آرمانملی: یکی از سنتها در ایران و در دولتهای جدید این است که هر مشکلی پیش آمد به گردن دولت قبلی بیاندازند؛ نه اینکه دولتهای قبلی مسئولیت تخلفات، کم کاریها و خرابیها نباشند، اما موضوع اصلی این است که وقتی مسئولان این دولت جدید در سالهای حکمرانی دولت قبلی هم مسئولیتهای مختلفی در حوزههای مختلف حاکمیتی داشتند که قادر به اعمال نظر و نظارت بر عملکرد دولت بودند چرا کاری نکرده و از بروز تخلفات و کم کاری جلوگیری نکردند!؟ چرا آن زمانی که میتوانستند هشدار نداده یا افراد متخلف را به قوه قضائیه معرفی نکردند؟ بحث انداختن قصور به گردن دولت قبلی صرفا مربوط به دولت سیزدهم نیست و قبل از آن همه دولتها دولت قبل از خودشان را مقصر اجرایی نشدن برنامههای توسعهای کشور میدانستند و مدعی بودند ویرانهای را به ارث بردهاند که باید سالها تقاص آن را پس بدهند و تا مدتها این موضوع را دستمایه توجیح کمکاریهای خود میکنند. نمایندگان مجلس ناظر بر اجرای قوانین هم در آن دوران ساکت بودند و حالا زبانشان باز شده و چپ و راست در حال اتهامزنی هستند دریغ از رسیدگی و نتیجه! علیرضا زندیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای
اسلامی درباره ارجاع پرونده تخلف وزارت نیرو در برنامه ششم توسعه به قوه قضائیه اظهار کرد: نمایندگان مجلس ماده ۲۳۴ را برای موضوع تخلف عدم اجرای برنامه ششم اعمال کردند. این موضوع، آثار و تبعات ایجاد شده در بحث انرژی را که در دولت قبل اتفاق افتاده، مورد پیگیری قرار داده است. او اضافه کرد: امروز پس از بررسیهای لازم و ارائه نظرات کارشناسی از طریق مرکز پژوهشهای مجلس و کمیسیون اقتصادی این موضوع با ۱۵۵ رای موافق به قوهقضائیه ارجاع شد. عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه این موضوع مرتبط با دولت فعلی نیست، خاطرنشان کرد: اجرای نشدن این قانون حوزه انرژی را تحت تاثیر قرار داده و با توجه به عدم ذخیرهسازی انرژی برق، نیاز توسعه و سرمایهگذاری این انرژی در ابعاد وسیع، مدیریت ویژهای را میطلبید که در دولت قبل متاسفانه تامین انرژی به طور عادلانه در سطح کشور و سرمایهگذاری در زیرساختها به فراموشی سپرده شد. او گفت: اگر برنامه ششم بهطور کامل اجرا میشد مطمئنا کشور با کاهش انرژی و در نهایت خاموشی در بخشهای مختلف مصرف مواجه نبودیم.