بازرسی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به افزایش نرخ تسعیر دلار به ۲۳هزارتومان در لایحه بودجه ۱۴۰۱، به‌نظر می‌رسد نرخ تسعیر بانک‌ها نیز به همین حدود افزایش یابد. در نتیجه تسعیر نرخ ارز عمده مسأله‌ای است که درآمد بانک‌ها را در سال آینده را افزایش می‌دهد. البته این درآمد بدون زحمت ایجاد می‌شود و چون مالیات به آن تعلق می‌گیرد، برای دولت هم بسیار شیرین است. این کارشناس امور بانکی با تاکید بر افزایش نرخ بهره، ادامه داد: متاسفانه برای افزایش نرخ بهره، با یک دوگانه رو‌به‌رو هستیم؛ زیرا هرقدر نرخ بهره افزایش یابد، بورس ریزش بیشتری خواهد داشت. دولت نیز برای اینکه دل بورسی‌ها را به دست آورد، از افزایش نرخ بهره خودداری می‌کند. وی با تاکید بر اینکه در شرایطی که در اقتصاد با تورم نزدیک به ۵۰درصدی مواجه است، نرخ بهره ۱۸درصدی اصلا منطقی نیست، گفت: افزایش نرخ بهره بین بانکی نیز نسبت به افزایش نرخ سود بانکی سیگنال می‌دهد و متاسفانه بانک‌ها در جهت حمایت، تحت فشار دولت، تسهیلاتی را پرداخت می‌کنند که باعث شده در بازار بانکی تامین مالی کنند و موضوع نرخ بهره را در بازار بین بانکی افزایش داده است.