برجام، ضمانت بودجه بدون کسری

آرمان‌ملی: بودجه سال 1401 بسته شده و به گفته رئیس‌جمهور اوایل هفته آینده به مجلس تقدیم خواهد شد. بودجه‌ای که مسئولان و به‌ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه بر فاقد کسری‌بودن آن تاکید کرده و بررسی‌ها از جزئیات بودجه‌ای نشان می‌دهد دولت به‌رغم اینکه بخش قابل‌ملاحظه‌ای از تامنی منابع مالی خود را بر مالیات و فروش دارایی‌های مزاد دولت متمرکز کرده درآمدهای حاصل از فروش نفت را براساس فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه‌ای و قیمت حدود 60 دلاری محاسبه کرده و همچنین نرخ تسعیر ارز را 23 هزار تومانی در نظر گرفته است. درواقع اگرچه به‌نظر می‌رسد سازمان برنامه تلاش کرده بودجه سال آینده را منطبق بر واقعیت‌های اقتصادی تدوین کند اما فارغ از اینکه کسری 400 هزار میلیارد تومانی امسال با استناد بر فروش 2.3 میلیون بشکه‌ای و نفت 50 دلاری بسته‌شده تحقق عدم کسری بودجه در حالیکه میزان درآمدهای نفتی تقریبا با افت 40 تا 50 درصدی همراه است کمی ‌تحقق وعده بودجه بدون کسری را با اما و اگر مواجه می‌کند. البته این در شرایطی است که با وجود تردیدهایی که در حذف ارز 4200 تومانی وجود دارد. بپذیریم نرخ تسعیر ارز با دلار 23 هزارتومانی رقم خواهد خورد. موضوعی که کارشناسان تمامی‌ این برنامه‌ها را در گروه به سرانجام رسیدن مذاکرات برجامی‌ دانسته و معتقدند اگرچه امکان نفت 60 دلاری دور از انتظار نیست اما دستیابی به فروش نفت در شرایط تحریمی‌ امکان‌پذیر نبوده و در صورتیکه این وضعیت تداوم داشته باشد باید منتظر کسری بزرگتری برای سال آینده باشیم.

نفت 60 دلاری واقعی است

هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی در خصوص بودجه سال آینده می‌گوید: عددهایی که برای بودجه سال آینده اعلام می‌شود طبیعتا با یک شرط مهم امکان تحقق دارد و آن هم احیای برجام است. اگر برجام احیا نشود بدیهی است که مطابق روال عادی نمی‌توانیم نفت بفروشیم و با سختی‌های فراوان، مقدار کمتر و قیمت‌های پایین تر ناگزیر به فروش نفت خواهیم بود. کما اینکه در سه سال گذشته نیز این مشکلات ایجاد شد و نتوانستیم مطابق انتظار نفت بفروشیم و درآمد ارزی داشته باشیم. بنابراین همه اعدادی که برای بودجه سال آینده اعلام می‌شود مشروط بر احیای برجام قابلیت تحقق پیدا خواهد کرد. او در خصوص قیمتی که برای نفت در بودجه پیش‌بینی شده، افزود: در صورتی‌که نفت را با قیمت ۶۰ دلار در بودجه در نظر بگیرند به‌نظر به واقعیت نزدیک خواهد بود. سال آینده درصد بیشتری از مردم جهان مقابل کرونا واکسینه می‌شوند و عوارض کرونا بر اقتصاد جهان کاهش می‌یابد لذا اقتصاد دنیا در سال آینده میلادی رشد بهتری نسبت به امسال خواهد داشت. بنابراین به‌نظر می‌رسد تقاضای نفت به‌دنبال رشد مورد انتظار اقتصادی افزایش یابد. این افزایش تقاضا نیز منجر به افزایش قیمت نفت می‌شود. بر این اساس قیمت ۶۰ دلار برای سال آینده تا حد زیادی واقعی خواهد بود. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که در صورت عدم احیای برجام، ایران ناگزیر خواهد بود نفت خود را پایین تر از نرخ‌های جهانی به فروش برساند و از این منظر درآمد کمتری عاید کشور خواهد شد. ضمن انکه نرخ دلار در بودجه باید به واقعیت‌های بازار نزدیک باشد. حق‌شناس با اشاره به موضوع چسبندگی قیمت در کالاها گفت: وقتی یک کالایی که در مدتی طولانی با یک قیمت بالا در بازار مبادله می‌شود به سختی می‌توان قیمت آن را کاهش داد. امروز قیمت دلار نزدیک ۳۰ هزار تومان است. حتی اگر بتوانیم برجام را احیا کنیم احتمال اینکه دلار با یک کاهش شدید قیمت مواجه شود بسیار کم خواهد بود. چون ما به ازای این دلار، ریال و نقدینگی در اقتصاد وجود دارد.

تورم تک رقمی ‌بعید است

به گفته او مهمتر اینکه اقتصاد ما همچنان تورم ۲ رقمی ‌بالایی را تجربه می‌کند لذا بعید به‌نظر می‌رسد سال آینده تورم یک رقمی‌ داشته باشیم. دستکم در هشت ماه گذشته تورم کشور بالای ۴۰ درصد بوده است بنابراین نرخ دلار در بودجه باید به شرایط واقعی بازار و نرخ‌های واقعی در بازار نزدیک باشد. حق‌شناس توضیح داد: از سال ۷۰ تا پیش از تحریم‌های جدید یعنی سال ۹۷، تقریبا بیش از ۴۰ درصد بودجه کشور متاثر از نفت بوده است. یکی از علل اینکه سال گذشته و امسال دچار کسری بودجه شدید شدیم این بود که منابع حاصل از نفت تامین نشده است. اگر سال آینده هم همچنان بدون توافق برجام و با تحریم‌های حال حاضر بخواهیم نفت بفروشیم طبیعی است که با کسری بودجه‌ای بزرگتر از امسال مواجه خواهیم بود. در صورتی‌که برجام احیا نشود کسری بودجه ماندگارتر خواهد شد و لذا به‌تبع آن تورم ۲ رقمی‌ بالا نیز ماندگارتر می‌شود. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: دولت پذیرفته که سال آینده حقوق کارکنان ۱۰ درصد افزایش یابد. از سوی دیگر رئیس مجلس اعلام کرده که ۲۵ هزارمیلیاردتومان اعتبار برای رتبه‌بندی معلمان از برج ۶ تا پایان سال در نظر گرفته‌ایم. این گفته به این مفهوم خواهد بود که سال آینده دولت باید ۵۰ هزارمیلیاردتومان به این امر اختصاص دهد. در نتیجه با رشد قابل‌توجه هزینه‌های جاری، سال آینده به‌طور حتم با کسری بودجه بزرگی روبه‌رو خواهیم بود. حق‌شناس ادامه داد: باید این نکته را نیز در نظر گرفت که سال آینده بودجه شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. لذا حتما سال آینده بودجه عمومی‌ نیز با رشد مواجه خواهد بود. بنابراین هر عددی که امسال به‌عنوان کسری بودجه اعلام شود که قاعدتا بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود؛ کسری بودجه سال آینده ۵۰ درصد از آن بیشتر خواهد شد. البته با درنظرگرفتن این ملاحظه که برجام احیا نشود و نتوانیم نفت را مطابق انتظار بفروشیم. او افزود: این عدد برای کسری بودجه با لحاظ نرخ تورم و افزایش‌هایی که دولت در لایحه بودجه پیش‌بینی می‌کند؛ محاسبه می‌شود. شاید منطقی‌تر باشد بگوییم دولت هرچقدر لایحه بودجه را اضافه کند مانند این است که کسری بودجه را اضافه می‌کند.