ادامه از صفحه 2| بودجه نگاه ملی میطلبد. باید نگاه کاملاً ملی باشد برای اینکه یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شود و اتفاق بیفتد. نکته دوم در این بودجه مسئله آن است که یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدفگیری شده، باید تلاش شود که به این نقطه برسیم و این تلاش همگان را میطلبد.
هدف دوم در این بودجه تقدیمی تضمین رشد اقتصادی است. نکته سوم به عنوان هدف این بودجه، مسئله عدالت در توزیع است. عدالت در توزیع ظرفیتها و امکانات در کشور، توزیع ما توزیع ناعادلانه است و باید متوازن شود. طبیعتاً اینجا مسئله آمایش سرزمینی مورد توجه قرار میگیرد. محوربودن اجرای عدالت هم برای مجلس و هم دولت و هم برای بخشهای مختلف امروز مساله بسیار مهمی است. توسعه را باید در بخشهای مختلف متوازن کنیم. اساس این بودجه بر برنامهمحوری قرار دارد، به نحوی که بودجه قابلفهم و ساده باشد، نظارتپذیر باشد، نتیجهگرا باشد و کمککننده باشد به رشد و ثبات اقتصادی در کشور. بودجه بنایش این است که اختیاراتی را به مسئولان بدهد در استان و به مسئولان مختلف در وزارتخانهها و دستگاهها، که آنها را مسئولیتپذیر و پاسخگو کند نسبت به آنچه از بودجه در اختیار آنها قرار میگیرد.
یکی از نکاتی که رنج میدهد همه را این است که یک نظام ناعادلانه پرداخت را متاسفانه میبینیم که در بخشهای مختلف وجود دارد. این باید تبدیل به نظامی عادلانه شود و این کاملاً امکانپذیر است. افزایش حقوق طبقات پایین و محدودکردن رشد حقوق طبقات بالا با سازوکاری که پیشبینی شده، در بودجه به آن اشاره شده است. باید با کاهش ۱۵ درصدی هزینههای دولت به غیر از حقوق از پرخرج بودن دولت بکاهیم. همچنین اصلاح ساختار بودجه مسئله دیگری است.
امسال سال حمایت از تولید است و موضوع همه استانها مسئله نگرانی از بیکاری است. تعیین اهداف رشد اقتصادی برای بخشها و استانها و تعیین سهم هر شهرستان و مسئولیتپذیر کردن مسئولان، وزرا و استانداران برای تحقق این رشد اقتصادی است. تبدیل صندوق کارآفرینی به صندوق عدالت و پیشرفت و تشکیل صندوقهای استانی و تامین ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه برای هر استان، فروش اموال مازاد دولتی و سهم بهره مالکانه از معادن از دیگر موارد این بخش است. این صندوق استانی میتواند زمینه برای جلب مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی را فراهم کند و میتواند تولید و اشتغال در استان را فراهم کند.
ما باید بودجه دولت را با استحکام هم در نوشتن هم در تصویب کردن و هم اجراکردن دنبال کنیم. ما باید سازوکار خودمان را محکم ببندیم تا بخواهیم دیگران را متهم کنیم. اگر این سازوکار محکم گرفته شود قطعاً بدانید که افراد سوداگر و سوءاستفادهچی نمیتوانند زمینه سواستفاده بیابند.
مساله صندوقهای بازنشستگی هم باید بعد از تقدیم لایحه بودجه پیگیری شود که اگر توجه جدی به آن نکنیم و راهکار نیابیم، مشکلات جدی برای بودجه نه فقط امسال که سالهای آتی هم ایجاد میکند. بازنشستگان حقوقی دارند و باید پرداخت.
عادلانه کردن یارانههای پنهان و آشکار هم باید مورد توجه قرار گیرد. با کمک مجلس این موضوع باید به صورت عادلانه در کشور سامان یابد.
نکته سوم که بسیار مهم است مسئله عادلانه شدن نظام جذب و نگهداری و پرداخت نسبت به حقوق تمامی کارکنان است. هرکس به نام دولت و از خزانه عمومی دارد استفاده میکند چه عنوان شرکتی، چه رسمی، چه پیمانی دارد و چه خرید خدمت دارد باید حقوقش به صورت عادلانه باشد.