آرمان ملی: سخنگوی دولت اظهارداشت: هماهنگ شدن سلایق مختلف در بخشهای مختلف دولت مقداری زمان میبرد. شاید یکی از نقاط ضعف دولت عدم اطلاعرسانی دقیق به مردم باشد. علی بهادری جهرمی با تاکید بر اینکه در ابتدای آغاز به کار دولت جدید اصلیترین مساله مبارزه با ویروس کرونا و تأمین واکسن بود، گفت: آقای رئیسی بلافاصله پس از انتخابات، حتی قبل از تشکیل کابینه، تامین واکسن را در دستور کار قرار دادند. بر همین اساس تعامل با کشورهای مختلف برای تامین واکسن آغاز شد و رئیسجمهور علاوه بر پیگیری شخصی، تعدادی از وزارتخانهها را مأمور پیگیری تامین واکسن کرد. وی با اشاره به عملکرد وزارت نفت در فروش نفت، افزود: وزارت نفت موفقیتهای خوبی در فروش نفت و بازگرداندن درآمدهای حاصل از آن داشته است. دولت سیزدهم لغو تحریمها را وظیفه خود میداند و باجدیت آن را پیگیری میکند. وی تاکید کرد: به موازات فعالیتها برای لغو تحریمها تلاش برای خنثیسازی آن نیز ادامه دارد. سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت وقتی مسئولیت را برعهده گرفت مشکل اصلی، تأمین کالاهای اساسی و میزان استاندارد آن در انبارهای کشور بود، بیان کرد: در اوایل دولت سیزدهم، یک سوم
استاندارد معین، در انبارها کالای اساسی وجود داشت، حتی هشدارهایی در خصوص عدم تامین برخی کالاهای اساسی داده میشد. الان که زمان گذشته است میتوانیم این را اعلام کنیم که خیلی از مسئولان آن زمان میگفتند ما ممکن است با بحران نان مواجه شویم. پیشبینی این بود که در کمتر از یک ماه بعد ما بحران نان خواهیم داشت. بهادری جهرمی با اشاره به برنامهریزیهای دولت برای تأمین کالاهای اساسی، عنوان کرد: با این اقدام دولت و در دستور کار قرارگرفتن این امر، معضل موجود هم رفع شد. مردم مدتهاست در سختی اقتصادی قرار دارند و برای خرید مایحتاج با مشکل مواجه هستند که دولت این وضعیت را به ارث برده است. وی با اشاره به دلایل شیب تند تورم در کشور، اذعان کرد: به واسطه حجم نقدینگی و کسری بودجه بهطور طبیعی شاهد شیب تند تورم در کشور بودیم. دولت در این مدت توانست شیب تورم را کاهش دهد، که این به معنای کاهش افزایش قیمت است. سخنگوی دولت عنوان کرد: اینگونه نیست که مسائل کلان اقتصادی یکشبه درمان شود، تلاش ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ثبات قیمتها است. شاخصها هم نشان میدهد که شیب تورم کنترل شده و مرحله به مرحله به سمت ثبات اقتصادی میرویم و
نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه رویکرد رئیسجمهوری فردی نیست و آن را قبول ندارد، یادآور شد: آقای رئیسی معتقد هستند نخبگان و مدیران مرتبط باید نقشه راهی را تدوین و به سمت آن حرکت کنند. برای جلوگیری از تصمیمات فردی، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تشکیل شده است. آیتا...رئیسی به حضور بین مردم اعتقاد جدی دارند و وزیران و مسئولان را به این امر مجاب میکنند. بهادری جهرمی با بیان اینکه دولت هرگز نخواهد توانست بدون مردم مشکلات را حل کند، یادآور شد: این یک واقعیت است و موفقیت در کنترل کرونا حاصل همکاری مردم و دولت در یک مسیر است. دیوارها بین مردم و دولت باید از بین برود؛ تا وقتی این دیوار از بین نرود مردم و دولت به تنهایی راه خود را خواهند رفت. وی با اشاره به بیاثرسازی تحریمها، گفت: این امر دو فایده را حاصل میکند که الان حاصل شده است؛ اولاً شیوههای دورزدن تحریمها پیدا میشود و میتوان منابع ارزی را برای پوششدادن منابع مورد نیاز برای مثلاً تامین واکسن را حاصل کرد. سخنگوی دولت افزود: درثانی در پی ثبات اقتصادی حاصل از این امر یا حل مسائل پایه و اساسی مثل واکسن کرونا و تامین کالاهای
اساسی، قدرت چانهزنی پشت میز مذاکره افزایش پیدا میکند. طبیعتاً اقتدار پشت میز مذاکره هم افزایش مییابد.
صندوق پیشرفت و عدالت
بهادری جهرمی مطرح کرد: جهتگیری بودجه ۱۴۰۱ تقویت و توسعه جایگاه مردم در اقتصاد است. در بودجه ۱۴۰۱ صندوقی به نام پیشرفت و عدالت پیش بینی شده که از منابع این صندوق، جهت جلب مشارکت بخش خصوصی و عمومی به منظور انجام طرحهای استانی و ملی استفاده میشود. وی افزود: در توزیع بودجه سعی شده است به آمایش سرزمینی توجه ویژه شود و در راستای افزایش عدالت در توزیع منابع در استانهای مختلف کشور بهویژه استانهای محروم باشد. وی عنوان کرد: بر اساس آمایش سرزمینی موارد و طرحها و موضوعات مورد نیاز استان در اولویت حمایتهای مالی دولت قرار میگیرد و اختیار هم امسال به خود استانها واگذار میشود و تحت چارچوبهای کلی اختیارات در بودجه به خود استانها واگذار شده است. سخنگوی دولت با بیان اینکه خط قرمز بودجه ۱۴۰۱ داشتن کسری بودجه است، تصریح کرد: هیچگونه اقدامی که منجر به ایجاد تورم و کسری بودجه میشود، در بودجه راهی به آن داده نشده است و همزمان سعی شده است اقداماتی که به هر نحو، منجر به افزایش نقدینگی و تورم میشود مانند تسهیلات تکلیفی که برای بانکها رایج بوده، ممانعت شود. وی یادآور شد: صرف نظر از افزایش حقوق کارکنان، هزینههای سال
جاری دولت ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهش می یابد. دولت به منظور جلوگیری از تورم سعی کرده است که هزینههای خود را کاهش دهد.