اخذ تسهیلات طرح جهش مسکن با قوه قهریه؟!

آرمان‌ملی: وعده ساخت 4 میلیون واحد مسکونی که از ابتدای دولت از سوی رئیس‌جمهور و البت وزیر راه و شهرسازی در ایام اخذ رای اعتماد از مجلس مکررا اعلام شد با گذشت 100 روز از آغاز فعالیت دولت در حالی با ثبت‌نام از متقاضیان مراحل اجرایی خود را طی می‌کند که تامین منابع مالی این پروژه به بزرگترین چالش دولت و وزارت راه و شهرسازی مبدل شده است، به‌گونه‌ای که حتی وزیر اقتصاد نیز اخیرا با توجه به انتقاداتی که نسبت به تورم‌زابودن منابع این طرح، عنوان شده از متنوع‌شدن تامین منابع خبر داده البته در این میان و در حالیکه به اعتقاد اکثر کارشناسان تامین بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع طرح جهش ملی مسکن از محل تسهیلات بانکی که براساس قانون بانک‌ها مکلف به تخصیص 20 درصدی سهم تسهیلات کل به این طرح هستند تور‌م‌زا خواهد بود اما به‌نظر می‌رسد دولت با همراهی مجلس قصد دارد تا با هر ضرب و زوری هم که شده آن منابع را از سیستم بانکی دریافت کند و در این میان بانک‌ها که با افزایش برداشت دولت از منابع آنها که با هدف عدم استقراض مستقیم از بانک‌مرکزی صورت می‌گیرد زیر فشار مالی قرار دارند سعی دارند تا از این تکلیف طفره بروند با تهدید نسبت به جریمه و برخورد قضائی مواجه شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد سنگ بزرگ مسکنی دولت علاوه بر رشد نقدینگی بانک‌ها را نیز تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. در این رابطه رمضانعلی سنگدوینی نماینده مجلس یازدهم اعطای تسهیلات بخش مسکن را لازمه تحقق وعده رئیس‌جمهور دانست و گفت: ضمانت اجرایی آن نظارت مجلس و دستگاه‌های نظارتی هستند. هنگامی‌که مجلس در بودجه، بانک‌مرکزی را مکلّف می‌کند که چنین تسهیلاتی دهد، بانک‌مرکزی هم باید بانک‌ها را موظف کند تا این کار صورت گیرد. اگر بانک‌ها و مجموعه‌های دولتی به این طرح عمل نکنند، مجلس و دستگاه قضا به این امر ورود پیدا کرده و با خاطیان برخورد می‌کند.

دولت شرایط را ایجاد کند

عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: این‌که دولت مردم را تشویق به ساخت‌وساز کند قابل تقدیر است اما با این تورم آیا شدنی است؟ درست است که برای این کار تسهیلاتی را برای مردم و مسکن‌ساز در نظر گرفته است اما آیا مردم توان باز پرداخت سود ۱۷ یا ۱۸ درصد را دارند؟ نیاز مسکن از نیازهای اساسی مردم است ولی با توجه به این گرانی و تورم تسهیلات تعلق گرفته دردی از مردم را دوا نمی‌کند. وی ادامه داد: دولت نمی‌تواند به تنهایی مسکن بسازد و راه برون‌رفت از این شرایط، واگذاری به بخش‌خصوصی است. دولت موظف است شرایطی را ایجاد کند تا مسکن‌ساز ترغیب به ساخت‌وساز شود و در موازات آن خریدار هم بتواند مسکن مورد نیازش را خریداری کند و بازپرداخت‌ها را انجام دهد. دولت باید وامی دهد که توان بازپرداخت آن وجود داشته باشد. سودبانکی را کم و یا مدت بازپرداخت را طولانی کند. اگر چنین وعده‌ای نباشد منتظر رونق مسکن نباید بود. شرایط وام، باید قرض‌الحسنه باشد که در بانک‌های ما از این مسائل خبری نیست، بانک‌مرکزی باید کمک کند. سنگدوینی در پاسخ به اینکه «آیا وعده‌ی ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال شدنی است؟» بیان کرد: همه‌ ظرفیت‌ها در کشور باید همکاری کنند این‌که بگوییم فقط وظیفه‌ی دولت است صحیح نیست؛ باید بخش خصوصی، بانک‌ها و همه‌ی دستگاه‌ها همکاری لازم را داشته باشند تا این وعده اتفاق بیافتد. به‌خصوص بخش خصوصی؛ اگر ما شرایط و امکانات را فراهم کنیم بخش‌خصوصی می‌تواند ۴ میلیون مسکن را در چهار سال بسازد ولی اگر فقط در زبان گفته شود، این امر محقق نمی‌شود. امسال گفتیم یک میلیون مسکن باید ساخته شود، الان چند واحد ساخته شده است؟ اصلا مسکنی ساخته‌ایم؟ خیر؛ نساختیم! ما نیازمند این هستیم که همه‌ امکانات در کشور به این سمت سرازیر شود.