ترمز قيمت خودرو كشيده شد

آرمان‌ملی: قیمت خودرو در بازار تهران کاهشی شد. درواقع از هفته پیش و همگام با رشد نرخ ارز و به بن‌بست‌رسیدن طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو قیمت محصولات پرتیراژ داخلی با رشد قابل‌ملاحظه‌ای مواجه شده به‌گونه‌ای که در برخی از مدل‌ها شاهد عبور قیمت‌ها از مرز 300 میلیون تومان بودیم. البته این افزایش قیمت‌ها بی‌ارتباط با توقف طرح وزارت صمت برای اصلاح قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و برنامه‌ریزی افزایش تولید نبود و فضای دلالی را برای هرگونه یکه‌تازی در بازار فراهم می‌کرد. این روند از اواسط هفته گذشته و پس از آنکه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش میانگین 18 درصدی قیمت محصولات جاده‌مخصوصی‌ها را صادر کرد و آغاز طرح‌های پی‌درپی فروش فوق‌العاده و پیش‌فروش خودروسازان به‌همراه فک‌ رهن سند خودروهایی که در طرح‌های قبلی در اختیار خودروسازان باقی مانده بود باعث شد تا شکاف قیمتی بازار و کارخانه به‌سمت پرشدن حرکت کند موضوعی که اگرچه برخی از نمایندگان مجلس با نواختن ساز مخالف آن هم با شعارهایی که هدف بهارستان‌نشینان را احقاق حقوق مردم عنوان می‌کنند سعی دارند تا سیاست‌های وزارت صمت را در صنعت خودرو تحت‌الشعاع قرار دهند و همچنین فعالان بازار نیز سعی دارند افت قیمت‌ها را در نتیجه کاهش هزار تومانی دلار و بازگشت به کانال 29 هزار تومانی عنوان کنند اما تردیدی وجود ندارد که نگرانی مافیای بازار از افزایش تولید که وزیر صمت وعده عرضه 130 هزار دستگاهی را تا پایان سال داده بیشترین نقش را آغاز کاهشی قیمت‌ها داشته و احتمالا شاهد کاهش یکه‌تازی دلالی در بازر خواهیم بود.

میزان تقاضا محدود شده

سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران در خصوص دلایل کاهش قیمت خودرو در بازار می‌گوید: پس از آنکه نرخ ارز روند کاهشی پیدا کرده است، قیمت خودروها در بازار آزاد اعم از داخلی، وارداتی و مونتاژی نیز روند کاهشی در پیش گرفته و در حال حاضر بازار آرام است. وی در رابطه با تاثیر افزایش رسمی قیمت‌ خودروها بر قیمت‌ها در بازار آزاد نیز تصریح کرد: به‌دنبال افزایش قیمتی که لحاظ شد، تغییری در قیمت‌های بازار مشاهده نشد. نرخ ارز هم از ۳۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان عقب‌نشینی کرد و همانطور که اشاره شد، قیمت خودروها نیز در بازار کاهش پیدا کرده است. وی با بیان اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار همچنان زیاد است، تصریح کرد: افزایش قیمت‌های اخیر محصولات خودروسازان، تاثیری در قیمت‌ها در بازار نداشت. تنها دلالانی که از این رانت اختلاف قیمتی کارخانه تا بازار استفاده می‌کنند، ۱۰ درصد کمتر سود می‌برند. موتمنی در رابطه با میزان تقاضاها نیز گفت: در حال حاضر میزان تقاضا، به تقاضای صرفا مصرفی محدود شده است و هرکس که نیاز ضروری به خودرو داشته باشد، خرید خود را انجام می‌دهد. اما همچنان فروشنده در بازار بسیار و خریدار کم است.

قیمت‌گذاری دستوری غلط است

البته در حالیکه رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است بازار روند کاهشی به خود گرفته اما بررسی‌ها نشان می‌دهد دلالان همچنان نسبت به تغییرات بازار مقاومت می‌کنند به‌طوری‌که در اکثر سامانه‌های فروش خودرو شاهد درج قیمت‌های قبلی و در برخی از محصولات حتی با رشد قیمت‌ها مواجه هستیم از سوی دیگر برخلاف آنچه این فعال بازار معتقد است اصلاح قیمت‌ها تاثیری در بازار نخواهد داشت اگرچه این تغییرات به‌واسطه آنکه در این بازه زمانی عرضه چندانی صورت نگرفته نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت اما قطعا در هفته‌های آینده و با آغاز تحویل محصولات طرح‌های خودروسازان تغییرات در بازار کلید خواهد خورد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان آزادسازی قیمت تاثیر مستقیم بر تعداد درخواست خرید خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه خواهد داشت. حسن کریمی سنجری در خصوص طرح جدید وزارت صمت در خصوص بسته قیمتی خودرو گفت: قیمت‌گذاری دستوری طبیعتا غلط است و نتیجه آن زیان‌انباشته‌ای است که امروز دامن صنعت خودرو را گرفته است و همین امر سد راه افزایش تولید و تحقیق و توسعه این صنعت شده است وعملا خودروساز را از توسعه محصول باز داشته است . وی ادامه داد: اصولا قیمت‌گذاری دستوری منبعث از اقتصاد دستوری است و این امر باعث شده در چهار سال گذشته تولید دچار مشکل شود، البته وجود تحریم‌های ایجاد شده به این امر دامن زد و روش‌های گذشته را زیرسوال برده است، بنابراین با اصلاح قیمت‌ها می‌توان مسیر آینده را ریل‌گذاری صحیح کرده و در کنار اینکه خودروسازان از زیان خارج می‌شوند، تولید خودرو نیز افزایش پیدا کند. این کارشناس صنعت خودرو ضمن انتقاد از روش فعلی فروش بیان داشت: از اول فروش به‌صورت کنونی با مخالفت همراه بوده است، چرا که این روش به تقاضا دامن زده و محیط کسب و کار را آلوده و نوعی بخت‌آزمایی ایجاد می‌کند، از طرفی، هم تولیدکننده را با مشکلات عدیده ای روبه‌رو کرد وهم مصرف‌کننده واقعی بیشترین ضرر را برده و در آخر هم نارضایتی عمومی به‌همراه داشت . وی ادامه داد: اینکه قیمت آزاد شود تاثیر مستقیم بر تعداد درخواست خرید خودرو و کاهش اختلاف قیمت بازار و کارخانه دارد چرا که مصرف‌کننده واقعی به خودروساز رجوع خواهد کرد البته باید به این مهم توجه داشت با توجه به افزایش تعداد متقاضیان در سال‌های گذشته که تولید کاهش پیدا کرده است باید در کنار آزادسازی قیمت به سیاست واردات محدود با ایجاد پروتکل‌های خاصی توجه ویژه‌ای کرد تا بتوان بازار را مدیریت کرد.