انتقاد رئیس مجلس به بودجه شركتهاي دولتي
آرمان ملی: رئیس مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد شرکتهای دولتی اظهار داشت: دقت کنید همه در اینباره یک نظر واحد داریم، همه ما میگوییم بند «ی» تبصره ۲ در خصوص شرکتها، سازمانها و ساختارها را قبول داریم، ولی از چه شخصی سوال کنیم که چرا مصوبات مورد اشاره سازمان برنامه وبودجه، مجلس و کمیسیون اجرایی نمی شود؟ محمد باقر قالیباف گفت: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکتها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکتها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکتها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکتها انجام میشود، شرکتهایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام میدهند نباید شرکتی باشند. وی افزود: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکتهایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده میشود و میگوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود. اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکتها همین مسیر خود را که در دهههای گذشته طی کردهاند ادامه میدهند. ما قانون تصویب میکنیم اما شرکتها کار خود را انجام میدهند. رییس قوه مقننه بیان کرد: قرار بود پاداش شرکتها بعد از بهرهوری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکتها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکردهاند پرداخت شد، امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است، بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آن هایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آن ها شرکت هستند. وی ادامه داد: حداقل تفاهم کنید که در جریان بررسی لایحه در کمیسیون تلفیق بودجه، این شرکتها حذف شوند و اگر حذف کردیم دولت اجرا کند و نتیجه این نباشد که بعد از ۹ ماه گزارش بودجه به مجلس بیاید و ببینیم اینگونه نیست، گروه کاری متشکل از کمیسیون های تخصصی مجلس که طی فرصت ۱۰ روزه باید بودجه را بررسی کنند و مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات باید عملکرد شرکتها را بهطور دقیق برای اعمال در تلفیق بودجه بررسی کنند و شرکت هایی که بنا است با آنها تسویه حساب شوند مشخص شود، رییس مجلس عنوان کرد: بحث مربوط به ارتباط شرکت ملی نفت و دولت از موضوعاتی است که قبلا تصویب شده اما اجرا نشده است و در لایحه بودجه سال آینده باید مورد توجه قرار گیرد، ما باید با دولت توافق کنیم که در سال ۱۴۰۱ وضعیت شرکتها تعیین تکلیف شوند، همچنین درباره تعیین تکلیف شرکتهای زیانده که در ۳ سال گذشته زیانده بودند توافق کنیم که برای سال آینده بودجهای نداشته باشند و مسیر انحلال یا اصلاح خود را طی کنند، نزدیک به ۵۰ درصد بدهی شرکتها در بدهیهای معوقه برای شرکت ملی نفت است که تاثیرات جدی بر بانکها میگذارد. قالیباف اذعان کرد: اگر ما دنبال جلوگیری از خلق نقدینگی هستیم و تسهیلات را به پروژههای سرمایهگذاری میدهیم باید شرکتهایی که بدهیهای آن ها معوق شده با بانک تسویه حساب کنند که فرصت برای سرمایه گذاری های بعدی ایجاد شود، کار گروهی در این خصوص تشکیل شود این گروه کاری عملکرد تبصره مذکور را بررسی کند تا در کمیسیون تلفیق بتوانیم بودجه سال ۱۴۰۱ را که اولین بودجه دولت سیزدهم است با تفاهم و اتفاق نظر به تصویب برسانیم، تا هرآنچه در بودجه تصویب شده اجرا شود نه آن چیزی که در لایحه به مجلس ارائه شده است. رییس مجلس در خصوص روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: وقتی لایحه بودجه میآید بر اساس آییننامه رسیدگی به لایحه یک شوری است، یعنی ما لایحه را بدون هیچ دخل و تصرفی به کمیسیونهای تخصصی و بعد کمیسیون تلفیق میدهیم. وی اظهار کرد: بعد از بررسیهای کمیسیون تلفیق که آنجا کلیات و جزئیات را بررسی میکنند، دوباره به صحن میآید و ما کلیات را تصویب میکنیم و بعد وارد جزئیات میشویم، اما دو سال متوالی است که وضعیت به گونه دیگر است یعنی در سال آخر مجلس دهم نیز این اتفاق افتاد که بعد از اینکه در تلفیق کلیات و جزئیات لایحه بودجه تصویب شده بود، کلیات در صحن رد شد. قالیباف اضافه کرد: سال گذشته هم دوستان به یاد دارند که در بودجه ۱۴۰۰ کلیات در مجلس پس از تصویب در تلفیق رد شد، طبیعتاً وقتی کلیات رد شود باید به دولت بازگردد، به دولت بازگشت و دولت اصلاحاتی انجام داد و مجدداً به مجلس آمد و تصمیم نهایی با مجلس است.
